رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای ملی خواست تا قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی روی تصویب هر چه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان تاکید می کند که تعداد از اعضای ولسی جرگه با تصویب آن مخالف اند.
سیما سمر رییس این کمیسیون به روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود، گفت با آن که قانون محو خشونت علیه زنان در برخی موارد تطبیق می گردد، اما تصویب آن ضروری است:
«در رابطه به قانون محو خشونت یکی از پیشنهادات ما است که این قانون مورد تصویب قرار بگیرد در غیر آن این قانون به حیث قانون است و باید تطبیق شود البته تطبیق این قانون در تمام افغانستان بسیار خوب نیست، ولی در بسیاری ارگان های عدلی و قضایی که آگاهی داشته و توجه شده در این رابطه تطبیق می شود اما نه به گونه صد درصد.»
قانون منع خشونت علیه زنان طی فرمان تقنینی رییس جمهور در سال 1388 نافذ شد، اما باید این قانون از سوی شورای ملی هم به تصویب برسد.
قانون منع خشونت علیه زنان دارای 22 ماده است.
این قانون حدود شش ماه قبل در مجلس عمومی ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای این جرگه، این قانون از تصویب باز ماند.
شماری از وکیلان برخی ماده های این قانون را خلاف اصول شرعی خوانده و برخی دیگر حمایت شان را از این قانون اعلام کردند.
چگونگی تعریف خشونت، سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، منع تعدد زوجات، موجودیت خانه های امن و مجازات خشونت کننده، از مواردی اند که شماری از اعضای ولسی جرگه آنها را خلاف شریعت اسلام و قانون اساسی کشور خوانده اند.
فرخنده زهرا نادری یک عضو ولسی جرگه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم شماری از وکیلان با تصویب این قانون مخالف اند:
« با وجودیکه دیده گاه های مختلف و سیاسیون که به حقوق زن می اندیشیدن طرفدار نبودن تا این قانون به داخل مجلس بیاید تنها به همین دلیل که جلسه آماده نبود به این ذهنیت ها ساخته نشده بود پس چرا ما این مسوولیت را می گرفتیم که یک غوغای ناحق را بر پا می کردیم.»
خانم نادری می گوید، اگر قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی به تصویب برسد و به شکل درست آن عملی شود در کاهش خشونت علیه زنان کمک خواهد کرد.
مخالفت با برخی از ماده های این قانون و عدم تصویب آن از سوی ولسی جرگه با عکس العمل ها به سطح ملی و بین المللی مواجه شد.
برخی از سازمان های بین المللی و داخلی از شورای ملی خواهان تصویب هر چه زودتر این قانون شدند.
پیش از این دفتر سازمان ملل متحد یا یوناما از حکومت افغانستان خواسته بود که بخاطر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان باید اقدامات جدی را روی دست گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی روی تصویب هر چه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان تاکید می کند که تعداد از اعضای ولسی جرگه با تصویب آن مخالف اند.
سیما سمر رییس این کمیسیون به روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود، گفت با آن که قانون محو خشونت علیه زنان در برخی موارد تطبیق می گردد، اما تصویب آن ضروری است:
«در رابطه به قانون محو خشونت یکی از پیشنهادات ما است که این قانون مورد تصویب قرار بگیرد در غیر آن این قانون به حیث قانون است و باید تطبیق شود البته تطبیق این قانون در تمام افغانستان بسیار خوب نیست، ولی در بسیاری ارگان های عدلی و قضایی که آگاهی داشته و توجه شده در این رابطه تطبیق می شود اما نه به گونه صد درصد.»
قانون منع خشونت علیه زنان طی فرمان تقنینی رییس جمهور در سال 1388 نافذ شد، اما باید این قانون از سوی شورای ملی هم به تصویب برسد.
قانون منع خشونت علیه زنان دارای 22 ماده است.
این قانون حدود شش ماه قبل در مجلس عمومی ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای این جرگه، این قانون از تصویب باز ماند.
شماری از وکیلان برخی ماده های این قانون را خلاف اصول شرعی خوانده و برخی دیگر حمایت شان را از این قانون اعلام کردند.
چگونگی تعریف خشونت، سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، منع تعدد زوجات، موجودیت خانه های امن و مجازات خشونت کننده، از مواردی اند که شماری از اعضای ولسی جرگه آنها را خلاف شریعت اسلام و قانون اساسی کشور خوانده اند.
فرخنده زهرا نادری یک عضو ولسی جرگه به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم شماری از وکیلان با تصویب این قانون مخالف اند:
« با وجودیکه دیده گاه های مختلف و سیاسیون که به حقوق زن می اندیشیدن طرفدار نبودن تا این قانون به داخل مجلس بیاید تنها به همین دلیل که جلسه آماده نبود به این ذهنیت ها ساخته نشده بود پس چرا ما این مسوولیت را می گرفتیم که یک غوغای ناحق را بر پا می کردیم.»
خانم نادری می گوید، اگر قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی به تصویب برسد و به شکل درست آن عملی شود در کاهش خشونت علیه زنان کمک خواهد کرد.
مخالفت با برخی از ماده های این قانون و عدم تصویب آن از سوی ولسی جرگه با عکس العمل ها به سطح ملی و بین المللی مواجه شد.
برخی از سازمان های بین المللی و داخلی از شورای ملی خواهان تصویب هر چه زودتر این قانون شدند.
پیش از این دفتر سازمان ملل متحد یا یوناما از حکومت افغانستان خواسته بود که بخاطر تصویب قانون منع خشونت علیه زنان باید اقدامات جدی را روی دست گیرد.
