شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی تأکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی کشور، حضور داکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و سایر کارمندان زن در این بخش، یک نیاز اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی است.
دنیا محصل سمستر چهارم یکی از انستیتوت های طبی در کابل است که از ادامهٔ تحصیل محروم شده است.
او به رادیو آزادی گفت "ما با کمبود داکتران زن روبه‌رو هستیم. به‌خاطر نبود قابله‌ها، نرس‌ها و کارمندان زن، هر روز شاهد مرگ و میر مادران و کودکان هستیم. از کسانی که صدای مرا می‌شنوند و از مسئولین می‌خواهم که این وضعیت پایان یابد و مشکلاتی را که بر مردم تحمیل شده‌اند، رفع کنند. انستیتوت‌هایی را که بر روی دختران بسته کرده اند، به‌ویژه برای محصلان طبی که یک نیاز جدی جامعه است، دوباره باز کنند."
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست
سبا، محصل سمستر نهایی یکی از پوهنتون های طبی است که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از ادامهٔ تحصیل بازمانده، نیز خواست مشابه دارد.
او روز جمعه (۲۱ سرطان) در گفتگو با رادیو آزادی گفت "حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ‌کسی گرفته شود. جامعهٔ ما با کمبود داکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبه‌رو است. برای بیماران زن، حضور داکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات‌مان را تکمیل کنیم، آماده‌ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم."
این محصلان هشدار می دهند که ادامه این محدودیت‌ها، دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
روح‌الله روحانی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامهٔ طالبان، حدود شش ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به ۳۰ هزار قابله در کشور ثبت اند، اما در نظام صحی به کار گماشته نشده‌اند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه‌های پوهنتونها نیز به روی محصلان دختر بسته شد.
هر چند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت‌های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوس سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، این فُرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در انستیتوت‌های طبی هم ممنوع شد.
همچنین، در نزدیک به چهار سال گذشته، طالبان از اخذ امتحان دولتی از فارغان دختر پوهنتون‌های طبی خودداری کرده‌اند، امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن، واجد شرایط دریافت جواز کار دربخش صحت می شوند.
در کنار سایر محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شماری زیادی از اداره‌های دولتی و غیردولتی نیز منع شده‌اند.
این درحالیست که حکومت طالبان اخیراً از داکتران افغان مقیم خارج خواسته تا به افغانستان بازگردند و به مردم خدمت کنند.
وزارت صحت عامهٔ طالبان روز پنجشنبه (۱۹ سرطان ) در صفحهٔ ایکس (تویتر سابق) نوشت که نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، در نخستین کنگرهٔ جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی خدمت کنند.
مقام‌های وزارت صحت عامهٔ طالبان قبل از این نیز چنین درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه داکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله
اما داکتر محمود حنیف الکوزی، مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران، در واکنش به این درخواست به رادیو آزادی چنین گفت "چرا یک متخصص، یک داکتر، باید به کشوری بازگردد که حتی نمی‌تواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به چهار سال است که درهای مکاتب و پوهنتونها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه داکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش‌ها. داکتران و متخصصین ماشین یا ربات نیستند، انسان‌اند، خانواده دارند، دختر دارند. آنها نمی‌توانند به جایی بازگردند که خانواده‌شان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد."
که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است.
باشندگان بسیاری از ولایت‌ها، به‌ویژه مناطق دورافتاده، قبلاً در گفتگو با رادیو آزادی، از کمبود داکتران به‌ویژه داکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کرده‌اند.
این درحالیست که سازمان جهانی صحت «دبلیو اچ او» در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای های قابل پیشگیری، روزانه جان ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد را در افغانستان می‌گیرد.
دو ماه پس از نشر این ارقام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد «یو ان اف پی ای» گفت که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی‌های صحی مادران، به بیش از ۱۸ هزار قابله نیاز دارد و اگر این خلا پُر نشود، جان مادران بیشتری در هنگام زایمان به خطر می‌افتد.
