نهاد موسوم به موسسه "برابری برای صلح و دموکراسی" و شماری از کارشناسان اقتصادی طرح بودجه ۱۳۹۶ را ناقص و پر از مشکل میخواند.
مسئولان این نهاد میگویند که در طرح بودجه ملی ۱۳۹۶ ثبات مالی، توازن و خواستههای اساسی مردم در نظر گرفته نشدهاست.
آنان میگویند که در این طرح مسئولیت بیشتر متوجه وزارت مالیه است.
ادریس عمر زاد رئیس موسسه روز دوشنبه با ارایه بررسیهای این موسسه از بودجه ملی ۱۳۹۶ گفت که حکومت باید مشکلات این طرح را بدون ضیاع وقت حل کند.
او افزود:
"ما در سال گذشته با وزارت مالیه و دونران داخواهی کردیم که شما باید سهم اختیاری را باید بالا ببرید اما تاکنون دونران به این عقیدهاند که ظرفیت میکانیزمهای نظارت و شفافیت وجود ندارد."
از سوی هم استاد سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی هم انتقاد میکند که در طرح بودجه ملی ۱۳۹۶ ایجاد فرصتهای کاری، پیشرفت متوازن و انکشاف اقتصادی و مالی در نظر گرفته نشدهاست.
او افزود:
"این بودجه نه اشتغال زا و نه در آمد زاست، یک بودجه انقباضی است به این معنا که تنها مصارف عادی دولت و تامینات آن در نظر گرفته شدهاست."
طرح بودجه سال ۱۳۹۶ که ۴۶۶ میلیارد افغانی تخصیص یافته بود روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد که چهار درصد افزایش نسبت به سال مالی گذشته را نشان میداد.
بر اساس معلومات موسسه " برابری برای صلح و دموکراسی" ۶۳ درصد بودجه ۱۳۹۶ از کمک خارجیها تمویل می‌شود و بخش زیاد آن غیر اختیاری است.
با این همه وزارت مالیه افغانستان میگوید که در طرح ملی ۱۳۹۶ تا حد زیاد خواستههای مردم در نظر گرفته شده و انتقادات در این بخش بیجاست.
اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت گفت که در ۱۵ جدی طرح بودجه ملی ۱۳۹۶ با برخی تغیرات جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
او افزود:
"بودجه یک سند ملی است، ما مسایل ملی را در آن گنجانیدیم و ترجیح دادیم، امید ما اینست که پیش از ۱۵ جدی طرح جدید بودجه با تغیرات به پارلمان بفرستیم."
به گفته وی، هرچند بخش زیادی بودجه ملی افغانستان به کمک خارجیها تمویل می‌شود اما با آنهمدر طرح بودجه ملی ۱۳۹۶ به پیشرفت متوازن، ثبات مالی و افزایش عواید داخلی توجه شده و در این راستا همکاری مردم نیاز است.
نورالله شایان
