مسئولان وزارت مالیۀ در نخستین کنفرانس معرفی بیمۀ اسلامی می‌گویند که طرحی برای قانون بیمۀ اسلامی تهیه کرده‌اند و به وزارت عدلیۀ فرستاده‌اند.
اما بیمۀ اسلامی با بیمۀ برابر با معیارهای جهانی چیست و با تصویب قانون بیمۀ اسلامی، فعالیت شرکت‌های عرضۀ خدمات بیمه چگونه خواهد بود؟
ریاست عمومی امور بیمه وزارت مالیه امروز شنبه نخستین کنفرانس معرفی صنعت بیمۀ اسلامی را در کابل برگزار کرد.
مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که به دلیل حساسیت‌های دینی شهروندان کمتر به موضوع بیمه توجه می‌کنند و خواستار ایجاد راهکاری برای اجرای بیمۀ اسلامی یا "تکافل" هستند.
به گفتۀ آنان، این گونه نشست‌ها به منظور آگاهی‌دهی به مردم در هفته‌های آینده در دیگر ولایت‌ها نیز برگزار خواهد شد.
اما تفاوت بیمۀ اسلامی با بیمه رایج در افغانستان در چیست؟
موسٰی کاموی، رئیس عمومی امور بیمه می‌گوید: "خوبی‌اش در این است که در بیمۀ عنعنه‌ای اگر شما خساره‌مند نشوید، پول‌تان دوباره داده نمی‌شود، اما در بیمۀ تکافل اگر خساره‌مند نشوید، پول‌تان دوباره داده می‌شود."
مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که آنان قانون بیمۀ اسلامی و چهارچوب حقوقی آن را با همکاری مالی بانک توسعه اسلامی تهیه کرده و برای تبدیل این طرح به قانونی به وزارت عدلیه فرستاده‌اند.
اما قانون دیگری برای فعالیت شرکت‌های بیمه از قبل وجود دارد.
پرسش این‌جا است که پس از تصویب قانون بیمۀ اسلامی، سرنوشت قانون فعلی بیمه و فعالیت شرکت‌های بیمه که مطابق به معیارهای جهانی بیمه فعالیت می‌کنند، چه می‌شود؟
مسئولان وزارت عدلیه می‌گویند که کار روی هر دو قانون جریان دارد و پس از نهایی شدن برای تصویب به شورای ملی فرستاده خواهند شد.
عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه به رادیوی آزادی می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند که این دو قانون در تناقض با هم قرار نگیرند.
رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه می‌افزاید: "کار روی بیمۀ تکافل اجتماعی ادامه دارد و همکارهای ما روی قانون بیمه هم کار می‌کنند."
اما موجودیت دو قانون جداگانه در یک مورد مشخص از منظر حقوقی چقدر قابل توجیه است؟
کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی به رادیوی آزادی در این مورد گفت: "ما نمی‌توانیم دو قانون داشته باشیم. در هر مورد، موضوع و ساحۀ مشخص چه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و چه امنیتی می‌توانیم تنها یک قانون داشته باشیم."
این آگاه حقوقی می‌گوید که نهادهای مربوط باید تنها بر سر یک قانون و کارایی آن کار کنند.
با این وجود مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که بیمۀ اسلامی در ۲۲ کشور دیگر رسمیت پیدا کرده است و با توجه به حساسیت‌های دینی، این صنعت کارایی خوبی در کشورهای اسلامی داشته است.
