او در ۴ ماه جون با امضای یک فرمان، ممنوعیت سفر مربوط به دوره اول ریاستجمهوری خود را دوباره نافذ کرد.
ترمپ در این فرمان گفته است: «من باید برای حفاظت از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده و مردمش اقدام کنم.»
افزون بر افغانستان و ایران، کشورهای برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن نیز شامل این ممنوعیت سفر میشوند.
قرار است که این ممنوعیت در ۹ ماه جون ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت واشنگتن اجرایی شود.
ترمپ گفته است که همچنان متعهد به تعامل با کشورهایی است که علاقمند همکاری برای بهبود روشهای تبادل اطلاعات و مدیریت هویت هستند و میخواهند خطرات مرتبط با تروریزم و تهدیدات امنیت عمومی را برطرف کنند.»
علاوه بر این ممنوعیت، محدودیتهای بیشتری نیز برای مسافران کشورهای بوروندی، کیوبا، لاووس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و وینزوئلا اعمال خواهد شد.
در دوره اول ریاستجمهوری ترمپ، یک فرمان اجرایی صادر شد که ورود شهروندان ۷ کشور عمدتاً مسلمان — عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا و یمن — به ایالات متحده را ممنوع میکرد.
این اقدام سبب هرجومرج و سردرگمی در میدانهای هوایی این کشورها و نیز میدانهای ایالات متحده شد، زیرا بسیاری از مسافران یا از سوار شدن به پروازهای خود به مقصد ایالات متحده منع یا پس از ورود بازداشت شدند.
مسافرانی که تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گرفتند شامل محصلان، اعضای هیئت علمی، تاجران، گردشگران و افرادی بودند که برای دیدار با دوستان یا اعضای خانواده سفر میکردند.
ترمپ گفته است که اقدام او در دوره اول ریاست جمهوریاش برای محدود کردن ورود اتباع خارجی به ایالات متحده «با موفقیت از رسیدن تهدیدهای امنیتی به مرزهای ما جلوگیری کرد.»
ممنوعیت جدید سفر به دنبال فرمان اجرایی دیگری است که ترمپ در ماه جنوری صادر کرد. این فرمان به وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی و مدیر استخبارات ملی دستور داد تا درباره «نگرشهای خصمانه» نسبت به ایالات متحده یک گزارش تهیه کنند.
همچنان در این فرمان خواسته شده بود که ارزیابی شود آیا ورود از برخی کشورها تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشود یا نه.
فرمان نخست که بهزودی پس از آغاز دوره اول ریاستجمهوری ترمپ در جنوری ۲۰۱۷ اجرایی شد، در میان چالشهای حقوقی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت محکمۀ عالی ایالات متحده آن را در سال ۲۰۱۸ تایید کرد.
ترمپ از ممنوعیت نخست سفر بر پایه دلایل امنیت ملی دفاع کرد و مدعی شد که این تصمیم بر اساس تعصب در برابر مسلمانان نبوده است.