در حالی که گروه طالبان آزادی پنج هزار زندانی خود از زندان‌های حکومت افغانستان را پیش‌شرط آغاز مذاکرات صلح قرار داده، حکومت افغانستان خواستار تضمین کاهش خشونت در برابر آزادی آن‌ها شده است.
وحید عمر مشاور روابط عامه و امور استراتژیک رئیس جمهوری افغانستان گفت: "ما فهرست زندانیان را پیش روی خود داریم. از نظر ما، تمام مسایل مهم و تدریجی آن هم در صورتی که مذاکرات صلح به پیش برود و از سوی طالبان نیز حرکت و ضمانت‌های متقابل وجود داشته باشد، عملی خواهد شد. ما ۵۰۰۰ زندانی را رها نمی‌کنیم الی این‌که این کار به تدریج و در مقابل آن میان ما و طالبان داد و ستد صورت گیرد."
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی، به شورای امنیت ملی دستور داد که ۱۵۰۰ زندانی گروه طالبان را به صورت تدریجی آزاد کند.
بر اساس این فرمان، ۳۵۰۰ زندانی دیگر طالبان با آغاز مذاکره طالبان به شرط کاهش خشونت آزاد خواهند شد.
اما حالا مشاور آقای غنی می‌گوید تا زمانی که این شرط عملی نشود، زندانیان طالبان آزاد نخواهند شد.
اما سخنگوی طالبان به موضع این گروه در این زمینه تأکید می‌کند و رهایی این زندانیان را راهی برای آغاز مذاکرات میان افغانان می‌خواند.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان ضرور است که زندانیان این گروه رها شوند: "رهایی زندانیان برای آغاز مذاکرات بین افغانان ضروری است و این ضرورت در توافق‌نامه پذیرفته شده است، باید همه اطراف قضیه برای پیشبرد پروسه صلح به توافق‌نامه عمل کنند."
رهایی زندانیان طالبان یکی از شرایط این گروه برای مذاکرات بین افغانان گفته شده است آنچه در توافق صلح امریکا و طالبان هم به آن تأکید شده است.
بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان روند رهایی زندانیان این گروه باید پیش از آغاز مذاکرات و ده روز پس از امضای توافق آغاز می‌شد. زندانیانی که شمار شان به ۵ هزار تن می‌رسد.
اما حکومت افغانستان می‌گوید در ده روز رهایی این زندانیان بدون قید و شرط ناممکن است.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنوز از این مسئله ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که در میان این زندانیان طالبان کسانی هم هستند که مرتکب جنایت‌های بشری شده‌اند.
این کمیسیون تأکید می‌کند که دولت افغانستان با این تصمیم در برابر کشته شدن هزاران انسان در حمله‌های این گروه نیز باید پاسخگو باشد.
