وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان طرح جدید پالیسی کاهش تقاضا به مواد مخدر را آماده ساخته است.
هم زمان با افزایش روز افزون تعداد معتادین و تقاضا به مواد مخدر در کشور، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان طرح جدید پالیسی کاهش تقاضا به مواد مخدر را طرح کرده و شورای وزیران این طرح را در اصول تائید کرده‌است.
داکتر ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت، طرح پالیسی جدید کاهش تقاضا به مواد مخدر شامل بخش های وقایه، کاهش تقاضا به مواد مخدر، کاهش اضرار و بلند بردن ظرفیت بخش تداوی معتادین می باشد.
او افزود:
"شامل بخش تداوی می شود. تمرکز بیشتر ما بالای وقایه است که مصارف آن کمتر است و همچنان شامل بخش کاهش اضرار است که به اساس آن، کسانی که معتاد به مواد مخدر استند اضرار مواد مخدر به آنان متوجه است، سطح همان اضرار باید پایین آورده شود. بخش ظرفیت سازی است، این که چگونه ما می‌توانیم افرادی را که در بخش تداوی کار می کنند، مسلکی شوند و تداوی معتادین را به گونه معیاری انجام بدهند."
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید، به اساس پالیسی جدید کاهش تقاضا، حالات اضطراری نیز برای معتادین در نظر گرفته و در چنین حالات سرپناه برای معتادین تهیه خواهد شد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در حال حاضر با تمویل کننده‌گان خارجی روی این طرح بحث می‌کنند، تا زمینه تمویل مالی این پالیسی را فراهم سازد.
داکتر محمد ظفر معیین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وضعیت کنونی اعتیاد در کشور را نیازمند طرح پالیسی جدید کاهش تقاضا میداند.
آقای ظفر میگوید، با توجه به دسترسی آسان معتادین و نو جوانان به مواد مخدر، نیاز است تا برنامه های آگاهی عامه و وقایه در اولویت قرار گیرد.
او افزود:
"اگر وقایه صورت گیرد استفاده از مواد مخدر کمتر خواهد شد و مشکلی وجود نخواهد داشت. اما در کنار وقایه، تداوی و اضرار مواد مخدر نیز به گونه هم زمان به پیش برده شود و مصارف آن نیز در مقایسه به تداوی کمتر است. وقایه تنها در جای ضروری نیست که در آنجا مواد مخدر وجود داشته باشد، بلکه در هرجای که انسان حضور دارد آنجا باید وقایه صورت گیرد تا مردم از این مشکل نجات یابند."
پالیسی موجود کاهش تقاضا به مواد مخدر نزدیک به ده سال قبل زمانی تدوین گردید که تعداد معتادین در کشور به کمتر از یک صد هزار نفر می رسید، اما اکنون تعداد معتادین در افغانستان افزایش یافته است.
آقای ظفر پیشنهاد می کند تا برای موفقیت استراتژی جدید کاهش تقاضا، تمامی وزارت‌ها و نهادهای مستقل دولت افغانستان شامل در کمیته مبارزه علیه مواد مخدر سهم گیرند.
گزارش: مرسلین ارسلا
