رینا امیری، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحدهٔ امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان ادامهٔ ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی و اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده است.
حکومت طالبان به تاریخ ۲۴ام دسمبر ۲۰۲۲ بر کار زنان در همه اداره‌های غیردولتی به شمول سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع کرد و قبل از آن هم به جز چند ادارۀ محدود، حق کار در دیگر اداره‌های دولتی را از آنان گرفته بود.
رینا امیری ناوقت روز یک‌شنبه در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است، در جاهایی که با زنان در بارۀ فضای کار مذاکره کردند، این ممنوعیت آنان را در برابر تهدیدات و ترس‌ها آسیب‌پذیر می‌کند.
او تأکید کرده است که نیاز است تا شعار "ممنوعیت را لغو کنید" میان افغان‌ها تقویت شود.
در همین حال ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان نیر خواستار لغو محدودیت‌ها در برابر زنان افغان شده است.
آقای بنیت نیز ناوقت روز یک‌شنبه در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی را نقض آشکار اصول حقوق بشری و اساسی زنان خوانده است.
او افزوده است که کار زنان برای اقتصاد جامعه و سهم آن‌ها برای پیشرفت و سهولت جامعه مهم است.
به گفتهٔ ریچارد بنیت، این تصمیم طالبان خلاف منشور سازمان ملل متحد است و تهدید جدی در برابر کمک‌های ضروری برای افغان‌ها است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح میشود که ممنوعیت بر کار زنان و دختران تاثیر بدی بر زندگی آن‌ها گذاشته است.
مریم که به علت همین ممنوعیت حکومت طالبان مدت یک سال میشود بی‌کار است به رادیو آزادی گفت، برعلاوهٔ دیگر نیازهای زندگی، آن‌ها درآمدی ندارند که برای درمان نزد داکتر مراجعه کنند:
"زمستان است، تنها مسئله سوخت نیست، برنج، آرد روغن و دیگر مواد است که هرکس به آن نیاز دارد، متاسفانه در شرایط بدی هستیم، هیچ کسی امکانات ندارد، حتی کسانی وجود دارد که اشیای خانه‌شان را فروخته‌اند و رفته یک چیز عادی خریدند، تنها من نه بلکه مشکلات اقتصادی همۀ مردم زیاد است."
به علت ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیردولتی، برخی از نهاد‌های کمک‌رسان فعالیت‌های‌شان را در افغانستان متوقف کرده و یا کاهش داده اند.
در کنار این، دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) روز شنبه گفت، محدودیت‌های وضع شده بر زنان بر مشارکت جامعهٔ جهانی و نهاد‌های کمک‌رسان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
سازمان ملل متحد پیش از این محدودیت‌های حکومت طالبان را تبعیض سیستماتیک در برابر زنان بر اساس جنسیت عنوان کرده و خواستار لغو هر چه زودتر همه پالیسی‌های تبعیض‌آمیز شده است.
اما حکومت طالبان همواره این موضوع را مسئلهٔ داخلی افغانستان خوانده است.
