پس از درخواست‌های مکرر ولسی جرگه برای معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه جدید برای گرفتن رای اعتماد، منابع حکومتی می‌گویند که نامزد وزیران جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
یک منبع معتبر حکومتی که به‌خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی تائید کرد که کار تعیین نامزد وزیران نهایی شده است.
این منبع می‌گوید که قصر سپیدار نیز فهرست ۱۲ عضو کابینه را تکمیل کرده و برای معرفی به‌ولسی جرگه آماده فرستادن به ریاست جمهوری است.
اما ریاست جمهوری افغانستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده است.
در همین حال محمد میرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرگه از تعیین اعضای کابینه جدید استقبال کرده اما می‌گوید که مجلس به‌نامزد وزیرانی رای خواهد داد که دانش و توانایی کاری کافی داشته باشند.
آقای کتوازی کفت: "کابینه باید افغانستان همه‌شمول باشد، هر عضو کابینه باید در رشته خود تخصص داشته باشد، شایستگی داشته باشد و به کشور وفادار باشد. اگر نامزد وزیران این معیارها را پوره نکنند، رد می‌شوند و به‌جای آن‌ها حکومت نامزد وزیران دیگر معرفی خواهد کرد."
رئیس جمهور غنی بر دیدارهای خصوصی نامزد وزرا با وکلا ممنوعیت وضع می‌کند
اشرف غنی: سرپرستی بزودی در وزارت‌ها پایان می‌یابد
آقای کتوازی تاکید می‌کند، به نامزد وزیرانی که به نحوی متهم به فساد هستند و یاهم دوسیه دارند، رای داده نخواهد شد.
ولسی جرگه افغانستان پیش از این لایحه‌ای را تصویب کرده که براساس آن باید سرپرستی در وزارت خانه‌ها و ادارات از دو ماه بیشتر ادامه نیابد.
اما اکنون وزارت خانه‌ها و ادارات از چندین ماه به این‌سو از سوی سرپرستان اداره می‌شود.
اعضای ولسی جرگه و مردم عادی بارها انتقاد کرده‌اند که سرپرست‌ها درست کار نمی‌کنند و در برخی وزارت خانه‌ها فساد و چالش به اوج رسیده است.
خالد پشتون از فعالان سیاسی نیز می‌گوید که به فرهنگ سرپرستی در وزارت خانه‌ها و ادارات باید نقطه پایان گذاشته شود، چون به گفته او سرپرستان به‌گونه درست کار نمی‌کنند و پاسخگو هم نیستند.
آقای پشتون افزود: "مطابق لایحه‌ی تصویب شده‌ای ولسی جرگه سرپرستی در وزارت خانه‌ها و ادارات باید از دو ماه بیشتر دوام نکند. اما متاسفانه در افغانستان این عرف ادامه یافت و سال‌ها را در بر گرفت. در دوره کنونی هم این مشکل وجود دارد و حتی شماری از وزیران از چند سال سرپرست هستند، امیدواریم که حکومت کنونی این مشکل را برطرف کند."
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه تاکید کرده که در بررسی اسناد وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری، تابعیت دوم آن‌ها نیز بررسی می‌شود.
اما تا حالا نامزد وزیرانی که معرفی شده، مورد انتقاد قرار گرفته اند و گفته شده که آن‌ها هم تابعیت دوم دارند و هم در گذشته در فساد دست داشته اند.
از این میان محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، نامزد وزارت شهرسازی و اراضی به دست داشتن در موضوع سقوط کابل بانک، با انتقاد رو‌به‌رو است.
همچنین کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ را به‌اتهام سوء استفاده وظیفه‌ای و حفاری آثار باستانی به لوی سارنوالی معرفی کرده اما سخنگوی لوی سارنوالی گفته که تا حالا آقای زهیر هیچ مسئولیتی ندارد و بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد.
