اتاق تجارت و صنایع افغانستان موارد و انواع تازه فساد مالی و اداری را در گمرکات افغانستان مطرح میکند و میگوید که اگر جلو آن گرفته نشود روی کار و بار تجار افغان تاثیرات منفی را برجا خواهد گذاشت.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید، با آنکه شماری از تاجران افغان اسناد پرداخت محصول اموال شان را در دست دارند اما با آنهم موترهای شان در بیرون از گمرکات و در مسیر شاهراه ها متوقف و به بهانه های مختلف از آنان پول اخذ میشود.
آقای الکوزی میگوید که با روی کارآمدن رهبری جدید وزارت مالیه، هیچ اقدامی در خصوص زدودن این معضل که در گذشته ها نیز وجود داشت روی دست گرفته نشده است:
" هم پولیس و هم استخبارات و گمرکات وقتی که یک مال محصول شود در راه ها با آنکه اسناد محصول شده از وزارت مالیه نزد شان موجود می باشد اما به بهانه های مختلف گویا که ما بالای این ما اشتباه داریم مچم 5000 هزار یا 4000 دالر بتی که این وضعیت واقعاً بحرانی است. مقامات قبلی وزارت مالیه قبلاً یک تدابیرگرفته بودند که در صد موتر گاهی یک موتر را قیدی میگرفتند اما حالی در کابل ، جلال آباد و جا های دیگر ایستاد میکنند که این وضعیت از پاتک زرداد کرده هم کمتر نیست. "
در عین حال آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این اتاق ؛ نیزدرصحبت با رادیوآزادی میگوید که مشکلات عمده تاجران افغان درداخل گمرکات کشورحل ناشده باقیست واکثراً کارمندان کنترول سیار گمرکات برای تجار درد سرساز میشوند.
وی میگوید که مسوولان حکومت وحدت ملی باید برای جلوگیری ازحیف ومیل شدن عواید دولت، به گمرکات کشور منحیث یک ارگان ملی بنگرند و در راستای جمع آوری عواید گمرکی در چوکات قانون عمل نمایند.
رحم الدین حاجی آغا یکتن از تاجران افغان، در صحبت با رادیوآزادی می گوید که توقف اموال تجار برای چندین روز پی هم در یک ساحه سبب میشود تا اجناس وارداتی در بسیاری حالات کیفیت شان را ازدست دهند:
" گمرکاتی که در مبدا چنین محصول و مالیه را می گیرند در همان جا دقیق بالای مال ها توجه نمایند، زیرا تاجر سرگردان می شود و مال تاجر 10 روز در یک جای و گاهی دردگه جای ایستاد میماند، شما میدانید مال تاجرکه در هرجا توقف کند قیمت خود را از دست میدهد و تاریخ اش را ازدست میدهد. "
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پیش از این، بانک جهانی حمایت مالی اش را از اصلاحات در گمرکات کشور اعلام کرده بود.
مسوولان وزارت مالیه افغانستان گفته اند که این پول بیشتر به هدف افزایش عواید گمرکات افغانستان در بخش های زیربنایی به مصرف خواهد رسید.
خواستیم نظر وزارت امور داخله را در رابطه به موضوع اخذ پول از سوی پولیس شاهراه ها از اموال تجار داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.
اما اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه، میگوید که بعضاً به دلیل اطمینان از شفافیت در مراحل گمرکی اموال تاجران متوقف و دوباره کنترول میگردد:
" بعضی اوقات ما پروسه کنترول را انجام میدهیم یعنی یک چک کنترولی است که با درنظرداشت زمان و بدون اینکه تجار ما با کدام مشکل مواجه شوند و ما بخاطراینکه بتوانیم اصل شفافیت را هنوزهم خوبتر و بهترعملی بسازیم و بتوانیم خود را مطمین بسازیم که همین مراحل در قلمرو گمرکی قبلی انجام شده یا نشده، این کار انجام میشود نه در حوزه جنوب و جنوبغرب بلکه در نقاط مختلف افغانستان. "
در عین حال مسوولان اتاق تجارت وصنایع افغانستان میگویند که درسیزده سال گذشته تعهدات بی شماری درراستای آوردن اصلاحات بنیادی درگمرکات کشورصورت گرفته است اما مردم کمترشاهد عملی شدن تعهدات داده شده به آنان بوده اند.
با آنکه موجودیت فساد اداری در افغانستان مشکلی تازه ای نیست اما این پدیده سبب شده تا کشور های غربی نیزهمواره بالای حکومت این کشور انتقاد های داشته باشد.
از سوی هم مسوولان وزارت مالیه افغانستان تاکید میورزند که از هرگونه اقدام درخصوص ایجاد سهولت ها به سکتورخصوصی دریغ نخواهند ورزید.
ویدا بره کی
