پس از نشر این گزارش ها شماری از اعضای طالبان به روزنامه دیلی‌تلگراف چاپ بریتانیا گفته‌اند که نشر این فهرست به آنان در شناسایی و پیگیری این افراد کمک کرده است.
دیلی تلگراف روز سه‌شنبه، ۱۵ جولای گزارش داد که شماری از اعضای طالبان در گفتگو با این روزنامه گفته‌اند که اخیرا جستجوی این افراد شدت یافته و با نظارت جدی و سپردن نام‌ها به نیروهای مرزی، تلاش می کنند تا از خروج آنان از افغانستان جلوگیری کنند.
این روزنامه به نقل از این اعضای طالبان که نام و مقام شان را ذکر نکرده افزوده که اداره آنان در کندهار بر مقام‌های طالبان در کابل فشار وارد می‌کند تا این افراد را پیدا کنند؛ زیرا به باور آنان، این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند.
در ادامه آمده که یک مقام طالبان به این روزنامه گفته که «جاسوسان شامل عفو عمومی نمی‌شوند.»
خواستیم در مورد ادعای شماری از اعضای طالبان که در روزنامه دیلی تلگراف مطرح شده است، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در گذشته طالبان همواره تاکید کرده‌اند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند هستند.
در این حال، یکی از بستگان یک همکار افغان دولت بریتانیا می‌گوید طالبان حدود دو سال پیش یکی از اعضای خانواده‌اش را در یکی از ولایت های افغانستان به‌دلیل همکاری با بریتانیا کشته‌اند.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتکه این فرد پرونده اسکان مجدد به بریتانیا را داشت.
"من خانه نبودم. تقریبا ۲۰، ۳۰ نفر از گروه طالبان اطراف خانه را محاصره کرده و دروازه خانه را می‌زنند و شش هفت نفر آن داخل خانه می‌شوند و برادرم را از خانه بیرون می‌کنند، پدر و مادرم گریه و زاری می‌کنند پیش شان که بچه ام را کجا می‌برین اما در پیش چشم شان او را به شهادت می‌رسانند، در صورتی که هیچ مسلمانی چنین کار را نمی‌کند."
این در حالیست که شماری از رسانه های بریتانیایی از جمله روزنامه دیلی‌تلگراف روزسه شنبه ۱۵ جولای گزارش دادند که حکومت بریتانیا، پس از افشای اشتباهی فهرست حدود ۲۵ هزار همکار افغان نیروهای بریتانیا و اعضای خانواده های آنان که برای پناهندگی درخواست داده بودند،تقریبا مبلغ ۷ میلیارد پوند را برای انتقال و اسکان مجدد آنان به مصرف رسانیده است.
طبق گزارش این روزنامه، وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه، در پارلمان این کشور از افغان‌هایی که اطلاعاتشان به دلیل «نظارت فنی» به طور تصادفی فاش شده بود، عذرخواهی کرد.
در ادامه آمده که افشای سهوی این فهرست در ماه فبروری ۲۰۲۲ رخ داد و پس از آن حکومت بریتانیا با جلوگیری از رسانه‌ای شدن موضوع و عملی کردن برنامه انتقال افراد نام‌برده در فهرست، تلاش کرد تا جان افغانهای شامل در این فهرست بیشتر به خطر نیافتد.
دیلی‌تلگراف به نقل از یک مقام بریتانیایی افزوده است که از جمله ۶۹۰۰ افغان که در نتیجه افشای این اطلاعات به‌گونه مستقیم متأثر شده‌اند، ۴۵۰۰ تن یا هم‌اکنون در بریتانیا به‌سر می‌برند یا در مسیر انتقال قرار دارند و ۲۴۰۰ تن دیگر هنوز به این کشور منتقل نشده‌اند.
ما نمی توانیم آزادانه جای کار کنیم چون شهرت ما معلوم دار است
هم‌چنان به گفته این مقام، از میان ۱۷ هزار افغان دیگر که در چهارچوب یک برنامه جداگانه انتقال واجد شرایط شناخته شده‌اند و آنان نیز در نتیجه افشای این اطلاعات متاثر شده اند، ۱۴ هزار تن یا به بریتانیا رسیده‌اند یا در مسیر انتقال قرار دارند و ۳۰۰۰ تن دیگر هنوز منتظر انتقال‌اند.
این در حالیست که شماری از همکاران افغان پیشین نیروهای بریتانیا که هم‌اکنون در افغانستان به‌سر می‌برند، می‌گویند که با وجود تهدیدهای فراوان از سوی حکومت طالبان و سال‌ها انتظار برای انتقال، بریتانیا هنوز اقدامی در زمینه انتقال آنان نکرده است.
یکی از آنان که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت "در مدت چهارسال در چهار جای زندگی کردیم، همیشه از یک جای به جای دیگر تغیر موقعیت دادیم چون همیشه خانه تلاشی می‌آمد به ارتباط به همین کسانی که با دولت سابق و یا خارجی ها همکاری کرده اند. تا فعلا جنجال داریم ما نمی توانیم آزادانه جای کار کنیم چون شهرت ما معلوم دار است. "
هرچند رهبر حکومت طالبان پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان فرمان عفو عمومی صادر کرده است، اما همواره گزارش‌هایی از قتل‌های فراقضایی، شکنجه، ناپدید شدن و زندانی شدن کارمندان پیشین جمهوری مخلوع و همکاران افغان نیروهای خارجی منتشر شده است.
هزاران افغان که با نیروهای خارجی همکاری کرده‌اند، در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده‌های‌شان مستقر شده‌اند، اما در حال حاضر در این کشورها نیز با خطر اخراج اجباری روبه‌رو هستند.
