مهسای ۲۲ ساله در بازداشت پولیس گشت ارشاد تهران به اتهام تخطی از قانون پوشیدن حجاب جان باخت.
یک منبع نزدیک به خانوادۀ او در شانزدهم سپتمبر برابر به سومین سالروز مرگش، به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که پدر او، امجد امینی، از سوی ماموران استخبارات در شهر سقز ولایت کردستان احضار شد و به او هشدار دادند که هیچ اقدامی برای برگزاری این مناسبت نکند.
ویدیوهایی که به صورت آنلاین نشر شده نشان می‌دهد که دکان‌های سقز در ۱۶ سپتمبر بسته بودند؛ چیزی که به عنوان اعتصاب دکانداران محلی در گرامی‌داشت از سالگرد مهسا تعبیر شده است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت نیروهای امنیتی از تاریخ ۱۴ سپتمبر در بیرون از خانه خانواده امینی در سقز جابه‌جا شده و رفت‌وآمدهای آنان را زیر نظر دارند.
به گفته منبع، نیروهای امنیتی راه‌های دسترسی به قبرستان آیچی، محل دفن مهسا امینی را نیز بسته‌اند تا مردم نتوانند به آرامگاهش بروند. خانوادۀ مهسا نیز از رفتن به این محل منع شدند.
به گفتۀ منابع رادیو فردا، مقام‌ها با رها کردن آب از بند چراغ‌ویس به بستر رودخانه سقز راه‌های منتهی به قبرستان را مسدود کرده‌اند.
اقدام‌های مشابه سال گذشته نیز در دومین سالروز مرگ امینی صورت گرفته بود.
این اقدام باعث اعتراض‌های سراسری در ایران شد و زنان حجاب‌های خود را برداشتند و بسیاری شعارهایی علیه نظام روحانیت، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سر می دادند.
مقام‌های حکومت با سرکوب خشن واکنش نشان دادند که در نتیجه بیش از ۵۰۰ تن کشته و اضافه از ۲۰ هزار تن بازداشت شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر، هیومن رایتس واچ در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز مرگ مهسا امینی گفت که مقام‌های ایران در اجرای تحقیقات موثر، بی‌طرفانه و مستقل درباره نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی در جریان و پس از اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ ناکام مانده‌اند.
هیومن رایتس واچ افزود که سومین سالگرد این اعتراض‌ها «یادآوری جدی برای حکومت‌هایی نگران است تا حسابدهی جنایی و دیگر راه‌های دادخواهی برای قربانیان و خانواده‌های‌شان را پیگیری کنند.»
بهاره صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «قربانیان و خانواده‌های‌شان که قربانی خشونت بی‌رحمانه از سوی مقام‌های ایرانی شدند، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به عدالت ندارند؛ زیرا کسانی که باید جبران خسارت کنند، خود در نقض‌ها و جرایم دخیل‌اند و دیگر افراد مسئول را نیز از پاسخ‌گویی مصون می‌سازند.»
او افزوده است: «کشورهایی که می‌توانند چنین پرونده‌هایی را تحت پیگرد قرار دهند، باید از هر فرصت برای این کار استفاده کنند.»