این جلسه پس از تصمیم برلین در ماه می برای رد پناهجویان در مرز برگزار می‌شود، سیاستی که گفته می‌شود با کشورهای همسایه هماهنگ شده است، اما انتقادات قابل توجهی را به دنبال داشته است.
در جلسۀ دیروز، وزیر داخلۀ جرمنی با همتایان خود از فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک و همچنین مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی اتحادیۀ اروپا، دیدار کرد.
اهداف توافق شده در سیاست پناهندگی که نیاز به تأیید بروکسل دارد، شامل رفع موانع قانونی برای انتقال پناهجویان رد شده به مراکز امن خارج از اتحادیۀ اروپا و فعال کردن رویه‌های پناهندگی در کشورهای سوم است.
دولت جدید جرمنی پیش از این اقداماتی را برای مهار مهاجرت، از جمله تعلیق برنامه‌های اتحاد خانواده و اسکان مجدد، انجام داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دولت جرمنی این اقدامات را برای جلب حمایت رأی‌دهندگانی که به حزب راست افراطی "بدیلی برای جرمنی" روی آورده بودند، انجام می‌دهد. این حزب در انتخابات پارلمانی ماه فبروری به پیروزی تاریخی دست یافت.
همۀ ما نگران این هستیم که کشورهای ما تحت فشار زیادی از مهاجرت غیرقانونی قرار دارند.
دوبرینت گفت: "همۀ ما نگران این هستیم که کشورهای ما تحت فشار زیادی از مهاجرت غیرقانونی قرار دارند که باعث ایجاد اختلافات عمیقی در جوامع ما شده است. ما می‌خواهیم این اختلافات را کاهش دهیم."
وزرای داخلۀ اتحادیۀ اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه باید عادی شود و کشورهایی که در بازگرداندن شهروندان خود همکاری نمی‌کنند، باید با محدودیت‌های ویزه روبه‌رو شوند.
در این اعلامیه همچنین آمده است که از کمک‌های تجاری و توسعه‌ای به عنوان ابزاری برای فشار برای تسریع بازگشت پناهندگان و تقویت همکاری در زمینۀ مهاجرت استفاده خواهد شد. آنها همچنین خواستار استفاده از درون‌های بیشتر و بودجۀ اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت مرزی و پرسونل شدند و گفتند که اقدامات جدی علیۀ شبکه‌های قاچاق انسان انجام خواهند داد.
در این اعلامیه تأکید شده است که درخواست پناهجویانی که قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر درخواست پناهندگی داده‌اند و سپس در کشور دیگری درخواست پناهندگی می‌دهند، باید فوراً رد شود.
به گزارش رویترز، جلسۀ دیروز و تصمیمات آن دقیقاً یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مرکل، صدراعظم سابق جرمنی، درهای جرمنی را به روی نزدیک به یک میلیون پناهجوی جنگ‌زده و تحت تعقیب گشود، تصمیمی تاریخی که مسیر سیاست اروپا را تغییر داد.
در همان روزی که وزیر داخلۀ جرمنی با وزرای کشور پنج کشور دیگر اتحادیۀ اروپا برای تشدید سیاست‌های پناهندگی توافق کرد، این کشور اعلام کرد که ۸۱ مرد افغان را که محکوم به انجام جرایم بودند، به افغانستان بازگردانده است.
