اردوی امریکا اخیراً یک شرکت عمده هوایی افغان را به قاچاق مواد مخدر متهم نمود و از دادن قرارداد با این شرکت امتناع ورزید.
روزنامه وال ستریت ژورنال در اوایل همین ماه به نقل از مقام های نظامی امریکایی گزارش داد که شرکت هوایی کام ایر به علت قاچاق یک مقدار زیاد مواد مخدر در داخل و در خارج از افغانستان در فهرست سیاه اردوی امریکا قرار دارد.
روزنامه همچنان نوشت که این حرکت به اساس شواهد و معلومات صورت گرفته است.
اما مقام ها در شرکت کام ایر این اتهام را رد می نمایند و حکومت افغانستان می گوید که از این فعالیت ها آگاهی ندارد.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی از مقام های نظامی امریکا تقاضا نموده شواهد و مدارک را به حکومت افغانستان بسپارد تا به اساس آن در زمینه اقدام شود.
آقای فیضی همچنان گفته است:
« ما در این زمینه به شواهد و ثبوت ضرورت داریم و ما نمی توانیم به اساس گزارش یک روزنامه موضوع را تحقیق و بررسی نمایم.»
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، چندین مقام غربی که از گفتن نام های شان بخاطر حساسیت موضوع خود داری نموده گفته اند، این تقاضای حکومت افغانستان یک تقاضای معقول است. اما قوماندانی نیرو های امریکایی در افغانستان و همچنان سفارت امریکا در کابل راجع به اتهام و راجع به تقاضای حکومت افغانستان تا کنون تبصره نکرده اند.
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، یک بخشی این مشاجره مشکل عملی دارد: به این معنی که رییس جمهور کرزی اکثراً در سفر های خارجی کام ایر را به کرایه می گیرد و در نظر دارد که در سفر چند روز آینده به اروپا هم از کام ایر استفاده نماید.
مقام های غربی گفته اند، هرگاه شرکت کام ایر به صورت علنی متهم به قاچاق مواد مخدر باشد، در آن صورت کنترولر های ترافیک هوایی و تنظیم کنندگان هوانوردی سایر کشورها اجازه نمی دهند طیاره های شرکت کام ایر در میدان های هوایی آنها نشست داشته باشد.
یک دیپلومات غربی به روزنامه گفته است:
« مقام های کنترول ترافیک هوایی و مقام های هوانوردی در سراسر جهان این موضوع را بسیار جدی می گیرند و ما نمی دانیم که چه نوع شواهد و ثبوت در این مورد وجود دارد، ولی یقینناً که این اتهام به شهرت این شرکت شدیداً صدمه می زند.»
حکومت افغانستان هم نگرانی دارد زیرا این اتهام واضحاً تدابیر امنیتی میدان هوایی و طرز العمل گمرکی را در افغانستان زیر سوال قرار می دهد.
به نوشته روزنامه، وزارت خارجه افغانستان یک یادداشت رسمی را به سفارت امریکا در کابل فرستاده و در آن گفته است که این اتهام نه تنها اعتبار کام ایر را صدمه می زند بلکه سوال هایی را در مورد تفتیش و بازرسی ارگان های مربوط جمهوری اسلامی افغانستان نیز بوجود می آورد.
زمری کامگار رییس شرکت کام ایر این اتهام را مکرراً رد کرده است.
حاجی محمد یونس معاون اطاق های تجارت افغانستان به روزنامه نیویارک تایمز گفته است:
« این گونه اتهامات اثرات بد بالای تجارت در افغانستان دارد و ما جداً از این ناحیه متضرر می شویم.»
روزنامه وال ستریت ژورنال در اوایل همین ماه به نقل از مقام های نظامی امریکایی گزارش داد که شرکت هوایی کام ایر به علت قاچاق یک مقدار زیاد مواد مخدر در داخل و در خارج از افغانستان در فهرست سیاه اردوی امریکا قرار دارد.
روزنامه همچنان نوشت که این حرکت به اساس شواهد و معلومات صورت گرفته است.
اما مقام ها در شرکت کام ایر این اتهام را رد می نمایند و حکومت افغانستان می گوید که از این فعالیت ها آگاهی ندارد.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی از مقام های نظامی امریکا تقاضا نموده شواهد و مدارک را به حکومت افغانستان بسپارد تا به اساس آن در زمینه اقدام شود.
آقای فیضی همچنان گفته است:
« ما در این زمینه به شواهد و ثبوت ضرورت داریم و ما نمی توانیم به اساس گزارش یک روزنامه موضوع را تحقیق و بررسی نمایم.»
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، چندین مقام غربی که از گفتن نام های شان بخاطر حساسیت موضوع خود داری نموده گفته اند، این تقاضای حکومت افغانستان یک تقاضای معقول است. اما قوماندانی نیرو های امریکایی در افغانستان و همچنان سفارت امریکا در کابل راجع به اتهام و راجع به تقاضای حکومت افغانستان تا کنون تبصره نکرده اند.
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، یک بخشی این مشاجره مشکل عملی دارد: به این معنی که رییس جمهور کرزی اکثراً در سفر های خارجی کام ایر را به کرایه می گیرد و در نظر دارد که در سفر چند روز آینده به اروپا هم از کام ایر استفاده نماید.
مقام های غربی گفته اند، هرگاه شرکت کام ایر به صورت علنی متهم به قاچاق مواد مخدر باشد، در آن صورت کنترولر های ترافیک هوایی و تنظیم کنندگان هوانوردی سایر کشورها اجازه نمی دهند طیاره های شرکت کام ایر در میدان های هوایی آنها نشست داشته باشد.
یک دیپلومات غربی به روزنامه گفته است:
« مقام های کنترول ترافیک هوایی و مقام های هوانوردی در سراسر جهان این موضوع را بسیار جدی می گیرند و ما نمی دانیم که چه نوع شواهد و ثبوت در این مورد وجود دارد، ولی یقینناً که این اتهام به شهرت این شرکت شدیداً صدمه می زند.»
حکومت افغانستان هم نگرانی دارد زیرا این اتهام واضحاً تدابیر امنیتی میدان هوایی و طرز العمل گمرکی را در افغانستان زیر سوال قرار می دهد.
به نوشته روزنامه، وزارت خارجه افغانستان یک یادداشت رسمی را به سفارت امریکا در کابل فرستاده و در آن گفته است که این اتهام نه تنها اعتبار کام ایر را صدمه می زند بلکه سوال هایی را در مورد تفتیش و بازرسی ارگان های مربوط جمهوری اسلامی افغانستان نیز بوجود می آورد.
زمری کامگار رییس شرکت کام ایر این اتهام را مکرراً رد کرده است.
حاجی محمد یونس معاون اطاق های تجارت افغانستان به روزنامه نیویارک تایمز گفته است:
« این گونه اتهامات اثرات بد بالای تجارت در افغانستان دارد و ما جداً از این ناحیه متضرر می شویم.»
