در پی نشر فهرست نام های حدود پنج هزار افغانی که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی ( اگسا ) در افغانستان به قتل رسیده اند، حالا واکنش های متفاوتی از جانب اعضای خانواده های این قربانیان، و برخی از نهاد های حقوق بشری مطرح می شود.
برخی از اعضای خانواده های این قربانیان می گویند که با مشاهده نام بسته گان گم شده شان در این لست و آگاه شدن از سرنوشت آنان غم های شان یک بار دیگر تازه شد.
مهناز صادقی، معین جوهری و داکتر خاکساری از جمله کسانی اند که نام های بسته گان شان در این لست موجود بود:
« پنج نفر از اعضای فامیل ما را که پدرم و چهار برادرم بود در یک بجه شب از خانه به شکل بسیار وحشیانه بردند و بالاخره نام شان در همین لست بر آمد و با دیدنش من فکر کردم که کسی بالایم آب جوش را انداخت و غم های 30 ساله ما تازه شد، از دولت می خواهم که تمام جنایت کاران محاکمه شوند.»
« پدرم که قاضی متقاعد بود و مامایم که استاد پوهنتون بود در آن زمان برده شدند، تمام مجرمین برجسته که در اکثر این گرفتاری ها دست داشتند و در اگسا کار می کردند متاسفانه حکومت نتوانسته یا این که نخواسته آنان را محاکمه نماید، قانونی که در سال های اخیر سوی پارلمان پاس شد و در آن مجرمان جنگی برائت می گیرند باید دوباره تجدید شود تا مردم احد اقل احساس کنند که در افغانستان عدالت تطبیق می شود.»
« من هم پدرم را در آن زمان از دست دادم که از سوی اگسا گرفتار شد، هنوز هم عاملین این همه جنایات در پست های بلند دولتی از جمله پارلمان، کابینه و نهاد های امنیتی حضور دارند و به کار های خود می بالند و می گویند که ما بر حق بودیم.»
لوی څارنوالی هالند هفتهء گذشته فهرست حدود پنج هزار افغانی را که از سوی ادارهء استخبارات رژیم کمونیستی (اگسا) به اشکال گوناگون به قتل رسیده اند، منتشر ساخت.
این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشرار، مأوییست، افغان ملت ، تبلیغات ضد دولتی و غیره کشته شده اند.
گفته می شود که پولیس هالند در جریان بازرسی از شخصی به نام "امان الله " که کارمند عالی رتبه اداره استخبارات (اگسا) در سال های ۱۳۵۷ – ۱۳۵۸ بوده و درخواست پناهندگی درهالند را کرده بود به این لست دست یافته اند.
انتشار این لست عکس العمل های شدید را به همراه داشت، چنانچه برخی از اعضای خانواده های این قربانیان، طی نشست های متعددی از شورای ملی و نهاد های حقوق بشر خواستارمجازات کردن عاملین این کشتار ها شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهاد های مدنی از سکوت حکومت و احزاب سیاسی در خصوص این مساله انتقاد کرده خواهان محاکمه عاملین این جنایات شدند.
عبدالرحمان هوتک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت، این کمیسیون بار ها از حکومت تقاضا کرده تا تمامی کسانی را که طی سه دهه اخیر در جنایات جنگی شامل بوده اند، محاکمه نماید:
« کمیسیون حقوق بشر به دولت یک سلسله پیشنهاداتی داشته از جمله ساخت یک موزیم تا در آن بیوگرافی و تصویر های قربانیان موجود باشد و حتی اگر دولت بتواند برای بازمانده گان قربانیان کمک صورت بگیرد، کمیسیون بار ها خواسته تا هر مجرمی که جنایت کرده مجازات شود اما مربوط دولت می شود که به چی شکلی مجرمین را مجازات می نماید.»
رییس جمهور کرزی چند روز قبل در دیدار با رهبران جهادی فیصله کرده است که به روز دوشنبه مراسم فاتحه خوانی این پنج هزار تن را برگزار می کند.
همچنان آقای کرزی دستور داده تا در همان روز بیرق افغانستان در داخل و بیرون از کشور نیمه برافراشته باشد.
اما گروه عدالت انتقالی از نقض حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی کرده می گوید که در نظام کنونی مجرمین جنگی از معافیت برخوردار اند.
یونس اخترعضو این گروه به رادیوی آزادی گفت:
« هیچگونه تصمیم گیری قاطع برای پیگیری جنایات متاسفانه در نظام صورت نگرفته است، دولت می خواهد از این مساله فرار کند و حضور برخی از جنایت کاران در چوکات دولت سبب شده که اینها در برابر خواست نهاد های حقوق بشر و حتی خانواده های قربانیان گوش شنوا نداشته باشد،همین معاملات و مصلحت اندیشی های سیاسی که در نظام وجود داشته، سبب شده تا همین گونه معافیت وجود داشته باشد.»
با این همه حکومت افغانستان می گوید که با در نظرداشت منافع ملی ترجیح می دهند که نسبت به هر زمان دیگر، حفظ امنیت و ثبات در کشور لازمی است.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت به رادیو آزادی گفت:
«لستی که در این اواخر نشر شده، البته در مورد این موضوع همواره انتقاد های بالای حکومت افغانستان صورت می گیرد، اما با توجه به وضعیت فعلی کشور موقف حکومت افغانستان اینست که نسبت به تطبیق عدالت باید امنیت و ثبات کشور و مردم را ترجیح بدهد، برگزاری فاتحه در سراسر کشور و اعمار یک مسجد تصمیمی بوده که در جلسه مشورتی گرفته شد.»
در ده سال گذشته حکومت افغانستان همواره به دلیل عدم تطبیق برنامه های عدالت انتقالی و معافیت مجرمین جنگی از سوی آگاهان و نهاد های مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
آگاهان بدین باور اند که معامله های سیاسی حکومت سبب شده تا مجرمین جنگی و عاملین خشونت ها بدون پاسخ دهی به ملت در رده های بلند دولتی گماشته شوند.
ویدا بره کی
برخی از اعضای خانواده های این قربانیان می گویند که با مشاهده نام بسته گان گم شده شان در این لست و آگاه شدن از سرنوشت آنان غم های شان یک بار دیگر تازه شد.
مهناز صادقی، معین جوهری و داکتر خاکساری از جمله کسانی اند که نام های بسته گان شان در این لست موجود بود:
« پنج نفر از اعضای فامیل ما را که پدرم و چهار برادرم بود در یک بجه شب از خانه به شکل بسیار وحشیانه بردند و بالاخره نام شان در همین لست بر آمد و با دیدنش من فکر کردم که کسی بالایم آب جوش را انداخت و غم های 30 ساله ما تازه شد، از دولت می خواهم که تمام جنایت کاران محاکمه شوند.»
« پدرم که قاضی متقاعد بود و مامایم که استاد پوهنتون بود در آن زمان برده شدند، تمام مجرمین برجسته که در اکثر این گرفتاری ها دست داشتند و در اگسا کار می کردند متاسفانه حکومت نتوانسته یا این که نخواسته آنان را محاکمه نماید، قانونی که در سال های اخیر سوی پارلمان پاس شد و در آن مجرمان جنگی برائت می گیرند باید دوباره تجدید شود تا مردم احد اقل احساس کنند که در افغانستان عدالت تطبیق می شود.»
« من هم پدرم را در آن زمان از دست دادم که از سوی اگسا گرفتار شد، هنوز هم عاملین این همه جنایات در پست های بلند دولتی از جمله پارلمان، کابینه و نهاد های امنیتی حضور دارند و به کار های خود می بالند و می گویند که ما بر حق بودیم.»
لوی څارنوالی هالند هفتهء گذشته فهرست حدود پنج هزار افغانی را که از سوی ادارهء استخبارات رژیم کمونیستی (اگسا) به اشکال گوناگون به قتل رسیده اند، منتشر ساخت.
این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشرار، مأوییست، افغان ملت ، تبلیغات ضد دولتی و غیره کشته شده اند.
گفته می شود که پولیس هالند در جریان بازرسی از شخصی به نام "امان الله " که کارمند عالی رتبه اداره استخبارات (اگسا) در سال های ۱۳۵۷ – ۱۳۵۸ بوده و درخواست پناهندگی درهالند را کرده بود به این لست دست یافته اند.
انتشار این لست عکس العمل های شدید را به همراه داشت، چنانچه برخی از اعضای خانواده های این قربانیان، طی نشست های متعددی از شورای ملی و نهاد های حقوق بشر خواستارمجازات کردن عاملین این کشتار ها شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهاد های مدنی از سکوت حکومت و احزاب سیاسی در خصوص این مساله انتقاد کرده خواهان محاکمه عاملین این جنایات شدند.
عبدالرحمان هوتک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت، این کمیسیون بار ها از حکومت تقاضا کرده تا تمامی کسانی را که طی سه دهه اخیر در جنایات جنگی شامل بوده اند، محاکمه نماید:
« کمیسیون حقوق بشر به دولت یک سلسله پیشنهاداتی داشته از جمله ساخت یک موزیم تا در آن بیوگرافی و تصویر های قربانیان موجود باشد و حتی اگر دولت بتواند برای بازمانده گان قربانیان کمک صورت بگیرد، کمیسیون بار ها خواسته تا هر مجرمی که جنایت کرده مجازات شود اما مربوط دولت می شود که به چی شکلی مجرمین را مجازات می نماید.»
رییس جمهور کرزی چند روز قبل در دیدار با رهبران جهادی فیصله کرده است که به روز دوشنبه مراسم فاتحه خوانی این پنج هزار تن را برگزار می کند.
همچنان آقای کرزی دستور داده تا در همان روز بیرق افغانستان در داخل و بیرون از کشور نیمه برافراشته باشد.
اما گروه عدالت انتقالی از نقض حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی کرده می گوید که در نظام کنونی مجرمین جنگی از معافیت برخوردار اند.
یونس اخترعضو این گروه به رادیوی آزادی گفت:
« هیچگونه تصمیم گیری قاطع برای پیگیری جنایات متاسفانه در نظام صورت نگرفته است، دولت می خواهد از این مساله فرار کند و حضور برخی از جنایت کاران در چوکات دولت سبب شده که اینها در برابر خواست نهاد های حقوق بشر و حتی خانواده های قربانیان گوش شنوا نداشته باشد،همین معاملات و مصلحت اندیشی های سیاسی که در نظام وجود داشته، سبب شده تا همین گونه معافیت وجود داشته باشد.»
با این همه حکومت افغانستان می گوید که با در نظرداشت منافع ملی ترجیح می دهند که نسبت به هر زمان دیگر، حفظ امنیت و ثبات در کشور لازمی است.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت به رادیو آزادی گفت:
«لستی که در این اواخر نشر شده، البته در مورد این موضوع همواره انتقاد های بالای حکومت افغانستان صورت می گیرد، اما با توجه به وضعیت فعلی کشور موقف حکومت افغانستان اینست که نسبت به تطبیق عدالت باید امنیت و ثبات کشور و مردم را ترجیح بدهد، برگزاری فاتحه در سراسر کشور و اعمار یک مسجد تصمیمی بوده که در جلسه مشورتی گرفته شد.»
در ده سال گذشته حکومت افغانستان همواره به دلیل عدم تطبیق برنامه های عدالت انتقالی و معافیت مجرمین جنگی از سوی آگاهان و نهاد های مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
آگاهان بدین باور اند که معامله های سیاسی حکومت سبب شده تا مجرمین جنگی و عاملین خشونت ها بدون پاسخ دهی به ملت در رده های بلند دولتی گماشته شوند.
ویدا بره کی
