وزیر خارجهء امریکا گفته است: بارک اوباما رییس جمهور امریکا در یک نامه به مردم افغانستان اطمینان خواهد داد که نیرو های امریکایی خطا های گذشتهء شان را در آینده تکرار نخواهند کرد.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که جان کری این سخن را در مکالمهء تلیفونی با رییس جمهور کرزی گفت:
« برای حاصل نمودن قناعت خاطر مردم افغانستان و قناعت رییس جمهور کشور، وزیر امور خارجهء امریکا گفت که طی یک نامهء از جانب رییس جمهور بارک اوباما، امریکا این تعهد را خواهد کرد که در گذشته خطا های را که نیرو های امریکایی در افغانستان مرتکب شدند، در آینده مرتکب نمی شوند و از آن جلوگیری می کنند.»
فیضی گفت که این نامه یک جا با مسودهء توافقنامه امنیتی و دفاعی به اشتراک کنندگان لویه جرگه پیشکش خواهد شد.
خبرنگار رادیو آزادی از سخنگوی رییس جمهور پرسید که آیا این نامه بدین معناست که نیرو های امریکایی اجازه خواهند داشت تا به عملیات های شان ادامه بدهند؟
جواب فیضی این بود که لویه جرگه درین مورد فیصله خواهد کرد.
فیضی،اما افزود که اجرای هر گونه عملیات نظامی بر خانه های مردم ملکی مسالهء جدی مورد اختلاف میان کابل و واشنگتن است:
« افغانستان از اجرای هر نوع عملیات نظامی نیرو های امریکایی در خانهء های افغان ها مخالف است و ممانعت می کند و تقاضای ایالات متحدهء امریکا تاکنون این بوده که در حالات خاص می خواهند که عملیات نظامی را بالای خانه های مردم افغانستان انجام بدهند. روی همین مورد و یا مادهء مسودهء موافقتنامهء امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا تا حالا اختلاف نظر جدی وجود داشته است.»
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجهء امریکا هم در واشنگتن به خبرنگاران گفته است که هنوز روی برخی از مسایل نهایی کار روان است و نتیجهء نهایی به دست نیامده است.
رییس جمهور کرزی در ماه گذشته گفته بود که تنها مسالهء مورد اختلاف مصونیت نیرو های خارجی است که لویه جرگه باید در مورد آن فیصله کند.
اما، در همان زمان وزیر خارجهء امریکا در کابل گفته بود که نیرو های امریکایی در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و در صورت هر نوع قانون شکنی به اساس قوانین امریکا در خاک این کشور محاکمه می شوند.
فردا پنجشنبه دو نیم هزار اشتراک کننده در لویه جرگهء مشورتی درین موارد تصمیم خواهند گرفت و سرنوشت توافقنامه امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را تعیین خواهند کرد.
این توافقنامهء ادامهء حضور نیرو های امریکایی را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مشخص می سازد.
به اساس گزارش ها، ممکن است از پنج هزار تا ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند.
در حال حاضر، حدود 87 هزار نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که تقریباً 52 هزار شان را سربازان امریکایی تشکیل می دهند.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که جان کری این سخن را در مکالمهء تلیفونی با رییس جمهور کرزی گفت:
« برای حاصل نمودن قناعت خاطر مردم افغانستان و قناعت رییس جمهور کشور، وزیر امور خارجهء امریکا گفت که طی یک نامهء از جانب رییس جمهور بارک اوباما، امریکا این تعهد را خواهد کرد که در گذشته خطا های را که نیرو های امریکایی در افغانستان مرتکب شدند، در آینده مرتکب نمی شوند و از آن جلوگیری می کنند.»
فیضی گفت که این نامه یک جا با مسودهء توافقنامه امنیتی و دفاعی به اشتراک کنندگان لویه جرگه پیشکش خواهد شد.
خبرنگار رادیو آزادی از سخنگوی رییس جمهور پرسید که آیا این نامه بدین معناست که نیرو های امریکایی اجازه خواهند داشت تا به عملیات های شان ادامه بدهند؟
جواب فیضی این بود که لویه جرگه درین مورد فیصله خواهد کرد.
فیضی،اما افزود که اجرای هر گونه عملیات نظامی بر خانه های مردم ملکی مسالهء جدی مورد اختلاف میان کابل و واشنگتن است:
« افغانستان از اجرای هر نوع عملیات نظامی نیرو های امریکایی در خانهء های افغان ها مخالف است و ممانعت می کند و تقاضای ایالات متحدهء امریکا تاکنون این بوده که در حالات خاص می خواهند که عملیات نظامی را بالای خانه های مردم افغانستان انجام بدهند. روی همین مورد و یا مادهء مسودهء موافقتنامهء امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا تا حالا اختلاف نظر جدی وجود داشته است.»
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجهء امریکا هم در واشنگتن به خبرنگاران گفته است که هنوز روی برخی از مسایل نهایی کار روان است و نتیجهء نهایی به دست نیامده است.
رییس جمهور کرزی در ماه گذشته گفته بود که تنها مسالهء مورد اختلاف مصونیت نیرو های خارجی است که لویه جرگه باید در مورد آن فیصله کند.
اما، در همان زمان وزیر خارجهء امریکا در کابل گفته بود که نیرو های امریکایی در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و در صورت هر نوع قانون شکنی به اساس قوانین امریکا در خاک این کشور محاکمه می شوند.
فردا پنجشنبه دو نیم هزار اشتراک کننده در لویه جرگهء مشورتی درین موارد تصمیم خواهند گرفت و سرنوشت توافقنامه امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را تعیین خواهند کرد.
این توافقنامهء ادامهء حضور نیرو های امریکایی را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مشخص می سازد.
به اساس گزارش ها، ممکن است از پنج هزار تا ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی بمانند.
در حال حاضر، حدود 87 هزار نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که تقریباً 52 هزار شان را سربازان امریکایی تشکیل می دهند.