قادری: حدود ۶۰ جریب زمین اتحادیه کارگران را حکومت طالبان غصب کرده است

عبدالحمید که قبلاً در اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان به صفت کارمند وظیفه داشت، شکایت دارد که حقوق چندین ساله‌اش را دریافت نکرده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

او در صحبت با رادیو آزادی گفت، در حالی که سرپرستی یک خانوادۀ ۹ نفری را به عهده دارد در چند سال اخیر کار مناسب پیدا نکرده است تا بتواند مشکلات خانواده‌اش را برطرف سازد:
"معاش که داشتیم زندگی خود را با آن تنظیم کرده بودیم، اما حالا که این معاش را از دست دادیم این بالای روحیۀ ما و اقتصاد ما تاثیر منفی کرده، پس از آمدن امارت اسلامی بیکاری از حد گذشته."

در همین حال معروف قادری، رئیس اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان (امکا) می‌گوید که نه تنها معاش کارمندان این اتحادیه قطع شده است، بلکه تمام جایدادهای این اتحادیه به اساس فرمان شماره ۵۷ محمداشرف غنی، رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان به دولت واگذار شده است.

او به رادیو آزادی گفت، اکنون حکومت طالبان هم به روند غصب جایدادهای این اتحادیه ادامه داده و وزارت مالیۀ حکومت طالبان عواید این جایدادها را برای خود جمع‌آوری می‌کند:
"به همان روند که آقای غنی این کار را کرده بود، امارت اسلامی هم به غصب ملکیت‌ها و تصاحب پول عواید ماهوار امکا را که برای معاش کارمندان پرداخت می‌شد، حالا وزارت مالیه امارت اسلامی جمع‌آوری می‌کند و این کاملاً حق کارگرها است و حرام مطلق است."

آقای قادری می‌گوید که از خرید این جایدادها از نزد شاروالی‌ و اشخاص قبالۀ شرعی دارند و خواهان دوباره در اختیار قرار دادن این جایدادها به اتحادیۀ ملی کارگران اند.

آقای قادری افزود که وزارت عدلیه حکومت طالبان برای آنان اجازۀ فعالیت نداده و حسابات بانکی‌شان نیز تا حال مسدود است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و حامد ارغندیوال، مسئول مطبوعاتی وزارت مالیۀ حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره تا زمان نشر گزارش پاسخ ندادند.

در بخشی از فرمان شماره ۵۷ محمد اشرف غنی که از سوی اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان (امکا) که در اختیار رادیو آزادی قرار داده شده، آمده است، تمام جایدادهای غیرمنقول تحت تصرف کوپراتیف دهقانان، اتحادیۀ جوانان، اتحادیۀ کارگران و اتحادیۀ نویسندگان دولتی بوده و از جانب ادارۀ اراضی در جمع املاک دولتی ثبت و به وزارت مالیه انتقال گردد.

با وجود تلاش‌های زیاد موفق نشدیم تا نظر یکی از مقام‌های وزارت مالیۀ نظام پیشین جمهوریت را هم در مورد این ادعا بگیریم.

مسئولان اتحادیۀ ملی کارگران می‌گویند، تا حال چندین پیشنهاد را برای دوباره پس گرفتن این جایدادها به مقام‌های رهبری حکومت طالبان ارائه کرده اند، اما تا حال هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

مسئولان اتحادیه کارگران افغانستان می‌گویند که در جایدادهای این اتحادیه دفاتر مرکزی و ولایتی ساخته شده و بخشی زیاد آن به کمپنی‌ها به کرایه داده شده بود که از پول کرایۀ آنها معاش کارمندان و دیگر هزینه‌های اتحادیه پرداخت می‌شد.

به گفتۀ آنان، این اتحادیه ۵۸ سال پیش به عنوان یک نهاد اجتماعی و دموکراتیک در افغانستان پایه گذاری شده و در حکومت‌های گذشته فعالیت‌های خود را با داشتن هزاران عضو در مرکز و ولایات به پیش برده است.