در گزارش هیئت ولسی جرگه که نقلی از آن به رادیو آزادی رسیده است، خواسته شده است که مسئولان عملیات بر منزل نظامالدین قیصاری "باید به سارنوالی معرفی شوند".
این هیئت بررسیکننده، دریافته است که نیروهای امنیتی ۲ نفر را پس از بازداشت به قتل رسانیده اند.
مهدی راسخ، عضو این هیئت به رادیوی آزادی میگوید که معین پیشین ارشد امنیتی و فرمانده پیشین قول اردوی ۲۰۹ شاهین مسئول راهاندازی این عملیات شناخته شده اند.
یکی از جنجالیترین عملیات نیروهای امنیتی که با واکنشهای زیادی روبهرو شد، عملیات بر خانۀ نظامالدین قیصاری در بلخ بود.
این واکنشها سبب شدند که ولسی جرگۀ افغانستان هیئتی را برای بررسی چگونهگی راهاندازی این عملیات به بلخ بفرستد.
دو عضو این هیئت که با رادیو آزادی گفتگو کرده اند، میگویند که این هیئت پس از سه روز بررسی در بلخ دریافته است که نیروهای امنیتی برای راهاندازی عملیات بالای خانهی نظامالدین قیصاری هیچگونه حکمی از محکمه ویا سارنوالی نداشته اند.
بر بنیاد گزارش این هیئت که یک روبرداشت آن در اختیار رادیوی آزادی قرار گرفته است، این هیئت پیشنهاد کردهاست که "افراد مسئول در قضیه برای بررسی بیشتر به سارنوالی معرفی گردند تا ابعاد جرمی این حادثه مشخص گردد."
فرمانده پولیس بلخ به هیئت ولسیجرگه گفته است که با توجه به شکایتهای مردم در برابر قیصاری به علت داشتن افراد مسلح، و بنابر هدایت معین ارشد امنیتی حکم تفتیش خانۀ او را از محکمه گرفتند و به هدف "ترسانیدن قیصاری" و "تثبیت اوتوریته حکومت" خانهاش را محاصره کردند.
مهدی راسخ، عضو این هیئت به رادیوی آزادی میگوید که در روز دوم عملیات، نیروهای ویژه پولیس، قطعۀ ۸۸۸، سیآریو و کماندوها از مسئولان محلی بلخ هیچ گونه هدایتی نگرفته بودند. بر بنیاد گفتههای آقای راسخ، این نیروها به هدایت معین پیشین ارشد امنیتی و فرماندۀ پیشین قول اردوی ۲۰۹ شاهین وارد خانه قیصاری شده اند.
آقای راسخ میگوید که ۲ تن، آشپز و یک مهمان قیصاری پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی کشته شده اند.
او افزود: "قطعات خاص پولیس و سیآریو مخصوصاً که اینها دو نفر را زنده دستگیر کرده بودند، آنها را در داخل خانۀ قیصاری کشتند. این قطعات خاص به هدایت معین ارشد امنیتی وارد خانه شده بودند. این دو شخص مسؤول درجه یک این حادثه هستند. "
علی اکبر قاسمی، عضو دیگر این هیئت نیز به رادیوی آزادی میگوید که در این عملیات دو تن پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. اما این دو عضو هیئت توضیح ندادند که چگونه آنها دریافته اند که این افراد پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی کشته شده اند.
به گفتۀ آقای راسخ، از نیروهای هوایی هم خلاف قانون و با دستور فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در این عملیات استفاده شده اند.
در گزارش هیئت ولسی جرگه آمده است که محکمۀ بلخ تنها حکم تفتیش دو ساعتۀ خانۀ نظامالدین قیصاری را به نیروهای پولیس به تاریخ ۹ قوس داده است و در محکمه و سارنوالی هم هیچگونه دوسیه و شکایتی علیۀ قیصاری وجود ندارد.
قرار است گزارش این هیئت پس از پایان رخصتیهای زمستانی ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه ارائه شود.
رادیو آزادی در دو روز گذشته چندین بار به آقای خوشحال سعادت و آقای احمدزی تماس گرفت، اما آنها به تماسها پاسخ ندادند.
نظامالدین قیصاری در قریه توپخانه ولسوالی قیصار بهدنیا آمده است، او از سال ۱۳۹۰ خورشیدی وارد تشکیلات پولیس محلی شد، او مدتی فرماندهی خیزشهای مردمی در فاریاب را بر دوش داشت، در کنار این او در پست فرمانده قومندانی پولیس شهر قیصار نیز وظیفه اجرا کرده است، مدتی هم به صفت نماینده خاص عبدالرشید دوستم در ولایت فاریاب شناخته میشد.
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله که امروز در یک نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سخن میگفت: "در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی میگوید که در بارۀ استفاده از نیروهای امنیتی و حکم بازدشات قیصاری پرسشها و نواقصی وجود دارد که پس از ارایۀ گزارش سارنوالی در این باره بهشورای امنیت ملی اقدام صورت خواهد گرفت.
او افزود: "بعد از ارایۀ گزارش در شورای امنیت ملی و برداشتها و نتیجه بندیهایی که صورت میگیرد، بهنیروهای امنیتی و دفاعی هدایت لازم پیرامون اجراتی که نیازمند تغییروتبدیل و هر نوع اقدامی که در آن راستا صورت گیرد، ما در عمل اجرا خواهیم کرد."
چندی پیش حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در دیدارش با جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری در جوزجان در بارۀ عملیات بر خانۀ قیصاری گفته بود که برخی عملیاتها در ولایتها "بدون هماهنگی با سطح رهبری" راهاندازی میشوند.
نیروهای امنیتی در بلخ در ۲۳ قوس سال جاری خورشیدی خانۀ نظامالدین قیصاری را در شهر مزارشریف محاصره کردند. این محاصره سرانجام درگیری انجامید و پس از ساعتها عملیات نظامی، بر بنیاد گفتههای پولیس بلخ، نظامالدین قیصاری توانست از محل فرار کند.
در این درگیری هفت تن از افراد مربوط قیصاری کشته شدند و دو نیروی امنیتی زخمی شدند. وزارت داخلهی افغانستان گفته است که آقای قیصاری هنوز هم مورد پیگرد پولیس قرار دارد.