کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، عدم موجودیت اراده قوی در حکومت برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور سبب شده که این پروسه متوقف شود.
مسوولان دراین کمیسیون می گویند، اگر این مساله ادامه یابد فاصله میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.
عدالت انتقالی پروسه ایست که درجوامع درحال گذار از دوران جنگ به صلح، تطبیق می شود.
درعین حال گروه عدالت انتقالی درکشور به این باوراست که برخی مقام های بلندپایه حکومت که به جنایات جنگی متهم اند، تطبیق عدالت انتقالی را درافغانستان با تاخیر مواجه کرده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدارمی دهد که نارضایتی مردم به خاطرعدم تطبیق عدالت انتقالی درکشورسبب افزایش فاصله میان مردم و دولت خواهد شد.
مسوولان این کمیسیون می گویند، با آنکه دربیش از ده سال گذشته تلاش های را به هدف اجرای این پروسه درافغانستان انجام داده اند، اما موجودیت اراده ضعیف دولت برای تطبیق این برنامه سبب شده که عدالت انتقالی درکشور عملی نگردد.
به باوربرخی تحلیلگران افغان، عدالت انتقالی پروسه ایست که دربرگیرنده تمام اقدامات قضایی و غیر قضایی به منظوررسیده گی به جرایم ضد بشری دوران جنگ و رسیده گی به خواست های قربانیان جنگ می باشد.
رفیع الله بیدارسخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در ارتباط به چگونگی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان به رادیو آزادی گفت :
"در سال های اخیر ما ارادهء سیاسی دولت را برای تطبیق پروسه عدالت انتقالی نمی بینیم، درهمچون یک حالت فاصله بین دولت و مردم بیشتر می شود به خاطر اینکه اگر عدالت تطبیق نشود، مردم فکر می کنند که هیچ گاهی ضررهای که به این کشور رسیده از آنها پرسان نمی شود و عدالت دربارهء آنها تطبیق نشده است، به همین خاطر همیشه یک حالت عدم رضایت نزد این افراد شاید موجود باشد."
حدود دوسال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنایات انجام شده درسه دههء گذشته را در افغانستان طی گزارشی زیرنام "ترسیم منازعه" مستند سازی کرد، اما به گفتهء مقام های این کمیسیون نشر این گزارش ارتباط به حکومت افغانستان می گیرد .
اخیراً فهرست پنج هزارقربانی افغان که ازسوی ادارهء استخبارات رژیم کمونیستی وقت در افغانستان به اشکال گوناگون کشته شده بودند، توسط لوی څارنوالی هالند به نشر رسید.
نشراین گزارش عکس العمل های را درداخل کشور برانگیخت و شماری ازباشنده گان افغانستان خواهان محاکمهء هرچه عاجل جنایات کاران جنگی شدند.
درعین حال اعضای گروه عدالت انتقالی به این باوراندکه تصویب قانون عفو مصالحه ملی از سوی شورای ملی افغانستان سبب شد که به جنایات کاران جنگی برائت داده شود.
اجمل بلوچ زاده عضو این گروه به رادیو آزادی گفت، تعریف نادرست ازعدالت انتقالی ازعوامل دیگری بود که جنایات کاران موجود درحکومت، نگذاشتند تا این پروسه به موفقیت بانجامد.
اجمل بلوچ زاده می گوید:
"بحث عدالت انتقالی در افغانستان بیشتر بعد سیاسی پیدا کرده و تحریف شد که گویا عدالت انتقالی محاکمهء جنایت کاران جنگی است و بالای بعد جزایی قضیه بیشتر تاکید شد، به همین دلیل افراد و اشخاصی که مرتکب جرم و جنایات شده بودند و به عنوان جنایت کار معروف بودند، آن ها توانستند که به راحتی حامیان خود را در دولت و سطح بین الملل پیدا بکنند و خود را آهسته آهسته به پست های بلند حکومتی برسانند و درنهایت این پروسه را خنثی نمودند، در حالیکه تهدید و خطرات تطبیق این پروسه را می دانستند."
آقای بلوچ زاده همچنان می گوید، اگرعدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نشود، در آینده پیامد های ناگوار درقبال خواهد داشت.
به اساس گزارش ها دربیش ازبیست کشور جنگ زدهء جهان عدالت انتقالی تطبیق شده است، اما با گذشت حدود دوازده سال هنوز هم درافغانستان در زمینهء تطبیق عدالت انتقالی گام های جدی برداشته نشده است.
شماری ازباشنده گان کابل هم می گویند، حکومت باید عدالت انتقالی را درکشور تطبیق و جنایت کاران را محاکمه کند.
فاروق ندیم یک باشندهء کابل به رادیو آزادی گفت:
"من فاروق ندیم هستم یکتن از باشنده گان کابل، در طول دوازده سال کسانی مرتکب جنایات شده اند که خود در راس حکومت بوده اند، وقتی که یک شخص در حکومت باشد، خود را هرگز به محکمه تسلیم نمی کند."
یک باشندهء دیگر شهر کابل می گوید:
"کسانی که در سی سال گذشته جنگ کردند کار خوب نه نمودند و کسانی که به وطن ما خیانت کرده اند، آنان باید به محاکمه کشانیده شوند و همه می دانند که کی خیانت و کی خدمت کرده است."
مردم افغانستان همچنان می گویند، تا زمانی که به فرهنگ معافیت خاتمه داده نشود و در مقابل جنایتکاران از نرمش کار گرفته شود ثبات متداوم دراین کشور به میان نخواهد آمد.
با تلاش شد تا پاسخ حکومت افغانستان در مورد انتقاد ها از عدم تطبیق عدالت انتقالی در این کشور در گزارش دادشود، اما موفق نشدیم .
شماری تحلیلگران افغان به این باوراند که موجودیت بعضی ناقضین حقوق بشر وجنایت کاران جنگی در کرسی های بلند دولتی سبب شده که حکومت دراین رابطه خاموشی اختیار کند.
جمشیدحبیب زاده
مسوولان دراین کمیسیون می گویند، اگر این مساله ادامه یابد فاصله میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد.
عدالت انتقالی پروسه ایست که درجوامع درحال گذار از دوران جنگ به صلح، تطبیق می شود.
درعین حال گروه عدالت انتقالی درکشور به این باوراست که برخی مقام های بلندپایه حکومت که به جنایات جنگی متهم اند، تطبیق عدالت انتقالی را درافغانستان با تاخیر مواجه کرده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدارمی دهد که نارضایتی مردم به خاطرعدم تطبیق عدالت انتقالی درکشورسبب افزایش فاصله میان مردم و دولت خواهد شد.
مسوولان این کمیسیون می گویند، با آنکه دربیش از ده سال گذشته تلاش های را به هدف اجرای این پروسه درافغانستان انجام داده اند، اما موجودیت اراده ضعیف دولت برای تطبیق این برنامه سبب شده که عدالت انتقالی درکشور عملی نگردد.
به باوربرخی تحلیلگران افغان، عدالت انتقالی پروسه ایست که دربرگیرنده تمام اقدامات قضایی و غیر قضایی به منظوررسیده گی به جرایم ضد بشری دوران جنگ و رسیده گی به خواست های قربانیان جنگ می باشد.
رفیع الله بیدارسخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در ارتباط به چگونگی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان به رادیو آزادی گفت :
"در سال های اخیر ما ارادهء سیاسی دولت را برای تطبیق پروسه عدالت انتقالی نمی بینیم، درهمچون یک حالت فاصله بین دولت و مردم بیشتر می شود به خاطر اینکه اگر عدالت تطبیق نشود، مردم فکر می کنند که هیچ گاهی ضررهای که به این کشور رسیده از آنها پرسان نمی شود و عدالت دربارهء آنها تطبیق نشده است، به همین خاطر همیشه یک حالت عدم رضایت نزد این افراد شاید موجود باشد."
حدود دوسال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنایات انجام شده درسه دههء گذشته را در افغانستان طی گزارشی زیرنام "ترسیم منازعه" مستند سازی کرد، اما به گفتهء مقام های این کمیسیون نشر این گزارش ارتباط به حکومت افغانستان می گیرد .
اخیراً فهرست پنج هزارقربانی افغان که ازسوی ادارهء استخبارات رژیم کمونیستی وقت در افغانستان به اشکال گوناگون کشته شده بودند، توسط لوی څارنوالی هالند به نشر رسید.
نشراین گزارش عکس العمل های را درداخل کشور برانگیخت و شماری ازباشنده گان افغانستان خواهان محاکمهء هرچه عاجل جنایات کاران جنگی شدند.
درعین حال اعضای گروه عدالت انتقالی به این باوراندکه تصویب قانون عفو مصالحه ملی از سوی شورای ملی افغانستان سبب شد که به جنایات کاران جنگی برائت داده شود.
اجمل بلوچ زاده عضو این گروه به رادیو آزادی گفت، تعریف نادرست ازعدالت انتقالی ازعوامل دیگری بود که جنایات کاران موجود درحکومت، نگذاشتند تا این پروسه به موفقیت بانجامد.
اجمل بلوچ زاده می گوید:
"بحث عدالت انتقالی در افغانستان بیشتر بعد سیاسی پیدا کرده و تحریف شد که گویا عدالت انتقالی محاکمهء جنایت کاران جنگی است و بالای بعد جزایی قضیه بیشتر تاکید شد، به همین دلیل افراد و اشخاصی که مرتکب جرم و جنایات شده بودند و به عنوان جنایت کار معروف بودند، آن ها توانستند که به راحتی حامیان خود را در دولت و سطح بین الملل پیدا بکنند و خود را آهسته آهسته به پست های بلند حکومتی برسانند و درنهایت این پروسه را خنثی نمودند، در حالیکه تهدید و خطرات تطبیق این پروسه را می دانستند."
آقای بلوچ زاده همچنان می گوید، اگرعدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نشود، در آینده پیامد های ناگوار درقبال خواهد داشت.
به اساس گزارش ها دربیش ازبیست کشور جنگ زدهء جهان عدالت انتقالی تطبیق شده است، اما با گذشت حدود دوازده سال هنوز هم درافغانستان در زمینهء تطبیق عدالت انتقالی گام های جدی برداشته نشده است.
شماری ازباشنده گان کابل هم می گویند، حکومت باید عدالت انتقالی را درکشور تطبیق و جنایت کاران را محاکمه کند.
فاروق ندیم یک باشندهء کابل به رادیو آزادی گفت:
"من فاروق ندیم هستم یکتن از باشنده گان کابل، در طول دوازده سال کسانی مرتکب جنایات شده اند که خود در راس حکومت بوده اند، وقتی که یک شخص در حکومت باشد، خود را هرگز به محکمه تسلیم نمی کند."
یک باشندهء دیگر شهر کابل می گوید:
"کسانی که در سی سال گذشته جنگ کردند کار خوب نه نمودند و کسانی که به وطن ما خیانت کرده اند، آنان باید به محاکمه کشانیده شوند و همه می دانند که کی خیانت و کی خدمت کرده است."
مردم افغانستان همچنان می گویند، تا زمانی که به فرهنگ معافیت خاتمه داده نشود و در مقابل جنایتکاران از نرمش کار گرفته شود ثبات متداوم دراین کشور به میان نخواهد آمد.
با تلاش شد تا پاسخ حکومت افغانستان در مورد انتقاد ها از عدم تطبیق عدالت انتقالی در این کشور در گزارش دادشود، اما موفق نشدیم .
شماری تحلیلگران افغان به این باوراند که موجودیت بعضی ناقضین حقوق بشر وجنایت کاران جنگی در کرسی های بلند دولتی سبب شده که حکومت دراین رابطه خاموشی اختیار کند.
جمشیدحبیب زاده
