برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان انتقاد می کنند که عدم حضور شماری از وکلا در جلسات عمومی کار های این جرگه را با مشکل روبرو ساخته است.
در حالی که از آغاز سال چهارم دور شانزدهم تقنینی ولسی جرگه حدود یک و نیم ماه سپری شده است، اما در این مدت این جرگه یک قانون را تصویب کرده است.
برخی از وکلای حاضر در جلسات عمومی این جرگه انتقاد می کنند که شماری از وکلا به کار های شخصی و یا سیاسی شان مصروف بوده این کار سبب تاخیر در کار های این جرگه شده است.
څارنوال عبدالروف یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، از آغاز دوره تقنینی تا کنون نزدیک به چهل و پنج درصد وکلا غیر حاضر بوده اند:
« ما به طور مستمر 45 درصد وکلا را در تالار نداریم علت اساسی اش این است که مردم افغانستان به هر دلیل که بوده مردم کسانی را انتخاب کرده اند که اکثراً آنها تجار های ملی هستند و آنها از همین مصونیت پارلمانی در کار تجارت شان از پاسپورت های سیاسی استفاده کرده و به کشور های بیرون میروند و بزنس می کنند.»
از سوی هم غلام سخی مشوانی یک عضو دیگر این جرگه می گوید، وکلای که به طور دوام دارغیر حاضر بوده و در جلسات حضور پیدا نمی کنند، اصلاً به رای مردم احترام ندارند:
« آنها هیچگاه به رای مردم احترام نمی کنند، از سوی مردم اعتماد بزرگ بالای آنها شده است، کسانی هستند که در شش ماه هم حاضری نمی دهند.»
در جلسات عمومی نیز همواره در مورد غیر حاضری وکلا بحث های صورت گرفته و وکلای حاضر از هیأت اداری جرگه خواهان فیصله نهایی در مورد این مسأله شده اند.
تعداد از اعضای ولسی جرگه از هیأت اداری می خواهند تا در مورد وکلای غیر حاضر تصمیم جدی و قاطع بگیرد.
زمرک پادخوابی در مورد گفت:
« نظر ما اینست که ولسی جرگه در این مورد تصمیم بگیرد، وکلا نماینده گان مردم هستند و امید مردم به طرف آنها است پس ولسی جرگه باید طرحی را آماده سازد تا تمام وکلا به وظیفه شان حاضر شوند.»
هیأت اداری ولسی جرگه می گوید، به اساس اصول وظایف داخلی آنان تنها می توانند که نام وکلای غیر حاضر را افشا کرده و از معاشات شان پول وضع کنند.
عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، در هفته گذشته نام های سی تن از وکلای را که پنج روز به گونه متواتر غیر حاضری داشتند از طریق تلویزیون ملی افشا کردند:
« کدام صلاحیت های که به اساس اصول وظایف داخلی به هیأت اداری داده شده اول اینکه هرگاه یک وکیل غیر حاضری می کند بیشتر از پنج روز ما باید نام اش را از طریق رسانه ها اعلام بکنیم و دوم اینکه ما می توانیم معاش وکیل را وضع بکنیم در کدام روزیکه غیر حاضر می باشد ولی کسانیکه بیشتر از یک ماه و دو ماه غیر حاضر می شوند تصمیم را باید مجلس عمومی بگیرد.»
هیأت اداری ولسی جرگه اجراآت انجام شده در قسمت وکلای غیر حاضر را موثر خوانده و می گوید، از زمانیکه نام وکلا از طریق تلویزیون افشا شده است آنان تا حدی در جلسات حضور پیدا کرده اند.
جاوید حسن زاده
در حالی که از آغاز سال چهارم دور شانزدهم تقنینی ولسی جرگه حدود یک و نیم ماه سپری شده است، اما در این مدت این جرگه یک قانون را تصویب کرده است.
برخی از وکلای حاضر در جلسات عمومی این جرگه انتقاد می کنند که شماری از وکلا به کار های شخصی و یا سیاسی شان مصروف بوده این کار سبب تاخیر در کار های این جرگه شده است.
څارنوال عبدالروف یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، از آغاز دوره تقنینی تا کنون نزدیک به چهل و پنج درصد وکلا غیر حاضر بوده اند:
« ما به طور مستمر 45 درصد وکلا را در تالار نداریم علت اساسی اش این است که مردم افغانستان به هر دلیل که بوده مردم کسانی را انتخاب کرده اند که اکثراً آنها تجار های ملی هستند و آنها از همین مصونیت پارلمانی در کار تجارت شان از پاسپورت های سیاسی استفاده کرده و به کشور های بیرون میروند و بزنس می کنند.»
از سوی هم غلام سخی مشوانی یک عضو دیگر این جرگه می گوید، وکلای که به طور دوام دارغیر حاضر بوده و در جلسات حضور پیدا نمی کنند، اصلاً به رای مردم احترام ندارند:
« آنها هیچگاه به رای مردم احترام نمی کنند، از سوی مردم اعتماد بزرگ بالای آنها شده است، کسانی هستند که در شش ماه هم حاضری نمی دهند.»
در جلسات عمومی نیز همواره در مورد غیر حاضری وکلا بحث های صورت گرفته و وکلای حاضر از هیأت اداری جرگه خواهان فیصله نهایی در مورد این مسأله شده اند.
تعداد از اعضای ولسی جرگه از هیأت اداری می خواهند تا در مورد وکلای غیر حاضر تصمیم جدی و قاطع بگیرد.
زمرک پادخوابی در مورد گفت:
« نظر ما اینست که ولسی جرگه در این مورد تصمیم بگیرد، وکلا نماینده گان مردم هستند و امید مردم به طرف آنها است پس ولسی جرگه باید طرحی را آماده سازد تا تمام وکلا به وظیفه شان حاضر شوند.»
هیأت اداری ولسی جرگه می گوید، به اساس اصول وظایف داخلی آنان تنها می توانند که نام وکلای غیر حاضر را افشا کرده و از معاشات شان پول وضع کنند.
عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، در هفته گذشته نام های سی تن از وکلای را که پنج روز به گونه متواتر غیر حاضری داشتند از طریق تلویزیون ملی افشا کردند:
« کدام صلاحیت های که به اساس اصول وظایف داخلی به هیأت اداری داده شده اول اینکه هرگاه یک وکیل غیر حاضری می کند بیشتر از پنج روز ما باید نام اش را از طریق رسانه ها اعلام بکنیم و دوم اینکه ما می توانیم معاش وکیل را وضع بکنیم در کدام روزیکه غیر حاضر می باشد ولی کسانیکه بیشتر از یک ماه و دو ماه غیر حاضر می شوند تصمیم را باید مجلس عمومی بگیرد.»
هیأت اداری ولسی جرگه اجراآت انجام شده در قسمت وکلای غیر حاضر را موثر خوانده و می گوید، از زمانیکه نام وکلا از طریق تلویزیون افشا شده است آنان تا حدی در جلسات حضور پیدا کرده اند.
جاوید حسن زاده
