مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند در کنار آن که افزایش حوزه های امتحان کانکور در کشور سبب ایجاد سهولت به اشتراک کننده گان می گردد، اما شفافیت این پروسه را زیر سوال می برد.
مسوولان کمیته کانکور این وزارت می گویند که آنها طرفدار نیستند تا امتحان کانکور در سطح کشور در سی و هشت حوزه گرفته شود، اما به گفته آنها به خاطر تحت فشار قرار گرفتن از سوی برخی وکلا مجبور به این کار شدند.
محمد انور شمس رییس کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی به رادیو آزادی گفت که به وکلای مردم در شورای ملی دلایل خود را مطرح کرده اند، اما آنها هیچ دلیلی را نمی شنوند:
« شما فکر کنید، تنها در بدخشان پنج حوزه تشکیل داده اند، این حوزه ها از طرف ما ساخته نشده اند، وکیلان و سناتوران می آیند و خواهش می کنند و حتا بالای وزیر فشار می آورند که یک حوزه را در آن جا اضافه کن، ما بخاطر گپ های آنها را قبول می کنیم چرا که زور ما به آنها نمی رسد. »
تا حالا در بیست حوزه در سراسر کشور از فارغان صنوف دوازدهم امتحان کانکور گرفته شده و قرار است از هژده حوزه دیگر در جریان زمستان امتحان اخذ گردد.
همه ساله انتقادهای در باره عدم شفافیت امتحان کانکور مطرح می شود، اما وزارت تحصیلات عالی می گوید تا زمانی که در این بخش فشار و مداخله کاهش نیابد و ادارات مربوط با تحصیلات عالی کمک نکنند، این مشکل پا برجا خواهد بود.
هیات اداری ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش حوزه های امتحان کانکور را دلیل عمده به وجود آمدن فساد در این پروسه می داند و تاکید می کند که هیچ وکیل حق آوردن فشار بالای افراد حکومتی و یا ادارت دولتی را ندارد.
سید اکرام منشی اول ولسی جرگه به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شاید برخی وکلا به خاطر موکلین شان درخواست های را مطرح بکنند، اما مسوولان حکومت نباید تمام خواست های آنها را بپذیرند:
« هیچ وکیل و یا هیچ شخصی نمی تواند که فشار بیآورد که یک کار خلاف قانون را بالای ادارات اجرا کند، اما این موضوع بخاطر سهولت مردم افغانستان باشد و آنها توانایی و ظرفیت آنرا داشته باشند و یک امتحان شفاف و درست داشته باشند در هر ولایت این کار بهتر خواهد، لیکن در این وقت و زمان ما نیاز به این داریم که حداقل در یک ولایت مرکزی یک حوزه امتحان باشد. »
پیش از این به شمول وزارت مالیه یک تعداد از وزارت خانه های دیگر نیز شکایت کرده بودند که برخی از وکلا به طور غیر قانونی بالای آنها فشار می آورند.
اما اعضای شورای ملی می گویند که آنها بخاطر رفع مشکلات موکلین شان درخواست های را از وزارت خانه ها مطرح می کنند.
در عین حال شماری از کارشناسان گفته اند که وکیلان نباید درخواست های غیرقانونی و به دور از اصول را مطرح کنند.
جمشید حبیب زاده
مسوولان کمیته کانکور این وزارت می گویند که آنها طرفدار نیستند تا امتحان کانکور در سطح کشور در سی و هشت حوزه گرفته شود، اما به گفته آنها به خاطر تحت فشار قرار گرفتن از سوی برخی وکلا مجبور به این کار شدند.
محمد انور شمس رییس کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی به رادیو آزادی گفت که به وکلای مردم در شورای ملی دلایل خود را مطرح کرده اند، اما آنها هیچ دلیلی را نمی شنوند:
« شما فکر کنید، تنها در بدخشان پنج حوزه تشکیل داده اند، این حوزه ها از طرف ما ساخته نشده اند، وکیلان و سناتوران می آیند و خواهش می کنند و حتا بالای وزیر فشار می آورند که یک حوزه را در آن جا اضافه کن، ما بخاطر گپ های آنها را قبول می کنیم چرا که زور ما به آنها نمی رسد. »
تا حالا در بیست حوزه در سراسر کشور از فارغان صنوف دوازدهم امتحان کانکور گرفته شده و قرار است از هژده حوزه دیگر در جریان زمستان امتحان اخذ گردد.
همه ساله انتقادهای در باره عدم شفافیت امتحان کانکور مطرح می شود، اما وزارت تحصیلات عالی می گوید تا زمانی که در این بخش فشار و مداخله کاهش نیابد و ادارات مربوط با تحصیلات عالی کمک نکنند، این مشکل پا برجا خواهد بود.
هیات اداری ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش حوزه های امتحان کانکور را دلیل عمده به وجود آمدن فساد در این پروسه می داند و تاکید می کند که هیچ وکیل حق آوردن فشار بالای افراد حکومتی و یا ادارت دولتی را ندارد.
سید اکرام منشی اول ولسی جرگه به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که شاید برخی وکلا به خاطر موکلین شان درخواست های را مطرح بکنند، اما مسوولان حکومت نباید تمام خواست های آنها را بپذیرند:
« هیچ وکیل و یا هیچ شخصی نمی تواند که فشار بیآورد که یک کار خلاف قانون را بالای ادارات اجرا کند، اما این موضوع بخاطر سهولت مردم افغانستان باشد و آنها توانایی و ظرفیت آنرا داشته باشند و یک امتحان شفاف و درست داشته باشند در هر ولایت این کار بهتر خواهد، لیکن در این وقت و زمان ما نیاز به این داریم که حداقل در یک ولایت مرکزی یک حوزه امتحان باشد. »
پیش از این به شمول وزارت مالیه یک تعداد از وزارت خانه های دیگر نیز شکایت کرده بودند که برخی از وکلا به طور غیر قانونی بالای آنها فشار می آورند.
اما اعضای شورای ملی می گویند که آنها بخاطر رفع مشکلات موکلین شان درخواست های را از وزارت خانه ها مطرح می کنند.
در عین حال شماری از کارشناسان گفته اند که وکیلان نباید درخواست های غیرقانونی و به دور از اصول را مطرح کنند.
جمشید حبیب زاده
