برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند، که هیات اداری این جرگه قصداً نمی خواهد تا یازده وزیر کابینه استیضاح شوند.
با آن که نزدیک به یک ماه از آغاز دور سوم سال تقنینی ولسی جرگه می گذرد، اما تا کنون ولسی جرگه در خصوص استیضاح یازده وزیر کابینه تصمیم نگرفته است.
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از این کار، هیات اداری را متهم به سهل انگاری و تلاش برای عدم استیضاح این وزرا می کنند.
محمد نعیم لالی حمید زی و همایون همایون دو عضو ولسی جرگه به روز شنبه به خبرنگاران گفتند که هیات اداری با یازده وزیر کابینه رییس جمهور کرزی روابط دارند و به همین دلیل نمی خواهند تا برنامه استیضاح انجام شود:
« برخی از افراد در هیات اداری به وزرا اطمینان داده اند که شما استیضاح نمی شوید و به وزرا اطمینان داده اند که ما با شما هستیم و کمک تان می کنیم، ما حالا کوشش می کنیم و ما بالای هیات اداری و دیگر اعضای ولسی جرگه فشار می آوریم و تاکید می کنیم که به فیصله قبلی ولسی جرگه احترام نمایند و این وزرا استیضاح شوند.»
نزدیک به سه ماه قبل اعضای این جرگه در یک رای گیری علنی تصمیم گرفتند تا یازده وزیری که بودجه های انکشافی سال 1390 شان را کمتر از 50 درصد مصرف کرده اند، به استیضاح کشانیده شوند.
اما این کار به دلیل ختم دوره کاری سال دوم تقنینی ولسی جرگه و فرا رسیدن رخصتی زمستانی به دور سوم کاری این جرگه به تعویق افتاد.
وزاری دفاع، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، مبارزه با مواد مخدر، معادن، تحصیلات عالی، اقتصاد، امور داخله، انکشاف شهری، معارف و انرژی و آب شامل وزرای اند که قرار است استیضاح شوند.
هیات اداری قبل از رفتن به رخصتی زمستانی گفته بود که استیضاح وزرا در صدر برنامه های دور سوم سال تقنینی قرار خواهد داشت.
حال که نزدیک به یک ماه از آغاز کار دور سوم ولسی جرگه می گذرد تا اکنون معلوم نیست که در خصوص این وزار چه تصمیم گرفته می شود.
در این حال انجنیر سید اکرام منشی اول ولسی جرگه با رد اظهارات برخی از وکلا می گوید که به زودی برنامه استیضاح وزرا را روی دست می گیرند.
وی گفت که این برنامه را در سه مرحله انجام می دهند:
«این سخنان هرگز واقعیت ندارد، اینجا وکلای مردم اند نه نماینده های حکومت.
انشاالله بزودی هیات اداری روز استیضاح یازده وزیر را تعیین خواهد کرد و وزرای که فیصله استیضاح شان صورت گرفته بود به ولسی جرگی خواسته خواهند شد.»
گرچه شماری از وکیلان تاکید دارند، به اساس فیصله قبلی هیات اداری ولسی جرگه 11 وزیر هر چی زودتر اسیتضاح شوند، اما برخی دیگر از اعضای این جرگه با استیضاح این یازده وزیر موافق نیستند.
آنان می گویند، به یک باره گی استیضاح این تعداد وزیران می تواند بحران جدی را در کشور به بار بیارود، به گفته آنان بیشتر این کار یک فیصله سیاسی است که با منافع ملی افغانستان مطابقت ندارد.
با آن که نزدیک به یک ماه از آغاز دور سوم سال تقنینی ولسی جرگه می گذرد، اما تا کنون ولسی جرگه در خصوص استیضاح یازده وزیر کابینه تصمیم نگرفته است.
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از این کار، هیات اداری را متهم به سهل انگاری و تلاش برای عدم استیضاح این وزرا می کنند.
محمد نعیم لالی حمید زی و همایون همایون دو عضو ولسی جرگه به روز شنبه به خبرنگاران گفتند که هیات اداری با یازده وزیر کابینه رییس جمهور کرزی روابط دارند و به همین دلیل نمی خواهند تا برنامه استیضاح انجام شود:
« برخی از افراد در هیات اداری به وزرا اطمینان داده اند که شما استیضاح نمی شوید و به وزرا اطمینان داده اند که ما با شما هستیم و کمک تان می کنیم، ما حالا کوشش می کنیم و ما بالای هیات اداری و دیگر اعضای ولسی جرگه فشار می آوریم و تاکید می کنیم که به فیصله قبلی ولسی جرگه احترام نمایند و این وزرا استیضاح شوند.»
نزدیک به سه ماه قبل اعضای این جرگه در یک رای گیری علنی تصمیم گرفتند تا یازده وزیری که بودجه های انکشافی سال 1390 شان را کمتر از 50 درصد مصرف کرده اند، به استیضاح کشانیده شوند.
اما این کار به دلیل ختم دوره کاری سال دوم تقنینی ولسی جرگه و فرا رسیدن رخصتی زمستانی به دور سوم کاری این جرگه به تعویق افتاد.
وزاری دفاع، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، مبارزه با مواد مخدر، معادن، تحصیلات عالی، اقتصاد، امور داخله، انکشاف شهری، معارف و انرژی و آب شامل وزرای اند که قرار است استیضاح شوند.
هیات اداری قبل از رفتن به رخصتی زمستانی گفته بود که استیضاح وزرا در صدر برنامه های دور سوم سال تقنینی قرار خواهد داشت.
حال که نزدیک به یک ماه از آغاز کار دور سوم ولسی جرگه می گذرد تا اکنون معلوم نیست که در خصوص این وزار چه تصمیم گرفته می شود.
در این حال انجنیر سید اکرام منشی اول ولسی جرگه با رد اظهارات برخی از وکلا می گوید که به زودی برنامه استیضاح وزرا را روی دست می گیرند.
وی گفت که این برنامه را در سه مرحله انجام می دهند:
«این سخنان هرگز واقعیت ندارد، اینجا وکلای مردم اند نه نماینده های حکومت.
انشاالله بزودی هیات اداری روز استیضاح یازده وزیر را تعیین خواهد کرد و وزرای که فیصله استیضاح شان صورت گرفته بود به ولسی جرگی خواسته خواهند شد.»
گرچه شماری از وکیلان تاکید دارند، به اساس فیصله قبلی هیات اداری ولسی جرگه 11 وزیر هر چی زودتر اسیتضاح شوند، اما برخی دیگر از اعضای این جرگه با استیضاح این یازده وزیر موافق نیستند.
آنان می گویند، به یک باره گی استیضاح این تعداد وزیران می تواند بحران جدی را در کشور به بار بیارود، به گفته آنان بیشتر این کار یک فیصله سیاسی است که با منافع ملی افغانستان مطابقت ندارد.
