رهبران اتحادیه اروپا پس از پنج ماه امروز جمعه نخستین جلسۀ رو در روی خود را برگزار میکنند.
این نشست برای بحث در مورد طرح نجات اقتصادی، در بروکسل پایتخت بلجیم برنامه ریزی شده است.
در نتیجۀ همهگیری ویروس کرونا، به اقتصاد شماری از کشورهای اروپایی سخت آسیب رسیده است.
انگیلا مرکل، صدراعظم جرمنی که امروز ۶۶ ساله شد و ۲۶ همکارش از دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به بروکسل میآیند، نه برای تجلیل از سالروز تولد او، بلکه به خاطری تا ببینند گفتوگوهایشان برای تخصیص بودجۀ ۷۵۰ میلیارد یورویی نتیجه میدهد یا نه.
هر چند احتمال نمیرود اختلافها میان اعضای این اتحادیه بر سر جزئیات این طرح به زودی حل شود.
همهگیری ویروس کرونا اتحادیۀ اروپا را دچار مشکلات اقتصادی تاریخی ساخته است.
بنابر این مقامهای این اتحادیه طرحهای را برای ترتیب بستۀ تشویقی بزرگِ پیشنهاد کردهاند تا کشورهایشان را از پیامدهای اقتصادی کرونا نجات دهند.
اما گروهی از مقامهای تعدادی از کشور ها به رهبری مارک روته، صدراعظم هالند، به گفتۀشان در صورت وضع نشدن شرایط سخت، مخالف قراردادن پول در اختیار همسایههای غربیشان هستند.
انتظار میرود مذاکراتِ امروز تا شنبه و شاید حتی تا یک شنبه ادامه یابد.
اما چهرههای محدود اطمینان دارند که پیشرفتی صورت گیرد.
با وصف ضیق بودن جدول زمانی، ممکن جلسۀ دیگر برای بحث در این مورد اواخر همین ماه برگزار شود.
پیش از این، یک ویدیو کنفرانس برای حل اختلافها به اشتراک چارلس میچل، رئیس شورای اروپایی برگزار شده بود،
او در دعوت نامههایش به ۲۷ رهبر اتحادیۀ اروپا برای اشتراک در نشست بروکسل نوشته است: "دستیابی به موافقتنامه نیازمند کار سخت و ارادۀ سیاسی از جانب همه خواهد بود. حالا زمانش است. معاملۀ مهم است."
او افزوده است: "ما نیاز داریم تا راههای حل شدنی پیدا کنیم و برای منفعت بزرگ تر شهروندان ما به یک توافق برسیم"
اما هنگامِ ورود رهبران به پایتختِ بلجیم خوشبینی زیاد دیده نمیشود.
شماری از آنها وقت تر از آغاز جلسۀ سران برای بحثهای خصوصی در محل حضور یافتند.
دپلوماتهای اروپایی گفته اند، هالند همچنان اصرار خواهد ورزید که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا حق دارند هرگونه قرضگیری مشترک از سوی این اتحادیه برای فراهم آوری وامهای مالی به اعضایش را ویتو کنند.
آنها میخواهند هرگونه قرض یا کمکها مالی بلاعوض باید با شروط سخت صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که کشورهای به شدت مقروض از جمله اسپانیا و ایتالیا تحت نظارت کمیسیون اروپایی، اصلاحات می آورند.