قرار است تاریخ دقیق برگزاری لویه جرگه مشورتی تا چند روز آینده مشخص گردد.
نجیب امین معاون پالیسی و تخنیکی دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت، حدود سه هزار افغان از اقشار مختلف کشور در این جرگه شرکت خواهند کرد.
آقای امین افزود، کار های ابتدایی دارالانشای این کمیسیون پایان یافته و زمانی که از سوی کمیسیون تایید گردد نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد:
« فهرستی در این خصوص آماده می گردد که کی ها و از کجا در لویه جرگه مشورتی شرکت کنند و سپس با این افراد تماس گرفته می شود و برای آنان در این خصوص اطلاع داده خواهد شد. با احتمال قوی از شانزده و یا هفده قشر مختلف مردم دعوت شوند و مطابق به فرمان رئیس جمهور کرزی این تعداد به حدود سه هزار تن خواهد رسید. بیشتر تلاش صورت می گیرد تا افراد با تجربه و متعهد به منافع ملی افغانستان انتخاب شوند. »
لویه جرگه مشورتی به هدف اتخاذ فیصلهء نهایی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در ماه عقرب در شهر کابل برگزار می گردد.
شنبه گذشته رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه امریکا در یداری در کابل به یک سلسله توافقات در خصوص امضای قرار امنیتی و دفاعی دست یافتند.
اما باقی ماندن نیرو های خارجی در افغانستان و به صورت خاص، مصونیت قضایی آنها، از موضوعات حساسی اند که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آن را به لویه جرگه مشورتی محول کرده است.
جان کری گفته است که مسالهء تصفیه ناشده همانا مسالهء صلاحیت قضایی در مورد سربازان امریکایی است که اگر حل نشود، قرارداد امنیتی وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور کرزی چند روز قبل کمیسیون سی نفرهء را به هدف اتخاذ آماده گی ها جهت برگزاری لویه جرگه مشورتی به ریاست حضرت صبغت الله مجددی موظف ساخت.
در این میان وزارت داخله افغانستان از اتخاذ آماده گی های امنیتی جهت برگزاری این جرگه نیز اطمینان داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بود:
« با درنظر داشت تجارب که ما در بخش تامین امنیت محافل روزهای مهم سیاسی داشته ایم برای تامین امنیت این جرگه یک ماه وقت کافی است. در حال حاضر کار روی جزییات چگونگی تدابیر امنیتی برای این پروسه جریان دارد و بدون شک ما در گذشته تجارب زیادی در این بخش داریم و انشاالله که با هیچ چالشی مواجه نخواهیم شد. »
موافقتنامه امنیتی، بخشی از پیمان استراتژیک است که افغانستان و امریکا آن را در سال ۲۰۱۲ امضا کردند.
در آن زمان دو طرف توافق کردند که جزئیات "بخش امنیتی" این پیمان، ظرف یک سال توسط وزرای خارجه دو کشور، آماده شود.
قبل از این ایالات متحده امریکا ازحکومت افغانستان خواسته است که سرنوشت امضای این توافقتنامه تا پایان ماه اکتوبر سال جاری میلادی مشخص شود.
اگر افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا نکند، امریکا تمام نیروهای اش را پس از سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد.
اما شماری از احزاب مخالف سیاسی حکومت و آگاهان امور روی امضای این توافقنامه تاکید کرده و آن را به نفع مردم افغانستان می خوانند.
سحر لیوال
نجیب امین معاون پالیسی و تخنیکی دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت، حدود سه هزار افغان از اقشار مختلف کشور در این جرگه شرکت خواهند کرد.
آقای امین افزود، کار های ابتدایی دارالانشای این کمیسیون پایان یافته و زمانی که از سوی کمیسیون تایید گردد نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد:
« فهرستی در این خصوص آماده می گردد که کی ها و از کجا در لویه جرگه مشورتی شرکت کنند و سپس با این افراد تماس گرفته می شود و برای آنان در این خصوص اطلاع داده خواهد شد. با احتمال قوی از شانزده و یا هفده قشر مختلف مردم دعوت شوند و مطابق به فرمان رئیس جمهور کرزی این تعداد به حدود سه هزار تن خواهد رسید. بیشتر تلاش صورت می گیرد تا افراد با تجربه و متعهد به منافع ملی افغانستان انتخاب شوند. »
لویه جرگه مشورتی به هدف اتخاذ فیصلهء نهایی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در ماه عقرب در شهر کابل برگزار می گردد.
شنبه گذشته رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه امریکا در یداری در کابل به یک سلسله توافقات در خصوص امضای قرار امنیتی و دفاعی دست یافتند.
اما باقی ماندن نیرو های خارجی در افغانستان و به صورت خاص، مصونیت قضایی آنها، از موضوعات حساسی اند که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آن را به لویه جرگه مشورتی محول کرده است.
جان کری گفته است که مسالهء تصفیه ناشده همانا مسالهء صلاحیت قضایی در مورد سربازان امریکایی است که اگر حل نشود، قرارداد امنیتی وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور کرزی چند روز قبل کمیسیون سی نفرهء را به هدف اتخاذ آماده گی ها جهت برگزاری لویه جرگه مشورتی به ریاست حضرت صبغت الله مجددی موظف ساخت.
در این میان وزارت داخله افغانستان از اتخاذ آماده گی های امنیتی جهت برگزاری این جرگه نیز اطمینان داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بود:
« با درنظر داشت تجارب که ما در بخش تامین امنیت محافل روزهای مهم سیاسی داشته ایم برای تامین امنیت این جرگه یک ماه وقت کافی است. در حال حاضر کار روی جزییات چگونگی تدابیر امنیتی برای این پروسه جریان دارد و بدون شک ما در گذشته تجارب زیادی در این بخش داریم و انشاالله که با هیچ چالشی مواجه نخواهیم شد. »
موافقتنامه امنیتی، بخشی از پیمان استراتژیک است که افغانستان و امریکا آن را در سال ۲۰۱۲ امضا کردند.
در آن زمان دو طرف توافق کردند که جزئیات "بخش امنیتی" این پیمان، ظرف یک سال توسط وزرای خارجه دو کشور، آماده شود.
قبل از این ایالات متحده امریکا ازحکومت افغانستان خواسته است که سرنوشت امضای این توافقتنامه تا پایان ماه اکتوبر سال جاری میلادی مشخص شود.
اگر افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا نکند، امریکا تمام نیروهای اش را پس از سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد.
اما شماری از احزاب مخالف سیاسی حکومت و آگاهان امور روی امضای این توافقنامه تاکید کرده و آن را به نفع مردم افغانستان می خوانند.
سحر لیوال
