نهاد دیده بان شفافیت در افغانستان می گوید که موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی این کشور سبب شده تا تعدادی از مردم به طالبان مسلح و محاکم صحرایی مراجعه کنند.
رشوه ستانی در ادارات عدلی و قضایی، عدم رسیده گی به موقع به دوسیه ها و نبود حاکمیت حکومت افغانستان در تمام بخش های این کشور ازعوامل عمدهء مراجعه افغان ها به طالبان مسلح و محاکم صحرایی خوانده شده اند.
نهاد دیده بان شفافیت می گوید: پنجاه درصد دوسیه های مربوط به دعوا بر سر ملکیت زمین ها در بخش های مختلف افغانستان به محاکم صحرایی و طالبان فرستاده شده اند.
داکتر یما ترابی رییس این نهاد به روز سه شنبه در این خصوص به هنگام انتشار یک گزارش تحقیقی در رابطه به نهاد های عدلی و قضایی در ولایت های بامیان و کاپیسا، در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
« ارقامی که ما داریم مردم به نهاد های غیر دولتی رجوع می کنند که این نهاد ها شامل شورای مردمی، محاکم صحرایی و محاکم طالبان هستند.
این کار دو علت دارد، اول ممکن موثریت این نهاد ها زیاد باشد و یا پولی که از آنها تقاضا می گردد، توان پرداخت آن را ندارند.»
به گفتهء مسوولان نهاد دیده بان شفافیت، موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان به خصوص ارگان های عدلی و قضایی اعتماد مردم را نسبت به حکومت کاهش داده و این بسیار یک مشکل جدی است.
اما لوی څارنوالی افغانستان این گزارش نهاد دیده بان شفافیت را رد کرده و آن را به دور از حقیقت می خواند.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی به رادیو آزادی گفت که چنین گزارش ها به گونهء غیر مسلکی و تخصصی تهیه می گردند:
« تمام صحبت های آنان بی جا و بی بنیاد اند و نظر شخصی شان می باشد.
یک مثال برای ما ارایه کنند که در تمام افغانستان یک فرد به دلیل موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی نزد طالبان مراجعه نموده اند.
این یک تحقیق کاملاً غیر تخصصی است که آنان نشر نموده اند، هیچ اسنادی ندارند و همه دروغ است.»
خواستیم تا در رابطه به این ادعای نهاد دیده بان شفافیت، دیده گاه سترهء محکمهء افغانستان را نیز داشته باشیم اما با وجود تلاش های زیاد مسوولان ستره محکمه حاضر به گفتگو نشدند.
موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان انتقاد های را به سطح ملی و بین المللی متوجه دولت این کشور ساخته است.
در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان به عنوان فاسد ترین کشور جهان معرفی شد.
سید فتح محمد بها
رشوه ستانی در ادارات عدلی و قضایی، عدم رسیده گی به موقع به دوسیه ها و نبود حاکمیت حکومت افغانستان در تمام بخش های این کشور ازعوامل عمدهء مراجعه افغان ها به طالبان مسلح و محاکم صحرایی خوانده شده اند.
نهاد دیده بان شفافیت می گوید: پنجاه درصد دوسیه های مربوط به دعوا بر سر ملکیت زمین ها در بخش های مختلف افغانستان به محاکم صحرایی و طالبان فرستاده شده اند.
داکتر یما ترابی رییس این نهاد به روز سه شنبه در این خصوص به هنگام انتشار یک گزارش تحقیقی در رابطه به نهاد های عدلی و قضایی در ولایت های بامیان و کاپیسا، در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
« ارقامی که ما داریم مردم به نهاد های غیر دولتی رجوع می کنند که این نهاد ها شامل شورای مردمی، محاکم صحرایی و محاکم طالبان هستند.
این کار دو علت دارد، اول ممکن موثریت این نهاد ها زیاد باشد و یا پولی که از آنها تقاضا می گردد، توان پرداخت آن را ندارند.»
به گفتهء مسوولان نهاد دیده بان شفافیت، موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان به خصوص ارگان های عدلی و قضایی اعتماد مردم را نسبت به حکومت کاهش داده و این بسیار یک مشکل جدی است.
اما لوی څارنوالی افغانستان این گزارش نهاد دیده بان شفافیت را رد کرده و آن را به دور از حقیقت می خواند.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی به رادیو آزادی گفت که چنین گزارش ها به گونهء غیر مسلکی و تخصصی تهیه می گردند:
« تمام صحبت های آنان بی جا و بی بنیاد اند و نظر شخصی شان می باشد.
یک مثال برای ما ارایه کنند که در تمام افغانستان یک فرد به دلیل موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی نزد طالبان مراجعه نموده اند.
این یک تحقیق کاملاً غیر تخصصی است که آنان نشر نموده اند، هیچ اسنادی ندارند و همه دروغ است.»
خواستیم تا در رابطه به این ادعای نهاد دیده بان شفافیت، دیده گاه سترهء محکمهء افغانستان را نیز داشته باشیم اما با وجود تلاش های زیاد مسوولان ستره محکمه حاضر به گفتگو نشدند.
موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان انتقاد های را به سطح ملی و بین المللی متوجه دولت این کشور ساخته است.
در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان به عنوان فاسد ترین کشور جهان معرفی شد.
سید فتح محمد بها
