در حالیکه تأخیر در محاکمه نوزده پولیس دخیل در قضیه قتل فرخنده مردم و فعالان جامعه مدنی را نگران ساخته، مسوولان محکمه ابتدائیه کابل می گویند، محکمه علنی این افراد روز سه شنبه به طور علنی برگزار خواهد شد.
به گفته آنان، دلیل تأخیر در برگزاری محاکمه نوزده پولیس، بیشتر بودن حجم دوسیه ها و دقت بیشتر به این مسأله بوده است.
صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدائیه کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت: محاکمه نزده پولیس به روز سه شنبه برگزار می شود و به انتظارمردم، نقطه پایان گذاشته خواهد شد:
"خوشبختانه امروز بررسی های هیئت قضایی در حالت اکمال است امیدواریم که فردا ساعت 10 قبل از ظهر در تالار عمومی ریاست استیناف کابل جلسه نوزده نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شود و انشا الله که ابلاغ خواهیم کرد به هموطنان خود."
در قضیه قتل فرخنده، چهل و نُه تن به شمول نوزده پولیس متهم شناخته شده بودند که نزدیک به یک ماه قبل، سی تن از متهمین ملکی محاکمه شدند.
بر اساس فیصله محکمه ابتدائیه، بر علاوه چهار نفریکه به اعدام محکوم شدند، هشت نفر دیگر هر یک به شانزده سال حبس و هجده نفر دیگر برائت حاصل کردند.
بعد از محاکمه افراد ملکی،مردم و جامعه مدنی منتظر بودند که نوزده پولیس دخیل در قضیه قتل فرخنده نیز به زودی محاکمه خواهند شد، اماتا حالا که حدود دوهفته از آن می گذرد چنین چیزی نشده است.
در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشتر تأکید می کند که در محاکمه علنی نوزده پولیس به هیچ فردی اجازه مداخله داده نمی شود:
"اگر تأخیر در این باشد که قوانین که حاکم است بر افسران پولیس با قوانین نظامی دقت بیشتر صورت می گیرد این تأخیر مورد توجیه است اما این قرار قضائیه بدون نفع و مداخله و با در نظر داشت معیار های یک محکمه عادلانه و منصفانه هر چه زودتر دایر گردد."
فرخندۀ بیست و هفت ساله به تاریخ 28 حوت سال گذشته، به اتهام سوختاندن نسخه از قران کریم از سوی مردان خشمگین به طور فجیج مورد لت و کوب قرار گرفته و به قتل رسید و سپس جسدش آتش زده شد.
این رویداد با عکس العمل تند مردم عام و جامعه مدنی در پایخت و سایر ولایات روبرو گردید و آنها بر محاکمه عادلانه عامین قتل فرخنده تأکید کردند.
کمیسیون حقیقت یاب توظیف شده از سوی ریاست جمهوری هم پس از انجام بررسی ها در این خصوص اعلان کرد که فرخنده بی گناه بوده و به اساس تهمت چند تعویذ نویس زیارت شاه دو شمشیره با چنین یک سرنوشتی روبرو گردید.
شماری از علما می گویند: در کشوری کهشرعیت اسلامی نافذ و قانون حاکم باشد هیچ فردی حق ندارد بدون محاکمه حکم قتل فردی را صادر کند و یا کسی را مجازات نماید.
گزارش: تمیم اخگر
