رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، عدم تامین عدالت در جریان دوازده سال گذشته، سبب ادامهء جنگ در این کشور شده است.
سیما سمر می گوید، هر چند تامین عدالت انتقالی یکی از خواسته های اساسی مردم این کشور می باشد اما به گفته وی تاکنون در این خصوص کمتر توجه شده است.
وی که به روز شنبهء در سیمینار بین المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل ادامه نا امنی ها در افغانستان کم توجهی به همین مساله بوده است:
«اگر واقعاً ما در افغانستان می توانستیم در این 12 سال یا سال های قبل از آن مساله عدالت را جدی می گرفتیم جنگ در افغانستان طولانی نمی شد و عدالت یکی از پایه های بسیار جدی دیموکراسی و حکومت داری خوب است، به همین خاطر تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک می کند.»
رییس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت که تامین عدالت یکی از پایه های اساسی دیموکراسی است و تا زمانی که این کار تطبیق نشود، نمی توان از داشتن یک حکومت خوب و پاسخگو سخن گفت.
وی افزود که برنامه عدالت انتقالی که هدف آن مستند سازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود در سال 2002 میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است.
به گفته رییس کمیسیون حقوق بشر، مصاحبهء های که مردم با کارمندان این کمیسیون در تمام ولایات کشور انجام داده اند همه به تطبیق عدالت تاکید کرده اند.
در این حال کلید گروپ و گروهء عدالت انتقالی به اشتراک شماری از نماینده گان نهاد های داخلی و بین المللی سیمینار سه روزه را تحت نام مصالح و عدالت انتقالی برگزار کرده اند.
مسوولان برگزاری این سیمینار می گویند که آنان تلاش می کنند تا در این سیمینار راه های مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند.
نادر نادری رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سیمینار حضور داشت از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده خواست تا بحث عدالت انتقالی را در برنامه های انتخاباتی شان بگنجانند.
آقای نادری همچنان گفت، حکومت فعلی کشور هم وقت دارد تا به خواسته های مردم در رابطه به عدالت انتقالی پاسخ بگوید:
« باور من اینست که این حکومت نتوانسته ثابت کند که از موقعیت بد تر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر از مسایل منفعتی کوچک باقی بماند و به خواست مردم پاسخ بگوید، پس در شش ماه آینده تصور اینکه یک چیز بسیار بزرگ در عرصه تامین عدالت باید اتفاق بیافتد کمتر و محدود تر است.»
این تقاضا در حالی مطرح می شود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خوداری کرده است.
رییس این کمیسیون می گوید که گزارش تهیه شده شان را جهت نشر به حکومت افغانستان سپرده است.
اما قبلاً ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نشر این گزارش کار کمیسیون حقوق بشر است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که یک تعداد افرادی که در این گزارش مستند از آنان نامبرده شده در پُست های بلند دولتی کار می کنند و در صورت نشر این گزارش ممکن به کارمندان کمیسیون مشکل ایجاد نماید.
فرشته ندا
سیما سمر می گوید، هر چند تامین عدالت انتقالی یکی از خواسته های اساسی مردم این کشور می باشد اما به گفته وی تاکنون در این خصوص کمتر توجه شده است.
وی که به روز شنبهء در سیمینار بین المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل ادامه نا امنی ها در افغانستان کم توجهی به همین مساله بوده است:
«اگر واقعاً ما در افغانستان می توانستیم در این 12 سال یا سال های قبل از آن مساله عدالت را جدی می گرفتیم جنگ در افغانستان طولانی نمی شد و عدالت یکی از پایه های بسیار جدی دیموکراسی و حکومت داری خوب است، به همین خاطر تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک می کند.»
رییس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت که تامین عدالت یکی از پایه های اساسی دیموکراسی است و تا زمانی که این کار تطبیق نشود، نمی توان از داشتن یک حکومت خوب و پاسخگو سخن گفت.
وی افزود که برنامه عدالت انتقالی که هدف آن مستند سازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود در سال 2002 میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است.
به گفته رییس کمیسیون حقوق بشر، مصاحبهء های که مردم با کارمندان این کمیسیون در تمام ولایات کشور انجام داده اند همه به تطبیق عدالت تاکید کرده اند.
در این حال کلید گروپ و گروهء عدالت انتقالی به اشتراک شماری از نماینده گان نهاد های داخلی و بین المللی سیمینار سه روزه را تحت نام مصالح و عدالت انتقالی برگزار کرده اند.
مسوولان برگزاری این سیمینار می گویند که آنان تلاش می کنند تا در این سیمینار راه های مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند.
نادر نادری رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سیمینار حضور داشت از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده خواست تا بحث عدالت انتقالی را در برنامه های انتخاباتی شان بگنجانند.
آقای نادری همچنان گفت، حکومت فعلی کشور هم وقت دارد تا به خواسته های مردم در رابطه به عدالت انتقالی پاسخ بگوید:
« باور من اینست که این حکومت نتوانسته ثابت کند که از موقعیت بد تر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر از مسایل منفعتی کوچک باقی بماند و به خواست مردم پاسخ بگوید، پس در شش ماه آینده تصور اینکه یک چیز بسیار بزرگ در عرصه تامین عدالت باید اتفاق بیافتد کمتر و محدود تر است.»
این تقاضا در حالی مطرح می شود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خوداری کرده است.
رییس این کمیسیون می گوید که گزارش تهیه شده شان را جهت نشر به حکومت افغانستان سپرده است.
اما قبلاً ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نشر این گزارش کار کمیسیون حقوق بشر است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که یک تعداد افرادی که در این گزارش مستند از آنان نامبرده شده در پُست های بلند دولتی کار می کنند و در صورت نشر این گزارش ممکن به کارمندان کمیسیون مشکل ایجاد نماید.
فرشته ندا
