مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هر چند نسبت به کار های انجام شده در راستای تطبیق قانون اساسی در کشور ابراز خوشبینی می کنند، اما تاکید دارند که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارند.
گلرحمن قاضی رییس این کمیسیون به روز یکشنبه در کابل گفت که این کمیسیون به تنهایی قادر به تطبیق قانون اساسی نبوده و نیاز به همکاری مردم و تجارب کشور های خارجی را دارد.
آقای قاضی در عین حال ابراز نگرانی کرد که هنوز هم قانون شکنی در کشور ادامه دارد و این مساله به یک فرهنگ مبدل شده است:
« ده سال قبل با ده سال بعد که امروز دهه دیموکراسی و دهه تصویب قانون اساسی است مقایسه بکنیم کار های بسیار خوب در تمام بخش ها صورت گرفته اما باید این حقیقت را هم بپذیریم که هنوز مشکلات وجود دارد که قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ است.»
آقای قاضی این اظهارات را به روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی دو روزه که تحت نام (تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی، مشکلات و راه حل ها) در کابل راه اندازی شده بود، ابراز داشت.
در این نشست شماری از مقام های دولتی، حقوق دانان و برخی از نماینده های کشور های خارجی گرد هم آمده، نظریات و تجارب شان را در خصوص تطبیق قانون با هم شریک می سازند.
قانون اساسی افغانستان ده سال قبل به حیث یک وثیقه ملی در 12 فصل و 162ماده به تصویب رسید که مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آن را بهترین قانون اساسی در منطقه می خوانند.
اما برخی مردم عام در چند سال گذشته از نقض این قانون توسط دولتمردان و زورمندان انتقاد کرده اند.
در کنفرانس بین المللی روز یکشنبه که محمد علم ایزد یار معاون اول مشرانو جرگه نیز حضور داشت، به موارد مهم نقض قانون اساسی و راه های تطبیق آن در سطح کشور اشاره کرد.
آقای ایزد یار می گوید برای تطبیق قانون اساسی و تحکیم نظام سیاسی یک کشور نیاز به همکاری همه است:
« در کنار نهاد اجرایی، نهاد قانون سازی قانون گذار و یا پارلمان یک کشور مسوول نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، اگر این دو نهاد به وظایف خود در جهت نظارت از قانون عمل نکنند نه موثریت یک قانون در جامعه آشکار می شود و نه دولت و نظام سیاسی آن توان ماندن و حاکمیت را در قلمرو کشور بدست آورده می تواند.»
اما از سوی هم رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان همکاری میان قوه سه گانه را در راستای تطبیق قانون اساسی بسیار مهم می خواند.
انتقاد های زیاد از عدم تطبیق درست قانون اساسی ظرف ده سال گذشته در کشور وجود دارند.
اما مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید می کنند که تطبیق درست این قانون به افراد مسلکی و صادق در رأس ادارات نیاز دارد و باید بستر آرام و مناسب برای آن وجود داشته باشد.
جاوید حسن زاده
گلرحمن قاضی رییس این کمیسیون به روز یکشنبه در کابل گفت که این کمیسیون به تنهایی قادر به تطبیق قانون اساسی نبوده و نیاز به همکاری مردم و تجارب کشور های خارجی را دارد.
آقای قاضی در عین حال ابراز نگرانی کرد که هنوز هم قانون شکنی در کشور ادامه دارد و این مساله به یک فرهنگ مبدل شده است:
« ده سال قبل با ده سال بعد که امروز دهه دیموکراسی و دهه تصویب قانون اساسی است مقایسه بکنیم کار های بسیار خوب در تمام بخش ها صورت گرفته اما باید این حقیقت را هم بپذیریم که هنوز مشکلات وجود دارد که قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ است.»
آقای قاضی این اظهارات را به روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی دو روزه که تحت نام (تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی، مشکلات و راه حل ها) در کابل راه اندازی شده بود، ابراز داشت.
در این نشست شماری از مقام های دولتی، حقوق دانان و برخی از نماینده های کشور های خارجی گرد هم آمده، نظریات و تجارب شان را در خصوص تطبیق قانون با هم شریک می سازند.
قانون اساسی افغانستان ده سال قبل به حیث یک وثیقه ملی در 12 فصل و 162ماده به تصویب رسید که مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آن را بهترین قانون اساسی در منطقه می خوانند.
اما برخی مردم عام در چند سال گذشته از نقض این قانون توسط دولتمردان و زورمندان انتقاد کرده اند.
در کنفرانس بین المللی روز یکشنبه که محمد علم ایزد یار معاون اول مشرانو جرگه نیز حضور داشت، به موارد مهم نقض قانون اساسی و راه های تطبیق آن در سطح کشور اشاره کرد.
آقای ایزد یار می گوید برای تطبیق قانون اساسی و تحکیم نظام سیاسی یک کشور نیاز به همکاری همه است:
« در کنار نهاد اجرایی، نهاد قانون سازی قانون گذار و یا پارلمان یک کشور مسوول نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، اگر این دو نهاد به وظایف خود در جهت نظارت از قانون عمل نکنند نه موثریت یک قانون در جامعه آشکار می شود و نه دولت و نظام سیاسی آن توان ماندن و حاکمیت را در قلمرو کشور بدست آورده می تواند.»
اما از سوی هم رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان همکاری میان قوه سه گانه را در راستای تطبیق قانون اساسی بسیار مهم می خواند.
انتقاد های زیاد از عدم تطبیق درست قانون اساسی ظرف ده سال گذشته در کشور وجود دارند.
اما مسوولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید می کنند که تطبیق درست این قانون به افراد مسلکی و صادق در رأس ادارات نیاز دارد و باید بستر آرام و مناسب برای آن وجود داشته باشد.
جاوید حسن زاده
