آنان مدعی اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خودسانسوری وادار کند.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکرحکومت طالبان هشدار داده که استفاده «نامشروع و غیراخلاقی»از شبکه‌های اجتماعی ، پیگرد قانونی در پی دارد.
این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است.آنان مدعی اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی، قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند.
یک باشندۀ ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
«اینها می خواهند هرکسی که برخلاف شان حرف بزند او را به «زندان»بیاندازند،دوست ها هستند که محاکمه شده اند کسانی که فیسبوک ، واتس اپ یا توییتر داشتند گرفتار شدند و آنان را زندانی کردند،آزادی بیان به این شکل نمی شود،چیزی که دولت«حکومت طالبان»بگوید مردم صدای خود را بلند نکنند،می خواهند این نظام به شکل سلطنتی و میراثی باقی بماند و مردم در گوشه و انزوا باشند؛اما کسی که حرف زده و گفته نتواند زندگی بر او تلخ می شود.»
یک باشنده ولایت کابل که او هم از ذکرنامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که
این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
«ما اگر بخواهیم صدای خود را بلند کنیم و یا انتقادی بکنیم در همین شبکه های اجتماعی باید صدا بلند کنیم،اگر فعالیت ما را در این شبکه ها مورد پیگرد قانونی قرار می دهند این بسیار شرم آور است و به آزادی بیان در کشور ما صدمه می زند،آنان می خواهند آزادی بیان را زیر پای کنند.»
این شهروندان افغانستان می‌گویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف «استفاده نامشروع و غیراخلاقی»از شبکه‌های اجتماعی ارائه نکرده‌اند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست که کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی پنداشته می‌شود و چه مجازاتی در پی دارد.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک پیام صوتی که روز دوشنبه ۲۲ ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکانات اش، فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌هایی را زیر نظر دارد که به گفته او« تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه به روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند.»
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشته اند که فضای مجازی نباید برای دامن‌زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی‌ها استفاده شود،برخی دیگر آنان نوشته اند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه‌های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس، مردم را به خودسانسوری وادار می‌سازند.
این درحالی است که منابع نزدیک، به فردی مشهور به جنرال مبین از چهره‌های حامی طالبان در شبکه‌های اجتماعی، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که او به دلیل اظهارات مخالف سیاست‌های طالبان، بازداشت و از سوی محکمه نظامی این گروه به ۱۸ ماه حبس محکوم شده است.
حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نکرده.
رسانۀ هندوکش غژ که از رسانه‌های نزدیک به طالبان محسوب می‌شود، در شبکه اجتماعی ایکس به‌گونه مکرر ویدیوها و گزارش‌های را نشر می‌کند که در آن، افرادی به تصویر کشیده می‌شوند که به گفته این رسانه، به دلیل نشر مطالب خلاف شریعت و ارزش‌های اخلاقی، از سوی طالبان مورد پیگرد یا توصیه قرار گرفته‌اند.
در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشراف سادات می گوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار می کند ، نباید عیب جوی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند.
او به رادیو آزادی گفت :
«
انتقاد سرکشی از اسلام نیست،بلکه بخاطر بهبود و روند کاری است
که مسلماً سیاست مداران و دولتمردان انجام می دهند که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه شود و اگر خدای ناکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنند،طبعاً شما نمی توانید یک دولت را هیچ وقت با مردم همراه بسازید.»
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چهارچوب شریعت اسلامی و ارزش های ملی حمایت می کند ؛ اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفته اند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد.
این سازمان‌ها همچنان گفته اند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی یا مستقل بازداشت شده اند.
