سازمان ملل ادعای شکنجه زندانیان در توقیف خانه های تحت اداره پولیس و ریاست عمومی امنیت ملی را افغانستان را پس از آن مطرح می کند که حکومت افغانستان خواهان تسلیم دهی تمام زندان های اردوی امریکا در این کشور شده است.
روزنامه وال ستریت ژورنال در گزارشی در این مورد می نویسد که این ادعا احتمالاً موانع تازه را در سپردن مسوولیت تمام زندان ها به حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان پس از دیدار با همتای امریکایی خود در واشنگتن گفت، امریکا افراد متهم به فعالیت های تروریستی در زندان بگرام را به زودی به حکومت افغانستان خواهد سپرد، اما به گفته روزنامه بر مبنای قوانین امریکا و کشورهای شامل ایتلاف بین المللی در صورتی که شواهد موثق در مورد شکنجه این زندانیان ارایه شود، تقاضا برای سپردن زندانیان غیرقانونی خواهد بود.
وال ستریت ژورنال از قول یک مقام غربی که گزارش تازه سازمان ملل متحد را دیده است می نویسد که موضوع شکنجه مایه نگرانی زیاد است و عکس العمل های در این زمینه خواهند بود. این دیپلومات که نخواسته نامش ذکر شود می افزاید، رییس جمهور کرزی وعده از میان بردن شکنجه در زندان های کشور را سال گذشته در بدل دریافت کمک های مالی کشورهای غربی بعد از خروج نیرهای بین الملی از افغانستان در سال 2024 سپرده بود.
گزارش صد صفحه یی سازمان ملل متحد بر اساس مصاحبه ها با صد ها زندانی فعلی و قبلی تهیه شده است. کسانی که این گزارش را دیده اند می گویند، حدود بیش از نصف این زندانیان ادعا دارند که در زندان های پولیس و امنیت ملی یا شکنجه شده اند و یا با آنان رفتار نادرست شده است.
به گفته آنان با گزارش سازمان ملل متحد ضمیمه ای نیز همراه است که در آن حکومت افغانستان برخی از این ادعاها را رد کرده و تعهد سپرده است که در مورد آن تحقیق خواهد کرد. گزارش ضمن تذکر برخورد نادرست با زندانیان از موارد شکنجه در شماری از زندان های غیر رسمی نیز یادآور شده است.
هدف از این توقیف خانه مراکزی است که از سوی حکومت افغانستان اداره می شوند اما برای اینکه از دید بازرسان حقوق بشر مخفی نگهداشته شوند ثبت نگردیده اند. چند روز قبل در حالیکه کار بالای راپور سازمان ملل جریان داشت و مقامات حکومت افغانستان و ناتو از بخش های مهم آن مطلع شده بودند ایتلاف بین المللی اعلان کرد که پروسه تسلیم دهی زندانیان را یکبار دیگر متوقف ساخته است.
منابع آگاه از گزارش سامان ملل به روزنامه گفته اند که تصویر عمومی راپور ملل متحد غم انگیز است و در آن از اصلاحات محدود بعد از راپور 2011 یاد آوری شده است.
راپور قبلی سازمان ملل توجه جهانیان را به مساله شکنجه در زندان های افغانستان معطوف کرد که در نتیجه آن امریکا و متحدانش تسلیم دهی زندانیان به حکومت افغانستان را به تعویق انداختند.
در آن زمان بعضی مقامات غربی که از بدرفتاری با زندانیان خبر داشتند برخی توقیف خانه ها، مخصوصاً توقیف خانه های امنیت ملی را به خاطر تحقیقات بی رحمانه از زندانیان، فابریکه های جمع آوری ناخن انسان ها خوانده بودند.
روزنامه وال ستریت ژورنال در گزارشی در این مورد می نویسد که این ادعا احتمالاً موانع تازه را در سپردن مسوولیت تمام زندان ها به حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان پس از دیدار با همتای امریکایی خود در واشنگتن گفت، امریکا افراد متهم به فعالیت های تروریستی در زندان بگرام را به زودی به حکومت افغانستان خواهد سپرد، اما به گفته روزنامه بر مبنای قوانین امریکا و کشورهای شامل ایتلاف بین المللی در صورتی که شواهد موثق در مورد شکنجه این زندانیان ارایه شود، تقاضا برای سپردن زندانیان غیرقانونی خواهد بود.
وال ستریت ژورنال از قول یک مقام غربی که گزارش تازه سازمان ملل متحد را دیده است می نویسد که موضوع شکنجه مایه نگرانی زیاد است و عکس العمل های در این زمینه خواهند بود. این دیپلومات که نخواسته نامش ذکر شود می افزاید، رییس جمهور کرزی وعده از میان بردن شکنجه در زندان های کشور را سال گذشته در بدل دریافت کمک های مالی کشورهای غربی بعد از خروج نیرهای بین الملی از افغانستان در سال 2024 سپرده بود.
گزارش صد صفحه یی سازمان ملل متحد بر اساس مصاحبه ها با صد ها زندانی فعلی و قبلی تهیه شده است. کسانی که این گزارش را دیده اند می گویند، حدود بیش از نصف این زندانیان ادعا دارند که در زندان های پولیس و امنیت ملی یا شکنجه شده اند و یا با آنان رفتار نادرست شده است.
به گفته آنان با گزارش سازمان ملل متحد ضمیمه ای نیز همراه است که در آن حکومت افغانستان برخی از این ادعاها را رد کرده و تعهد سپرده است که در مورد آن تحقیق خواهد کرد. گزارش ضمن تذکر برخورد نادرست با زندانیان از موارد شکنجه در شماری از زندان های غیر رسمی نیز یادآور شده است.
هدف از این توقیف خانه مراکزی است که از سوی حکومت افغانستان اداره می شوند اما برای اینکه از دید بازرسان حقوق بشر مخفی نگهداشته شوند ثبت نگردیده اند. چند روز قبل در حالیکه کار بالای راپور سازمان ملل جریان داشت و مقامات حکومت افغانستان و ناتو از بخش های مهم آن مطلع شده بودند ایتلاف بین المللی اعلان کرد که پروسه تسلیم دهی زندانیان را یکبار دیگر متوقف ساخته است.
منابع آگاه از گزارش سامان ملل به روزنامه گفته اند که تصویر عمومی راپور ملل متحد غم انگیز است و در آن از اصلاحات محدود بعد از راپور 2011 یاد آوری شده است.
راپور قبلی سازمان ملل توجه جهانیان را به مساله شکنجه در زندان های افغانستان معطوف کرد که در نتیجه آن امریکا و متحدانش تسلیم دهی زندانیان به حکومت افغانستان را به تعویق انداختند.
در آن زمان بعضی مقامات غربی که از بدرفتاری با زندانیان خبر داشتند برخی توقیف خانه ها، مخصوصاً توقیف خانه های امنیت ملی را به خاطر تحقیقات بی رحمانه از زندانیان، فابریکه های جمع آوری ناخن انسان ها خوانده بودند.
