کمیسیون انتخابات اشرف غنی را به عنوان برندۀ انتخابات اعلام کرده، اما عبدالله عبدالله اعلام پیروزی او را کودتاه خواند و بر ایجاد یک حکومت همه شمول از سوی تیم خودش تأکید کرد.
با این حال، هر دو برای تشکیل حکومت آمادگی می‌گیرند.
در این میان نیروهای مسلح چه موضعی دارند؟
کارشناسان امنیتی و سیاسی بر بیطرفی این نیروها در این تنش سیاسی تأکید دارند.
دولت وزیری، جنرال پیشین اردو و سخنگوی پیشین وزارت دفاع روز یکشنبه (۴ حوت) به رادیو آزادی گفت: "کسانی که خلاف قوانین مملکت کار می‌کنند، باید آن‌ها از سوی پولیس، امنیت ملی و وزارت دفاع کنترول شوند. یعنی قوای مسلح افغانستان باید بسیار احتیاط کنند که مسئله به جنگ کشانده نشود."
نگرانی‌ها در این مورد پس از اقدام عبدالله عبدالله برای تعیین والی‌های جدید و دخالت نیروهای امنیتی در برخی ولایات با والیان منصوب آقای عبدالله مطرح شده است.
عالم رحمانیار، گزارشگر محلی رادیو آزادی در جوزجان می‌گوید وقتی نیروهای امنیتی مانع ورود والی منصوب آقای عبدالله به دفتر ولایت جوزجان شدند، او در اقامتگاه عبدالرشید دوستم از حامیان آقای عبدالله به عنوان والی جوزجان معرفی شد.
با تماس‌های مکرر رادیو آزادی، نهادهای امنیتی در این باره چیزی نگفتند، اما یک منبع آگاه در حکومت که به علت حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت بر مبنای قانون اساسی نیروهای مسلح شامل اردو، پولیس و امنیت ملی مسئول تأمین امنیت هستند و هیچ کاری به اختلافات سیاسی ندارند.
در همین حال، حکمت شهباز کارشناس امنیتی می‌گوید: "در این جای شکی وجود ندارد که ما در خلای قدرت قرار داریم. بنابرین، خواست ما و مردم ما از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این است که بر اساس قانون رفتار کنند و هر کسی که خلاف قانون عمل می‌کند و بی‌طرفی‌اش را حفظ نمی‌کند، باید به جزای اعمال‌شان رسانیده شوند."
میرزامحمد یارمند، کارشناس مسایل امنیتی می‌گوید شرایط بسیار حساس است و اگر نیروهای امنیتی بی‌طرفی‌شان را حفظ نکنند و شکار مسایل سیاسی شوند، افغانستان با یک بحران تازه دیگر روبه‌رو خواهد شد.
