با آنکه حکومت برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر آغاز کار کمیته گزینش تأکید می‌ورزد، اما زمان گیر شدن آغاز کار این کمیته پرسش هایی را به میان آورده است.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هشدار می‌دهد که در صورت تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش، تمامی تلاش سه ماه گذشته این کمیسیون زیر پرسش خواهد رفت.
صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز دوشنبه در نشست مشترک زیرنام "سناریوی اصلاحات انتخاباتی" با اعضای جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی گفت، این تأخیر برای حکومت زیان بار خواهد بود.
وی گفت:
" تأکید می‌کنم در صورتیکه فرمان تقنینی توشیح شده باشد فقط نیاز است تا یکی از اعضای بلند پایه حکومت کار این کمیته را افتتاح کند، امیدواری هایی وجود دارد که هفته آینده این کمیته کارش را آغاز خواهد کرد، اما بار دیگر تأکید می‌کنم که اگر کار این کمیته به هر عنوانی همچنان به تأخیر افتاد تمام کار ما و زحمات ما در چند ماه گذشته زیر پرسش می‌رود و آنگاه به حکومت و مردم است."
این در حالیست که ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور دو روز قبل گفته است که برای آغاز کار کمیته گزینش تأخیری در کار نیست، اما به علت شکایت فعالان مدنی از بهر عدم عضویت شان در این کمیته آغاز کار آن زمان گیر شده است.
حال کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی این همه را اتهام به اعضای جامعه مدنی می‌داند و می‌گوید، تمامی اعضای هفت نفری این کمیته برای رئیس جمهور معرفی شده اند و اعضای این کمیته باید هر چه زودتر کار شان را آغاز کنند.
کمیته گزینش هفت عضو دارد که اعضای آن از نهاد هایی چون ستره محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اصلاحات اداری، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سه نماینده نهادهای جامعه مدنی و رسانه، برگزیده شده اند.
این کمیته پس از آغاز به کارش ۲۱ تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رییس جمهور معرفی خواهد کرد و رییس جمهور از این میان، هفت تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و پنج تن دیگر را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گمارد.
حال شماری از فعالان جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی می‌گویند، تأخیر در کار این کمیسیون از سوی حکومت عمدی است.
جانداد سپین غر رئیس اکسین یا مجتمع جامعه مدنی برای انتخابات در افغانستان می‌گوید:
"حکومت و اداره امور بیشتر در این زمینه مقصر است. تمام نهاد ها نماینده‌گان شان را برای گزینش این کمیته معرفی کرده اند و هیچ بهانه یی وجود ندارد ظاهراً این تأخیر عمدی است در حالیکه هیچ مانعی برای تأخیر کار این کمیسیون دیگر وجود ندارد."
شماری از فعالان مدنی می‌گویند، دستانی در حکومت عمداً تلاش می‌ورزند تا در نظام انتخاباتی اصلاح آورده نشود و آنچه از تقلب و تخلف در انتخابات گذشته بوده است، پوشیده بماند.
این فعالان جامعه مدنی هشدار می‌دهند که اگر کار کمیته گزینش از این بیشتر زمانگیر شود، انتخابات پارلمانی نیز به تأخیر می افتد و آنگاه با ادامه کار شورای ملی به گونه غیر مشروعنظام افغانستان نیز مشروعیت‌اش را از دست خواهد داد.
گزارش - نظیفه محبوبی
