گزارش از احمد ژکفر احمدی
سازمان عفو بین المللی می خواهد تا قانون منع خشونت علیه زنان بدون هیچ تغییر از سوی ولسی جرگه تصویب شود. حوریه مصدق، پژوهشگر بخشِ افغانستان این سازمان تطبیق این قانون را گام مثبت در جهت تامین حقوق زنان افغان می داند.
خانم مصدق در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
« خواست ما از ولسی جرگهء افغانستان اینست که قانون را به حال خودش بگذارد. اگر می خواهند آن را تصویب کنند باید بدون ایجاد هیچگونه تعدیل در قانون، آن را تصویب کنند. تاخیر در تصویب قانون می تواند ضربهء بزرگ به تامین عدالت بالای زنانِ رنج دیده از خشونت وارد کند. »
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی توشیح شده بود. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ترتیب این قانون را بزرگترین دست آوردِ حکومت افغانستان در جهت تامین حقوق زنان افغان می داند.
ثریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت، که این قانون باید به طور کامل تطبیق شود. قانون منع خشونت علیه زنان در جهت تامین حقوق زنان افغان چقدر مهم است؟
خانم صبحرنگ اینگونه پاسخ داد:
« قانون منع خشونت علیه زنان پس از قانون اساسی مهمترین سند تقنینی در بخش حمایت از حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان است. بر اساس این قانون به بیش از سه هزار قضیهء مربوط به زنان رسیده گی شده است. »
پس از مخالفت برخی از اعضای ولسی جرگهء افغانستان با خواست شماری از وکیلان جهت تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، نمایندهء خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان بالای تطبیق این طرح تاکید کرد.
نظیف الله سالارزی، سخنگوی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی در مورد اهمیت تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان گفت:
« تطبیق این قانون از یک سو مانع تداوم عنعنات ناپسند می شود و از طرف دیگر از زنان در برابر خشونت روزمره حفاظت می کند. این قانون نه تنها به نفع دختران و زنان بلکه به نفع تمام جامعهء افغانیست. »
در قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید و فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شده اند. براد آدمز، رییس اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر در مصاحبه با رادیو آزادی گفت، که دولت افغانستان باید این قانون را صد در صد نافذ کند.
براد آدمز گفت:
« آنچه که من از حکومت و رییس جمهور کرزی توقع دارم یک رهبری قویست. یک تعداد در پارلمان استند که می خواهند زنان در قرون تاریک زنده گی کنند. رییس جمهور نباید اینگونه افکار را بپذیرد. اعتراضات شان را باطل سازد و اصرار ورزد که در مورد رفتار با زنان، افغانستان حالا وارد قرن بیست و یک شده است. این موقف باید حفظ و قانون نافذ شود. »
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حاضر نشدند در این مورد نظر بدهند. اما یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت، که حکومت به طور غیر مستقیم تلاش می کرد تا این قانون شامل اجندای جلسهء عمومی ولسی جرگه نشود.
به گفتهء این مقام، حکومت می دانست که این اقدام با مخالفت برخی از حلقات تندرو در ولسی جرگه روبرو می شد. اما به باور فوزیه کوفی، تصویب این قانون ضرورت ملی است. کوفی رییس کمسیون امور زنان ولسی جرگه است.
خانم کوفی یک هفته پیش پیشنهاد شامل ساختن قانون منع خشونت علیه زنان در اجندای جلسهء عمومی ولسی جرگه را مطرح کرد:
« اگر این قانون برای زنان افغانستان است باید توسط نماینده گان مردم افغانستان تصویب شود. اگر این قانون تصویب نشود به این معنی است که تمام پیشرفت ها در بخش زنان نمایشی هستند و اساسِ در جامعهء و خانهء ملت افغانستان ندارند. »
اما برخی ها به این باور اند که لازم نبود، تا این قانون با شتاب به جلسهء عمومی ولسی جرگه آورده شود. به گفتهء منتقدان، این اقدام به ملا های بنیاد گرا در ولسی جرگه موقع را مساعد ساخت تا احساسات عوام را علیه این قانون بر انگیزند.
ازدواج دختران کم سن، داشتن بیش از یک زن، نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن و مجازات افرادی که با زنان خشونت می کنند، از جنجال بر انگیز ترین ماده های قانون منع خشونت علیه زنان خوانده شده اند. به گفتهء تعدادی از وکیلان، این ماده های قانون خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی اند.
قاضی نظیر احمد حنفی، یکی از این وکیلان مخالف نگهداری زنان در خانه های امن است:
« برای اینکه این خواهر مشکل دارد، ما در اسلام محارم داریم. کاکا، ماما و عمه دارد. برود نزد یکی از محارم خود. اگر خانه های امن را در این قانون تصویب کنید، شما منتظر پیامد های هفت ثور خواهید بود. »
به گفتهء برخی از وکیلان، در خانه های امن از زنان نگهداری نه بلکه سوء استفاده می شود.
اما ثریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمسیون حقوق بشر این ادعا را نادرست می داند.
ثریا صبحرنگ گفت:
« خودم عضو کمسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستم که ریاست آن را وزیر امور زنان افغانستان به عهده دارد، ما از تمام خانه های امن نظارت می کنیم. اینها همه شایعات اند. کسانی معمولاً چنین مسایل را مطرح می کنند که با حقوق زنان و برابری مخالفت دارند. به اطمینان برایتان می گویم که ما از کار خانه های امن راضی هستیم. »
دهها دختر و زن به روز دوشنبه در حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان به سرک های کابل بر آمدند. آنان خواهان تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه شدند:
« قانون منع خشونت علیه زنان را بدون تعدیل تصویب کنید. عدالت حق ماست. زنان نباید قربانی شوند. »
قانون منع خشونت علیه زنان چهار فصل و چهل و چهار ماده دارد. این قانون پس از آنکه تصویب نشد، به کمسیون های هژده گانهء ولسی جرگه فرستاده شد. رییس ولسی جرگه به کمسیون اختصاصی امور زنان وظیفه داده تا پس از پایان بحث ها روی قانون منع خشونت علیه زنان در کمسیون ها و اصلاح این قانون، آن را یکبار دیگر شامل اجندای جلسهء عمومی ولسی جرگه بسازد.
وزارت امور زنان افغانستان گفته است، تمام محاکم افغانستان بر اساس این قانون به قضایای خشونت علیه زنان رسیده گی می کنند. به گفتهء این وزارت، محاکم افغانستان هیچ مشکلی در اجرای این قانون ندارند. وزارت زنان گفته است، که نیازی برای تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان وجود ندارد.
سازمان عفو بین المللی می خواهد تا قانون منع خشونت علیه زنان بدون هیچ تغییر از سوی ولسی جرگه تصویب شود. حوریه مصدق، پژوهشگر بخشِ افغانستان این سازمان تطبیق این قانون را گام مثبت در جهت تامین حقوق زنان افغان می داند.
خانم مصدق در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
« خواست ما از ولسی جرگهء افغانستان اینست که قانون را به حال خودش بگذارد. اگر می خواهند آن را تصویب کنند باید بدون ایجاد هیچگونه تعدیل در قانون، آن را تصویب کنند. تاخیر در تصویب قانون می تواند ضربهء بزرگ به تامین عدالت بالای زنانِ رنج دیده از خشونت وارد کند. »
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی توشیح شده بود. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ترتیب این قانون را بزرگترین دست آوردِ حکومت افغانستان در جهت تامین حقوق زنان افغان می داند.
ثریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت، که این قانون باید به طور کامل تطبیق شود. قانون منع خشونت علیه زنان در جهت تامین حقوق زنان افغان چقدر مهم است؟
خانم صبحرنگ اینگونه پاسخ داد:
« قانون منع خشونت علیه زنان پس از قانون اساسی مهمترین سند تقنینی در بخش حمایت از حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان است. بر اساس این قانون به بیش از سه هزار قضیهء مربوط به زنان رسیده گی شده است. »
پس از مخالفت برخی از اعضای ولسی جرگهء افغانستان با خواست شماری از وکیلان جهت تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، نمایندهء خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان بالای تطبیق این طرح تاکید کرد.
نظیف الله سالارزی، سخنگوی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی در مورد اهمیت تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان گفت:
« تطبیق این قانون از یک سو مانع تداوم عنعنات ناپسند می شود و از طرف دیگر از زنان در برابر خشونت روزمره حفاظت می کند. این قانون نه تنها به نفع دختران و زنان بلکه به نفع تمام جامعهء افغانیست. »
در قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید و فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شده اند. براد آدمز، رییس اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر در مصاحبه با رادیو آزادی گفت، که دولت افغانستان باید این قانون را صد در صد نافذ کند.
براد آدمز گفت:
« آنچه که من از حکومت و رییس جمهور کرزی توقع دارم یک رهبری قویست. یک تعداد در پارلمان استند که می خواهند زنان در قرون تاریک زنده گی کنند. رییس جمهور نباید اینگونه افکار را بپذیرد. اعتراضات شان را باطل سازد و اصرار ورزد که در مورد رفتار با زنان، افغانستان حالا وارد قرن بیست و یک شده است. این موقف باید حفظ و قانون نافذ شود. »
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حاضر نشدند در این مورد نظر بدهند. اما یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت، که حکومت به طور غیر مستقیم تلاش می کرد تا این قانون شامل اجندای جلسهء عمومی ولسی جرگه نشود.
به گفتهء این مقام، حکومت می دانست که این اقدام با مخالفت برخی از حلقات تندرو در ولسی جرگه روبرو می شد. اما به باور فوزیه کوفی، تصویب این قانون ضرورت ملی است. کوفی رییس کمسیون امور زنان ولسی جرگه است.
خانم کوفی یک هفته پیش پیشنهاد شامل ساختن قانون منع خشونت علیه زنان در اجندای جلسهء عمومی ولسی جرگه را مطرح کرد:
« اگر این قانون برای زنان افغانستان است باید توسط نماینده گان مردم افغانستان تصویب شود. اگر این قانون تصویب نشود به این معنی است که تمام پیشرفت ها در بخش زنان نمایشی هستند و اساسِ در جامعهء و خانهء ملت افغانستان ندارند. »
اما برخی ها به این باور اند که لازم نبود، تا این قانون با شتاب به جلسهء عمومی ولسی جرگه آورده شود. به گفتهء منتقدان، این اقدام به ملا های بنیاد گرا در ولسی جرگه موقع را مساعد ساخت تا احساسات عوام را علیه این قانون بر انگیزند.
ازدواج دختران کم سن، داشتن بیش از یک زن، نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن و مجازات افرادی که با زنان خشونت می کنند، از جنجال بر انگیز ترین ماده های قانون منع خشونت علیه زنان خوانده شده اند. به گفتهء تعدادی از وکیلان، این ماده های قانون خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی اند.
قاضی نظیر احمد حنفی، یکی از این وکیلان مخالف نگهداری زنان در خانه های امن است:
« برای اینکه این خواهر مشکل دارد، ما در اسلام محارم داریم. کاکا، ماما و عمه دارد. برود نزد یکی از محارم خود. اگر خانه های امن را در این قانون تصویب کنید، شما منتظر پیامد های هفت ثور خواهید بود. »
به گفتهء برخی از وکیلان، در خانه های امن از زنان نگهداری نه بلکه سوء استفاده می شود.
اما ثریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمسیون حقوق بشر این ادعا را نادرست می داند.
ثریا صبحرنگ گفت:
« خودم عضو کمسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستم که ریاست آن را وزیر امور زنان افغانستان به عهده دارد، ما از تمام خانه های امن نظارت می کنیم. اینها همه شایعات اند. کسانی معمولاً چنین مسایل را مطرح می کنند که با حقوق زنان و برابری مخالفت دارند. به اطمینان برایتان می گویم که ما از کار خانه های امن راضی هستیم. »
دهها دختر و زن به روز دوشنبه در حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان به سرک های کابل بر آمدند. آنان خواهان تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه شدند:
« قانون منع خشونت علیه زنان را بدون تعدیل تصویب کنید. عدالت حق ماست. زنان نباید قربانی شوند. »
قانون منع خشونت علیه زنان چهار فصل و چهل و چهار ماده دارد. این قانون پس از آنکه تصویب نشد، به کمسیون های هژده گانهء ولسی جرگه فرستاده شد. رییس ولسی جرگه به کمسیون اختصاصی امور زنان وظیفه داده تا پس از پایان بحث ها روی قانون منع خشونت علیه زنان در کمسیون ها و اصلاح این قانون، آن را یکبار دیگر شامل اجندای جلسهء عمومی ولسی جرگه بسازد.
وزارت امور زنان افغانستان گفته است، تمام محاکم افغانستان بر اساس این قانون به قضایای خشونت علیه زنان رسیده گی می کنند. به گفتهء این وزارت، محاکم افغانستان هیچ مشکلی در اجرای این قانون ندارند. وزارت زنان گفته است، که نیازی برای تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان وجود ندارد.
