برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو.ان.دی.پی) می‌گوید که وضع محدودیت‌ها و تطبیق سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی طالبان در برابر زنان و کار آنان، می‌تواند طی دو سال آینده به افغانستان یک میلیارد دالر زیان اقتصادی وارد کند.
زنان در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه مشارکت‌شان در زنده‌گی عمومی از جمله کار مصون و دسترسی به خدمات اجتماعی روبه‌رو هستند.
این سازمان در گزارشی که به تاریخ ۱۴ اپریل منتشر شد، گفته است که زنان در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه مشارکت‌شان در زنده‌گی عمومی از جمله کار مصون، دسترسی به خدمات اجتماعی و با محدودیت‌های زیادی در برابر هر نوع حضور شان در بیرون از خانه روبه‌رو هستند.
در این گزارش همچنان آمده که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سهم زنان در نیروی کار این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۹ درصد بوده، اما این رقم بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به ۶ درصد کاهش یافته است.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته که افغانستان به شمول تغییر اقلیم، زلزله‌های شدید، ناامنی غذایی، معیشت شکننده و دسترسی محدود به خدمات ضروری با بحران اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است که این بحران‌ها به‌طور خاص زنان را آسیب‌پذیر کرده‌است.
هرچند در گزارش (یو.ان.دی.پی) آمده که به کمک منابع اساسی، برای هشت میلیون زن در افغانستان در کنار زمینه دسترسی آنان به خدمات و زیرساخت‌‌های ضروری همچنین زمینه کار، از تشبثات کوچک و متوسط‌شان حمایت کرده‌است، اما برخی از زنان می‌گویند که طالبان روز به روز محدودیت‌ها را بر آنان افزایش می‌دهد.
یکی از باشنده‌گان ننگرهار که نخواست نام‌اش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که در حکومت پیشین در ریاست امور زنان وظیفه داشت، اما اکنون بی‌کار است و با مشکلات جدی مواجه است: "وضعیت اقتصادی ما روز به روز بدتر می‌شود، محدودیت‌ها هر روز بیشتر می‌شود، ما بسیار نا امید شده ایم. به جای تغییرات مثبت در زنده‌گی، تغییرات منفی بیشتر می‌شود. کار نیست، اشتغال نیست، بر همه چیز ممنوعیت وضع شده است."
امید زنان در بخش اشتغال و آموزش از بین رفته است. ما از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل می‌خواهیم که برای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند
لیلما، یک باشنده کابل از جامعه جهانی می‌خواهد که فشارها را بر طالبان برای پایان دادن به محدودیت‌ها بر زنان افزایش دهند و به زنان حق مشارکت در زنده‌گی عمومی از جمله آموزش داده شود: "در چند سال گذشته، به جای تغییرات مثبت، تغییرات منفی افزایش یافته و امید زنان در بخش اشتغال و آموزش از بین رفته است. ما از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل می‌خواهیم که برای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند و بر طالبان فشار وارد کند تا متعهد به پایان دادن به محدودیت‌ها بر زنان شوند."
این درحالی‌ست که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله بر بخش آموزش و کارشان وضع کردند.
پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی اعلام کرده بودند که به دلیل وضع این محدودیت‌ها بر زنان، بحران اقتصادی افغانستان گسترش یافته و مشکلات روز به روز افزایش می‌یابد.
در ماه جنوری سال ۲۰۲۴، پوهنتون آرکانساس امریکا تحقیقی را در مورد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ممنوعیت کار و آموزش زنان در افغانستان انجام داده و گفته بود که این کار سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند.
در این تحقیق آمده بود که با گذشت هر روز ممنوعیت بر آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر می‌روند، زیان‌های اقتصادی افزایش یافته و امید میلیون‌ها کودک و متشبثین زن از بین می‌رود.