شماری از فعالان نهاد های جامعه مدنی در افغانستان بار دیگر از وضعیت زنان در این کشور تشویش شان را ابراز کرده اند.
آنها از حکومت افغانستان، شورای ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر می خواهند که به وضعیت زنان در این کشور توجه جدی کنند.
این فعالان از کمیسیون مستقل حقوق بشر هم چنان تقاضا کردند که مقام های حکومتی این کشور را به تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان در راستای تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متوجه بسازد.
ناظر حسن باهر یک مسوول کمیته "همسو" نهاد های جامعه مدنی به روز سه شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که وضعیت زنان افغان ناگوار تر از آنچه است که در رسانه ها یاد آوری می شود.
« ما هر روز قضایای جدیدی را از رسانه ها می شنویم، که تقریباً 80 الی 90 در صد آن در رسانه ها پخش نمی گردد، متاسفانه در همانجا قضایای خشونت صورت می گیرد و دفن می گردد، و هیچ کس صدای خانم ها را نمی شنوند. »
به گفته آقای باهر، تا کنون هیچ یک از دوسیه های خشونت علیه زنان بگونه درست از سوی نهادهای عدلی وقضایی بررسی نشده است.
آقای باهر به گونه مثال از قضیه دختری در ولایت دایکندی یاد آوری کرد که چندی پیش در دفتر ریاست امور زنان این ولایت از سوی چند نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
اعضای نهاد های جامعه مدنی از وزارت زنان افغانستان هم انتقاد می کنند که وظایف اش را در راستای پیگیری دوسیه های خشونت علیه زنان انجام نداده است.
مقام های وزارت زنان افغانستان تجاوز بالای این دختر در ریاست زنان ولایت داکندی را رد کرده و آن را یک دسیسه علیه این ریاست می خوانند. این مقام ها عدم توجه وزارت زنان در پی گیری دوسیه های برخورد های نامناسب و خشونت با زنان را نیز رد می کنند.
فوزیه امین رییس بخش حقوق وزارت امور زنان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« هر نهاد که این اتهام را بالای وزارت امور زنان بسته او از فعالیت های وزارت اطلاع ندارد، در غیر آن من مطمین استم نهاد که فعالیت های وزارت را خبر داشته باشد هیچ وقت چنین قضاوت را نمی کند و گذشته از آن تنها در سه ربع امسال بیشتر از چهار هزار مورد را در مرکز و ولایات برسی کردیم. »
اعضای نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نا امنی ها جاری در افغانستان، ضعف ادارات محلی، موجودیت فساد در ارگان های عدلی و قضایی، مشکلات اقتصادی خانواده ها، فشار های اعضای شورای ملی و زورمندان بالای اداره های محلی را از عوامل افزایش موارد خشونت علیه زنان در این کشور می دانند.
آنها از حکومت افغانستان، شورای ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر می خواهند که به وضعیت زنان در این کشور توجه جدی کنند.
این فعالان از کمیسیون مستقل حقوق بشر هم چنان تقاضا کردند که مقام های حکومتی این کشور را به تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان در راستای تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متوجه بسازد.
ناظر حسن باهر یک مسوول کمیته "همسو" نهاد های جامعه مدنی به روز سه شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که وضعیت زنان افغان ناگوار تر از آنچه است که در رسانه ها یاد آوری می شود.
« ما هر روز قضایای جدیدی را از رسانه ها می شنویم، که تقریباً 80 الی 90 در صد آن در رسانه ها پخش نمی گردد، متاسفانه در همانجا قضایای خشونت صورت می گیرد و دفن می گردد، و هیچ کس صدای خانم ها را نمی شنوند. »
به گفته آقای باهر، تا کنون هیچ یک از دوسیه های خشونت علیه زنان بگونه درست از سوی نهادهای عدلی وقضایی بررسی نشده است.
آقای باهر به گونه مثال از قضیه دختری در ولایت دایکندی یاد آوری کرد که چندی پیش در دفتر ریاست امور زنان این ولایت از سوی چند نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
اعضای نهاد های جامعه مدنی از وزارت زنان افغانستان هم انتقاد می کنند که وظایف اش را در راستای پیگیری دوسیه های خشونت علیه زنان انجام نداده است.
مقام های وزارت زنان افغانستان تجاوز بالای این دختر در ریاست زنان ولایت داکندی را رد کرده و آن را یک دسیسه علیه این ریاست می خوانند. این مقام ها عدم توجه وزارت زنان در پی گیری دوسیه های برخورد های نامناسب و خشونت با زنان را نیز رد می کنند.
فوزیه امین رییس بخش حقوق وزارت امور زنان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« هر نهاد که این اتهام را بالای وزارت امور زنان بسته او از فعالیت های وزارت اطلاع ندارد، در غیر آن من مطمین استم نهاد که فعالیت های وزارت را خبر داشته باشد هیچ وقت چنین قضاوت را نمی کند و گذشته از آن تنها در سه ربع امسال بیشتر از چهار هزار مورد را در مرکز و ولایات برسی کردیم. »
اعضای نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نا امنی ها جاری در افغانستان، ضعف ادارات محلی، موجودیت فساد در ارگان های عدلی و قضایی، مشکلات اقتصادی خانواده ها، فشار های اعضای شورای ملی و زورمندان بالای اداره های محلی را از عوامل افزایش موارد خشونت علیه زنان در این کشور می دانند.
