گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر و تلفات افراد ملکی در افغانستان می گوید که حکومت این کشور جهت به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی، هیچ اقدام را انجام نداده است.
اعضای این گروه به روز دوشنبه در نشستی در کابل گفتند که شماری زیاد از جنایتکاران جنگی بدون محاکمه از سوی حکومت این کشور رها شده اند.
یونس اختر یک عضوی این گروه گفت، نبود قانون جرایم جنگی و محاکم جنایات جنگی، فساد اداری را از موارد عنوان کرد که به گفته وی سبب شده مجرمین جنگی به جزای اعمال شان نرسند.
وی همچنان افزود که معامله زندانیان جهت پیشبرد پروسه صلح در مغایرت با کنوانسیون های بین المللی است و تاکید کرد که از هیچ زندانی نباید بحیث ابزار استفاده صورت گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که چند ماه قبل پاکستان 14 زندانی طالب را به خواست حکومت افغانستان به هدف پیشبر گفتگوهای صلح از زندان های آن کشور آزاد کرد.
اعضای گروی هماهنگی عدالت انتقال همچنان از می گویند، اگر حکومت افغانستان توانایی محاکمه جنایت کاران جنگی را ندارد این افراد را به محاکمه بین المللی معرفی نماید.
خواستیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما مقام های افغان از ابراز نظر در این خصوص خوداری کردند.
در مورد عدم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مجرمین سه دهه جنگ در افغانستان انتقاد های زیادی وجود دارد. در همین خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را تهیه کرد اما مسوولان این کمیسیون می گویند که به دلیل مشکلات امنیتی نتواستند این گزارش را به نشر برسانند.
به اساس گزارش ها شماری از افراد که در جنایات جنگی سه دهه جنگ در افغانستان دست داشته اند در حال حاضر در پست های بلند حکومتی کار می کنند.
از سوی دیگر اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان با تقبیح قتل غیر نظامیان افغان از تمام طرف های درگیر بخصوص از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند تا از وارد شدن تلفات جانی و مالی بر غیر نظامیان در جریان جنگ جلوگیری کنند.
در گزارش تازه که از سوی دفتر هیات سازمان ملل متحد یا "UNAMA" به نشر رسیده گفته شده که در سال 2012 میلادی بیش از دوهزار غیرنظامی افغان از سوی مخالفین مسلح دولت کشته و نزدیک به چهار هزار ملکی جراحت برداشته اند.
به اساس این گزارش نزدیک به پنجصد تن از کشته شده گان را اطفال تشکیل می دهند و همچنان به نقل از همین گزارش سطح کشته شدن زنان بیست درصد افزایش یافته است.
سحر لیوال
اعضای این گروه به روز دوشنبه در نشستی در کابل گفتند که شماری زیاد از جنایتکاران جنگی بدون محاکمه از سوی حکومت این کشور رها شده اند.
یونس اختر یک عضوی این گروه گفت، نبود قانون جرایم جنگی و محاکم جنایات جنگی، فساد اداری را از موارد عنوان کرد که به گفته وی سبب شده مجرمین جنگی به جزای اعمال شان نرسند.
وی همچنان افزود که معامله زندانیان جهت پیشبرد پروسه صلح در مغایرت با کنوانسیون های بین المللی است و تاکید کرد که از هیچ زندانی نباید بحیث ابزار استفاده صورت گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که چند ماه قبل پاکستان 14 زندانی طالب را به خواست حکومت افغانستان به هدف پیشبر گفتگوهای صلح از زندان های آن کشور آزاد کرد.
اعضای گروی هماهنگی عدالت انتقال همچنان از می گویند، اگر حکومت افغانستان توانایی محاکمه جنایت کاران جنگی را ندارد این افراد را به محاکمه بین المللی معرفی نماید.
خواستیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما مقام های افغان از ابراز نظر در این خصوص خوداری کردند.
در مورد عدم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مجرمین سه دهه جنگ در افغانستان انتقاد های زیادی وجود دارد. در همین خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را تهیه کرد اما مسوولان این کمیسیون می گویند که به دلیل مشکلات امنیتی نتواستند این گزارش را به نشر برسانند.
به اساس گزارش ها شماری از افراد که در جنایات جنگی سه دهه جنگ در افغانستان دست داشته اند در حال حاضر در پست های بلند حکومتی کار می کنند.
از سوی دیگر اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان با تقبیح قتل غیر نظامیان افغان از تمام طرف های درگیر بخصوص از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند تا از وارد شدن تلفات جانی و مالی بر غیر نظامیان در جریان جنگ جلوگیری کنند.
در گزارش تازه که از سوی دفتر هیات سازمان ملل متحد یا "UNAMA" به نشر رسیده گفته شده که در سال 2012 میلادی بیش از دوهزار غیرنظامی افغان از سوی مخالفین مسلح دولت کشته و نزدیک به چهار هزار ملکی جراحت برداشته اند.
به اساس این گزارش نزدیک به پنجصد تن از کشته شده گان را اطفال تشکیل می دهند و همچنان به نقل از همین گزارش سطح کشته شدن زنان بیست درصد افزایش یافته است.
سحر لیوال
