تعدادی از فعالان نهاد های جامعهء مدنی از حکومت افغانستان خواسته اند تا قانون مصالحهء ملی و عفو عمومی را لغو نموده و گزارش مستند سازی جرایم جنگی در این کشور را به نشر برساند.
به باور فعالان نهاد های جامعهء مدنی ادامهء فرهنگ معافیت در افغانستان و موجودیت ناقضین حقوق بشر در ادارات مختلف دولتی از عوامل عمدهء می باشند که تا حالا مانع تطبیق درست عدالت اجتماعی در این کشور شده اند.
بیش از 30 نهاد جامعهء مدنی به روز چهارشنبه کمپاین یک هفته یی را به هدف تطبیق عدالت انتقالی در شهر کابل و هفت زون دیگر کشور آغاز کردند.
این نهاد ها با صدور قعطنامهء از حکومت افغانستان خواستند تا قانون مصالحهء ملی و عفو عمومی را لغو نموده و گزارش جرایم جنگی را که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده، به نشر برساند.
در بخشی از این قطعنامه که توسط محمد رحیم جامی یک عضو جامعهء مدنی به خوانش گرفته شد، چنین آمده است:
« قانون عفو عمومی و مصالحهء ملی را که به عنوان قانون که در مغایرت با قانون اساسی کشور تعهدات بین المللی است ملغی کنید، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید هر چه زودتر گزارش ترسیم منازعه را نشر کند و دولت افغانستان باید به گونهء واضیح و روشن از مستند سازی بیشتر جنایات گذشته حمایت نماید.»
ولسی جرگه در دورهء گذشتهء تقنینی قانون عفو عمومی و مصالحهء ملی را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان قابل اجرا می باشد.
اما در عین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تصویب این قانون را یک اشتباه خوانده و از حکومت می خواهند که آنرا لغو اعلام کند.
از سوی دیگر تا اکنون زمینه برای نشر گزارش ترسیم منازعات یا جرایم جنگی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده هم به نشر نرسیده است.
در این گزارش از فعالیت های غیر قانونی ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنگی در جریان سه و نیم دههء اخیر در افغانستان پرده برداشته شده و از آنها در این گزارش نیز نام برده شده است.
نهاد های جامعهء مدنی حالا تاکید دارند تا این گزارش به زودی منتشر گردد.
حکومت افغانستان تا حالا در مورد چیزی نگفته است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، تا زمانی که حکومت آنان را از امنیت کارمندان این کمیسیون مطمین نسازد، گزارش به نشر سپرده نمی شود.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفت:
« نحوه نشر این گزارش و موادی که نزد ما وجود دارد، تا زمانیکه پخته نگردد و ارگان های عدلی و قضایی بالای آن نظر ندهند، در مرحلهء اتهام و مظنونیت خطر را به دنبال خواهد داشت، همچنان امکان دارد خطری متوجه کسیکه این گزارش را تهیه کرده است و جوامع مدنی نیز باشد.»
اعضای نهاد های جامعهء مدنی در قطعنامهء خود از حکومت افغانستان، نیرو های خارجی و مخالفان مسلح دولت هم خواسته اند که در جریان جنگ به جان غیر نظامیان توجه کنند.
در این قطعنامه از فعالان نهاد های مدنی و مردم عام در افغانستان خواسته شده که جهت ریشه کن ساختن بی عدالتی ها در کشور تلاش نموده و برای کسی اجازه ندهند تا با حقوق آنان بازی کند.
پیش از این هم نهاد های جامعهء مدنی و مردم عام خواهان تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده بودند اما حکومت تا حالا در این زمینه اقدام نکرده است.
تعدادی از کارشناسان می گویند که برخی از ناقضان حقوق بشر در نظام کنونی در کرسی های بلند دولتی کار می کنند و نفوذ آنان باعث شده که گزارش جرایم جنگی از نشر باز ماند.
به باور فعالان نهاد های جامعهء مدنی ادامهء فرهنگ معافیت در افغانستان و موجودیت ناقضین حقوق بشر در ادارات مختلف دولتی از عوامل عمدهء می باشند که تا حالا مانع تطبیق درست عدالت اجتماعی در این کشور شده اند.
بیش از 30 نهاد جامعهء مدنی به روز چهارشنبه کمپاین یک هفته یی را به هدف تطبیق عدالت انتقالی در شهر کابل و هفت زون دیگر کشور آغاز کردند.
این نهاد ها با صدور قعطنامهء از حکومت افغانستان خواستند تا قانون مصالحهء ملی و عفو عمومی را لغو نموده و گزارش جرایم جنگی را که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده، به نشر برساند.
در بخشی از این قطعنامه که توسط محمد رحیم جامی یک عضو جامعهء مدنی به خوانش گرفته شد، چنین آمده است:
« قانون عفو عمومی و مصالحهء ملی را که به عنوان قانون که در مغایرت با قانون اساسی کشور تعهدات بین المللی است ملغی کنید، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید هر چه زودتر گزارش ترسیم منازعه را نشر کند و دولت افغانستان باید به گونهء واضیح و روشن از مستند سازی بیشتر جنایات گذشته حمایت نماید.»
ولسی جرگه در دورهء گذشتهء تقنینی قانون عفو عمومی و مصالحهء ملی را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان قابل اجرا می باشد.
اما در عین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تصویب این قانون را یک اشتباه خوانده و از حکومت می خواهند که آنرا لغو اعلام کند.
از سوی دیگر تا اکنون زمینه برای نشر گزارش ترسیم منازعات یا جرایم جنگی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده هم به نشر نرسیده است.
در این گزارش از فعالیت های غیر قانونی ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنگی در جریان سه و نیم دههء اخیر در افغانستان پرده برداشته شده و از آنها در این گزارش نیز نام برده شده است.
نهاد های جامعهء مدنی حالا تاکید دارند تا این گزارش به زودی منتشر گردد.
حکومت افغانستان تا حالا در مورد چیزی نگفته است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، تا زمانی که حکومت آنان را از امنیت کارمندان این کمیسیون مطمین نسازد، گزارش به نشر سپرده نمی شود.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفت:
« نحوه نشر این گزارش و موادی که نزد ما وجود دارد، تا زمانیکه پخته نگردد و ارگان های عدلی و قضایی بالای آن نظر ندهند، در مرحلهء اتهام و مظنونیت خطر را به دنبال خواهد داشت، همچنان امکان دارد خطری متوجه کسیکه این گزارش را تهیه کرده است و جوامع مدنی نیز باشد.»
اعضای نهاد های جامعهء مدنی در قطعنامهء خود از حکومت افغانستان، نیرو های خارجی و مخالفان مسلح دولت هم خواسته اند که در جریان جنگ به جان غیر نظامیان توجه کنند.
در این قطعنامه از فعالان نهاد های مدنی و مردم عام در افغانستان خواسته شده که جهت ریشه کن ساختن بی عدالتی ها در کشور تلاش نموده و برای کسی اجازه ندهند تا با حقوق آنان بازی کند.
پیش از این هم نهاد های جامعهء مدنی و مردم عام خواهان تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده بودند اما حکومت تا حالا در این زمینه اقدام نکرده است.
تعدادی از کارشناسان می گویند که برخی از ناقضان حقوق بشر در نظام کنونی در کرسی های بلند دولتی کار می کنند و نفوذ آنان باعث شده که گزارش جرایم جنگی از نشر باز ماند.
