صرافان افغانستان در اقدامی کمپیشینه دست به اعتصاب کاری زدهاند. آنها به وضع مقررات جدید در باره منع فعالیت انفرادی صرافان اعتراض دارند.
مسئولان شورای سراسری صرافان میگویند بانک مرکزی افغانستان با لغو فعالیت انفرادی و مجبور کردن آنها به فعالیت شرکتی، بر صرافان هزینه بیشتری تحمیل میکند.
محمد هاشم روضهای سخنگوی این شورا میگوید: "جوازهای شرکتی اختیاری شود و برای کسانیکه امکانات برق، جنراتور و انترنت دارند اختیاری کنند. تا فعلاً حدود صد صراف در کابل جواز شرکتی گرفته، ولی بانک مرکزی گپ ما را قبول نکرد و تاکید دارد که جوازهای انفرادی را به شرکتی تبدیل کنید. تا زمانیکه به خواسته ما رسیدگی نشود، مارکیتهای صرافی در سراسر کشور بند خواهد بود."
آقای روضهای میگوید این اعتصاب کاری در همۀ ۳۴ ولایت ادامه دارد.
به گفته او، ممنوعیت فعالیت انفرادی صرافان بر معاملات مالی این کشور تأثیر منفی میگذارد و باعث افزایش نرخ ارز خارجی در برابر افغانی خواهد شد.
شورای سراسری صرافان در اعلامیهای که روز پنجشنبه منتشر کرد، از بانک مرکزی خواسته باید هرچه زودتر برای تمدید جوازهای صرافیها دست به کار شود.
این شورا با انتقاد از تصمیم اخیر بانک مرکزی گفته که این تصمیم در شرایطی الزامی شده که آنان امکانات محدود دسترسی به انترنت، برق و نیروی بشری دارند.
به گفته مسئولان این شورا، بر اساس مقررات جدید، همه صرافیها مکلفاند که معاملات ارزی خود را به گونه آنلاین به وزارت مالیه ارائه دهند.
بانک مرکزی افغانستان گفته که این تصمیم برای مبارزه با پولشویی و تروریزم اتخاذ شده است.
حسیبالله نوری، مسئول نشراتی این بانک گفت که تسهیلات زیادی برای دریافت جواز به صرافها داده شده است: "تغییر مجوز صرافان و ارائهدهندگان خدمات پولی از افراد به شرکتها بسیار آسان است. بانک مرکزی افغانستان مقدار تسهیلات را در این زمینه فراهم کرده است. به عنوان مثال، شما باید مالیات ثابت بپردازید، بیلانس سالانه خود را به بانک مرکزی نشان ندهید و مجوزهای بدون تاریخ معتبر را دریافت کنید."
آقای نوری افزود كه بسیاری از مسئولان انجمن صرافان جواز شركت گرفتهاند. او تاکید کرد که هر نوع اقدام برای تخریب این روند، خلاف منافع ملی است.
صرافان در حالی دست به اعتصاب کاری سراسری زدهاند که تا کنون بودجه مالی ۱۴۰۰ تصویب نشده است.
اکنون عبدالرحمان درد، کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون در ننگرهار میگوید که اگر این دو معضل به گونه فوری حل نشود، هزینه زیادی به دنبال خواهد داشت.