اتحاد نهادهای ناظر انتخابات می‌گوید، هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات باید به دلیل فساد در روند انتخابات ولسی جرگه مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
خلیل رؤفی رئیس مؤسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان و عضو این اتحاد روز سه شنبه «۱۱ جدی ۱۳۹۷» در نشست که در عکس‌‌المعل به تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت، آنان این اصلاحات را از کمیسیون انتخابات نمی‌خواهند.
او افزود:
"ما خواستار اصلاحات از کمیسیون نیستیم، ما خواستار برکناری هفت کمیشنر، رئیس دارالانشأ، رؤسای ولایتی که متهم به فساد اند، ما این را صلاحیت لوی سارنوالی افغانستان می‌دانیم بر مبنای کود جزای افغانستان که جرم انگاری شده، فساد در انتخابات و تقلب را."
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که نتایج ابتدایی آرای انتخابات ولسی جرگه کابل که باید یک ماه قبل اعلام می‌شد تا کنون اعلام نشده و قرار است بازشماری آرای برخی از مراکز به زودی آغاز گردد.
شکایات و نوارهای تصویری به نشر رسیده از خرید و فروش آرا توسط رؤسای ولایتی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در برخی ولایت‌ها مسئله دیگری است که شفافیت این روند را به چالش کشانیده است.
لوی سارنوالی افغانستان تا کنون بیش از ۸۰ قضیۀ فساد در روند انتخابات را ثبت کرده که ۲۳۰ فرد از کمیسیون مستقل انتخابات، مأمورین دولتی و افراد دیگر شامل آن اند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، موارد فساد و شکایت‌ها در پیوند به انتخابات از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی یا معترضین رسماً به آنان راجع می‌شود.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز آوردن اصلاحات در این کمیسیون را یکی از اولویت‌های خود خوانده می‌گوید، آوردن اصلاحات یکی از دلایل تأخیر سه ماهه در انتخابات ریاست جمهوری است.
ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت، پرداز دادن چنین موارد به نفع پروسه دموکراتیک نیست.
او افزود:
"این‌ها نباید که با این پروسه برخورد سیاسی کنند، خواست ما از آنان این است تا دیدگاه تخنیکی در این زمینه داشته باشند تا باشد که آنان با این پروسه همکار شوند."
سه ماه تأخیر در تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد دیگری است که به‌گفته این ناظرین در تضاد با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
اتحاد نهادهای ناظر انتخابات می‌گوید، تا زمانیکه ماده ۱۰۴ قانون انتخابات در زمینۀ تأخیر انتخابات ریاست جمهوری عملی نشود، انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت آنان نخواهد بود.
ماده ۱۰۴ قانون انتخابات حکم می‌کند که در موجودیت مشکلات امنیتی، طبیعی و چالش‌های تخنیکی کمیسیون انتخابات، رؤسای شورای امنیت ملی، ستره محکمه، کمیسیون انتخابات، مجالس شورای ملی و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌توانند تصمیم بگیرند و انتخابات را برای ۴ ماه به تعویق بیاندازند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در چوکات قانون و پس از مشوره با نهادهای ذیربط، احزاب و جامعه جهانی می‌خواهند.
اتحاد نهادهای ناظر انتخابات از جامعه جهانی می‌خواهد تا منحیث شریک حکومت افغانستان برای تقویت دموکراسی سکوت در قبال انتخابات را بشکند و از این روند حمایت سیاسی کند.
گزارش: تمیم اخگر
