یک و نیم ماه پیش، هنگامی که طالبان وارد کابل شدند و سپس کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند، آخرین قانون اساسی افغانستان لغو شد.
به تازگی، طالبان گفته اند که در نظر دارند قانون اساسی زمان محمد ظاهر، شاه پیشین را به گونه موقت اجرا کنند، اما این گروه تاکید کرده که مواردی از این قانون که در تضاد با اسلام است اجرا نمی‌شود.
سبحان‌الله مصباح، یکی از کارشناسان حقوقی به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی زمان ظاهر شاه اشکالاتی دارد: "حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان آن گونه که باید در نظر گرفته می‌شد نشده است؛ در باره تفاهمنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بیشتر وضاحت وجود ندارد، حاکمیت فقه حنفی، وضع محدودیت به دیگر مذاهب و در باره زبان‌ها، تنها زبان پشتو و دری به عنوان زبان‌های رسمی در نظر گرفته شده و مشکلات دیگری نیز وجود دارد."
آقای مصباح گفت که طالبان وقت دارند و باید پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تهیه کنند که به گفته وی می‌تواند خواسته‌ها و مشکل‌های کنونی را برآورده کند و آن را با برگزاری لویه جرگه تصویب کند.
قانون اساسی در زمان محمد ظاهر شاه، در ۲۸ سنبله ۱۳۴۲ در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده به تصویب لویه جرگه رسید.
بربنیاد این قانون اساسی، سه قوه دولت (مجریه، مقننه و قضائیه) از هم جدا شدند، شورای ملی فعالیت می‌کرد و کابینه هم از سوی ولسی جرگه تأیید می‌شد.
این قانون اساسی حقوق فردی، تحصیلات و آزادی بیان را تأیید کرد، به مردم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و حق تشکیل احزاب سیاسی را داد.
بربنیاد ماده دوم فصل اول قانون اساسی آن زمان، دین افغانستان دین مقدس اسلام است. مراسم مذهبی از سوی دولت مطابق قوانین مذهب حنفی انجام می‌شود.ماده ۲۶ فصل ۳ قانون مذکور بیان می‌کند که آزادی یک حق طبیعی انسان است.
در ماده ۳۱ آمده است که آزادی فکر و بیان از تعرض محفوظ است هر افغان حق دارد که افکار خود را به وسیله نوشتاری، گفتاری و تصویری مطابق با احکام قانون بیان کند.
در ماده ۳۴ همین قانون آمده است که تحصیل حق همه افراد در افغانستان است و دولت تسهیلات رایگان را در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهد.
پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی از سوی طالبان، افغانستان قانون اساسی خاصی ندارد. نداشتن قانون اساسی مشروعیت حاکمیت طالبان و روابط آنها با جهان را با چالش روبه‌رو کرده است.
مطیع‌الله خروتی، یکی از آگاهان امور گفت هرچند قانون اساسی زمان ظاهرشاه مشکل‌هایی داشت، اما از اینکه افغانستان قانون اساسی ندارد نافذ شدن این قانون به سود مردم است.
آقای خروتی می‌افزاید: "در کشوری که هیچ قانونی وجود ندارد، یک قانون نیم‌بند از زمان محمد ظاهر شاه حتی بهتر است، آزادی بیان که خواست مردم و جهان است در آن تضمین شده است."
طالبان نگفته‌اند که کدام بخش‌هایی این قانون اساسی با اسلام در تعارض است، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند هیچ حکمی در قانون مغایر با اسلام وجود ندارد.
بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر رسانه‌های طالبان، به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی طالبان از سوی عالمان و آگاهان و اهل خبره تدوین و سپس تنفیذ می‌شود.
او افزود: "قانون اساسی افغانستان که قابل اجرا و قانون کشور ما خواهد بود، از سوی علما، روشنفکران، کارشناسان و مردم کشور تدوین، ترتیب و تنظیم می‌شود، سپس قابل اجرا خواهد بود."
قانون اساسی افغانستان برای اولین بار در زمان امان‌الله خان در سال ۱۳۰۱ تدوین شد و افغانستان پس از آن هشت قانون اساسی دیگر داشته است.
سبحان‌الله مصباح، کارشناس حقوقی می‌گوید که با وجود کاستی‌ها، بهترین و جامع‌ترین قانون اساسی، قانون سال ۱۳۸۲ بوده است.
