نیاز بی‌بی، باشندۀ ولسوالی سنگین ولایت هلمند ادعا می‌کند که پسرش در عملیات هوایی نیروهای بریتانیا کشته شده است.
او به رادیو آزادی گفت، خودش نیز بیوه است و پس از کشته شدن تنها نان‌آور خانواده با مشکلات سختی اقتصادی روبه‌رو است:
"۹ سال می‌شود که خودم بیوه هستم و این یتیم‌ها را با خواری و غریبی بزرگ کرده‌ام. پیش از کشته شدن پسرم زندگی پادشاهی داشتیم و یک لقمه نان از مزدوری و دهقانی پیدا می‌شد و سرپرستی خانواده را او به دوش داشت و پسرم در بمبارد شهید شد و من و عروس بیوه‌ام در یک خانه زندگی می‌کنیم."
این در حالیست که امروز چهارشنبه ۲۲ مارچ تحقیقات در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه نیروهای ویژۀ بریتانیا ده‌ها قتل غیرقانونی را در جریان عملیات شبانه در افغانستان انجام داده اند، در این کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیق که توسط چارلز هادون کیو، یک قاضی ارشد رهبری می‌شود، بررسی خواهد کرد که آیا در جریان ماموریت نیروهای نظامی بریتانیا بین سال ۲۰۱۰ تا اواسط سال ۲۰۱۳ قتل‌های فراقانونی صورت گرفته یا نه.
در همین حال پولیس فدرال استرالیا به روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک سرباز سابق استرالیایی را که در افغانستان خدمت کرده، به اتهام کشتن یک غیرنظامی افغان بازداشت کرده است.
اولیور شولز ۴۱ ساله یک دهه پیش در جریان دورۀ خدمتش در افغانستان یک غیرنظامی را کشت که اکنون پولیس فدرال استرالیا او را به اتهام جنایت جنگی بازداشت کرده است.
براساس تصاویر پخش شده از سوی شبکه (ABC)، گفته شده که شولز در یک مزرعۀ گندم در ولایت ارزگان یک غیرنظامی افغان را در حالی هدف تیراندازی قرار داد که او دستانش را بالا گرفته بود.
در همین حال شماری از خانواده‌های قربانیانی که اعضای خانواده‌شان را در عملیات نیروهای استرالیایی از دست داده اند، می‌گویند که خواهان محاکمه سربازان این کشور هستند.
جمشید، باشندۀ ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان که ادعا می‌کند، برادرش که غیرنظامی بود در عملیات این نیروها در سال ۲۰۱۲ کشته شد.
او به رادیو آزادی گفت که خواهان غرامت است:
"در سال ۲۰۱۲ خانۀ ما را محاصره کردند و برادرم که در کُرد گندم به طرف خانه روان بود، اول سگ را به جانش رها کردند و بعد او را با برچه زدند و بالایش فیر کردند و کشتند برادرم ۲۶ الی ۲۷ سال سن داشت."
محمد عظیم صافی، یکی از حقوقدانان با استقبال از این اقدام دولت‌های بریتانیا و استرالیا، خواهان به محاکمه کشاندن آن عده از سربازان نیروهای بین‌المللی است که به گفتۀ او مرتکب جنایات جنگی شده اند:
"بخاطر تامین عدالت و صلح در جهان این یک اقدام خوب است اصلاً باید کشور‌های عضو ناتو و سازمان ملل متحد متعهد به تعهدات ملل متحد باشند و چنین جنایتی را انجام ندهند نه این که یک چیزی بسیار کوچک به نام غرامت بعداً پرداخته شود و معذرت خواهی صورت گیرد."
گروه‌های مدافع حقوق بشری در ماه سرطان سال ۱۴۰۱ خورشیدی نیز خواستار محاکمۀ آنعده از سربازان بریتانیایی شدند که به کشتار غیرنظامیان در افغانستان متهم اند.
این خواست پس از آن مطرح شد که تحقیقات تازۀ شبکۀ خبری "بی بی‌سی" که در همان سال نشر شد، در آن ادعا شده بود که نیروهای ویژۀ بریتانیا ۵۴ تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشته اند.
دیدبان حقوق بشر گفته بود که نتایج گزارش "بی بی‌سی" در مورد جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان بسیار غم انگیز است.
