با آن که وابسته گان کشته شده های سال های 1357 و 1358 خواهان محاکمه عاملین این قتل ها اند، اما حکومت افغانستان تلاش دارد تا با برگزاری مراسم فاتحه خوانی به این مساله نقطهء پایان بگذارد.
احسان طاهری رییس نظارت از کار کرد های حکومت در اداره امور و دارلانشای شورای وزیران به رادیو آزادی گفت که مراسم فاتحه خوانی این قربانیان امروز (دوشنبه) در کابل و ولایات برگزار گردید.
آقای طاهری افزود که به همین مناسبت بیرق افغانستان در داخل و خارج از کشور برای دو روز به حالت نیمه بر افراشته خواهد بود:
« در مراسم ارج گذاری از مقام والای شهدای بی مزار افغانستان مقام های دولتی، بزرگان و مردم اشتراک ورزیدند.
این مراسم از سوی دولت و همچنان در برخی مساجد از سوی مردم برگزار گردید، یعنی در مجموع مردم و دولت این مراسم را با هم برگزار کردند.»
لوی څارنوالی هالند نزدیک به دو هفته قبل فهرست پنج هزار افغان را نشر کرد که حدود سی و پنج سال قبل از امروز در دورهء کمونیست ها در افغانستان کشته شده اند.
در این فهرست نام پنج هزار نفری درج گردیده که گفته می شود از سوی اگسا یا اداره استخباراتی رژیم کمونیستی وقت به قتل رسیده اند.
به اساس فیصله حکومت افغانستان به یاد بود از این کشته شده ها یک باب مسجد و یک بنای یاد بود در ساحه پلچرخی کابل نیز اعمار خواهد شد.
اما شماری از نزدیکان و بازماندگان این قربانیان در دو هفته گذشته با برگزاری نشست ها، راه پیمایی ها و روشن کردن شمع از حکومت خواسته اند تا عاملین این قتل ها را محاکمه کند.
تعدادی از اعضای خانواده های این کشته شده ها به روز دوشنبه در نشستی در کابل ادعا کردند که شماری از عاملین این قتل ها در حال حاضر در پُست های بلند دولتی کار می کنند، آنان از حکومت خواستند تا از کاندیداتوری این افراد در انتخابات سال آینده جلوگیری کند:
« از نامزدی کسانی که متهم به جرایم جنگی اند باید در انتخابات آینده ریاست جمهوری و از تقرر آنان در پُست های بلند دولتی جلوگیری شود.»
« ما خواهان تامین عدالت هستیم، ما می خواهیم وجدان ها بیدار شوند ما از افراد صلح دوست، عدالت جو و آزادی خواه صدا بلند کنند تا افغانستان بار دیگر شاهد چنین کشتار ها نباشد.»
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه این جرگه نیز از حکومت تقاضا کردند تا عاملین این قتل ها را به پای محاکمه بکشاند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی هم از حکومت خواسته است تا عدالت انتقالی را در کشور تطبیق نموده و قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را که به اساس آن ناقضین حقوق بشر از پیگرد قانونی معافیت گرفته اند، لغو اعلام کند.
اما قبل از این ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام گیری ترجیح می دهد.
سحرلیوال
احسان طاهری رییس نظارت از کار کرد های حکومت در اداره امور و دارلانشای شورای وزیران به رادیو آزادی گفت که مراسم فاتحه خوانی این قربانیان امروز (دوشنبه) در کابل و ولایات برگزار گردید.
آقای طاهری افزود که به همین مناسبت بیرق افغانستان در داخل و خارج از کشور برای دو روز به حالت نیمه بر افراشته خواهد بود:
« در مراسم ارج گذاری از مقام والای شهدای بی مزار افغانستان مقام های دولتی، بزرگان و مردم اشتراک ورزیدند.
این مراسم از سوی دولت و همچنان در برخی مساجد از سوی مردم برگزار گردید، یعنی در مجموع مردم و دولت این مراسم را با هم برگزار کردند.»
لوی څارنوالی هالند نزدیک به دو هفته قبل فهرست پنج هزار افغان را نشر کرد که حدود سی و پنج سال قبل از امروز در دورهء کمونیست ها در افغانستان کشته شده اند.
در این فهرست نام پنج هزار نفری درج گردیده که گفته می شود از سوی اگسا یا اداره استخباراتی رژیم کمونیستی وقت به قتل رسیده اند.
به اساس فیصله حکومت افغانستان به یاد بود از این کشته شده ها یک باب مسجد و یک بنای یاد بود در ساحه پلچرخی کابل نیز اعمار خواهد شد.
اما شماری از نزدیکان و بازماندگان این قربانیان در دو هفته گذشته با برگزاری نشست ها، راه پیمایی ها و روشن کردن شمع از حکومت خواسته اند تا عاملین این قتل ها را محاکمه کند.
تعدادی از اعضای خانواده های این کشته شده ها به روز دوشنبه در نشستی در کابل ادعا کردند که شماری از عاملین این قتل ها در حال حاضر در پُست های بلند دولتی کار می کنند، آنان از حکومت خواستند تا از کاندیداتوری این افراد در انتخابات سال آینده جلوگیری کند:
« از نامزدی کسانی که متهم به جرایم جنگی اند باید در انتخابات آینده ریاست جمهوری و از تقرر آنان در پُست های بلند دولتی جلوگیری شود.»
« ما خواهان تامین عدالت هستیم، ما می خواهیم وجدان ها بیدار شوند ما از افراد صلح دوست، عدالت جو و آزادی خواه صدا بلند کنند تا افغانستان بار دیگر شاهد چنین کشتار ها نباشد.»
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه این جرگه نیز از حکومت تقاضا کردند تا عاملین این قتل ها را به پای محاکمه بکشاند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی هم از حکومت خواسته است تا عدالت انتقالی را در کشور تطبیق نموده و قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را که به اساس آن ناقضین حقوق بشر از پیگرد قانونی معافیت گرفته اند، لغو اعلام کند.
اما قبل از این ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام گیری ترجیح می دهد.
سحرلیوال
