به گفتهٔ وزارت مالیهٔ طالبان، روند پرداخت این مبلغ که در اعلامیه ۴۵ میلیون دالر یاد شده، پس از بررسی و نهایی‌شدن اسناد از سوی تیم نظارتی بانک جهانی (TPMA) و این وزارت آغاز شده و اکنون در چهار مرحله در حال تطبیق است.
در اعلامیه آمده است که در مرحلهٔ نخست ۹.۳ میلیون دالر به گونۀ مستقیم به شرکت‌های قراردادی خارجی از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود و در مرحلهٔ دوم که فعلاً آغاز شده، ۱۶.۸ میلیون دالر به شرکت‌ها از طریق وزارت مالیه پرداخت خواهد شد.
به گفتهٔ وزارت مالیه، پرداخت‌های مربوط به مراحل سوم و چهارم نیز به‌گونهٔ نوبتی اجرا خواهد شد.
این برای افغانستان و مردم افغانستان یک خبر خوب است.
شماری از آگاهان امور از جمله داکتر طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، این اقدام را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان مهم می‌دانند.
او به رادیو آزادی گفت: "این برای افغانستان و مردم افغانستان یک خبر خوب است. پروژه‌های بانک جهانی به گونه‌ای تدبیر و طراحی می‌شود که نفع آن به مردم برسد. این امکان نیز وجود دارد که در آینده باعث شود پروژهٔ کاسا که برق را از ازبیکستان تا پاکستان انتقال می‌دهد، عملی شود و همچنان برخی پروژه‌های دیگر که به نفع مردم است دوباره به اجرا درآید. من این را یک رویکرد مثبت می‌بینم."
عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسایل اقتصادی نیز می‌گوید:
در صورتی که دوباره قرضه‌های‌شان پرداخت شود، بدون شک سکتور خصوصی یک بار دیگر جان می‌گیرد.
"در قدم نخست، شمار زیادی از شرکت‌هایی که برای بانک جهانی کار می‌کردند و پروژه‌ها را تطبیق کرده بودند، در صورتی که دوباره قرضه‌های‌شان پرداخت شود، بدون شک سکتور خصوصی یک بار دیگر جان می‌گیرد. در کنار آن، پروژه‌های بسیار مهم زیربنایی که بانک جهانی تمویل می‌کرد و پروژه‌های نیمه‌کاره و ناتمام که باقی مانده بود نیز دوباره به فعالیت آغاز می‌کند و مردم صاحب کار می‌شوند. در کل، این می‌تواند سبب اعتباربخشیدن به افغانستان شود."
قابل یادآوری است که پیش از این، وزارت مالیهٔ حکومت طالبان به تاریخ ۱۹ ماه می سال جاری با نشر اعلامیه‌ای از آمادگی بانک جهانی برای آغاز روند عملی بازپرداخت بدهی‌هایش خبر داده بود.
در سال‌های گذشته شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌های‌شان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند.
به گفتهٔ این شرکت‌ها، آنان پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان حکومت جمهوری انجام داده‌اند، اما بخش بزرگی از پول‌های‌شان تا هنوز پرداخت نشده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های اخیر بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد توقف پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بخش بزرگی از کمک‌های خارجی در سال‌های گذشته از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی افغانستان بوده و سبب افزایش بیکاری و فقر و کاهش توانایی خانواده‌ها در تأمین نیازهای اولیه‌شان شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده نیز حدود ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که نیمی از آن بعداً به صندوق امانتی در سویس منتقل شد تا تحت نظارت امریکا، سویس و نمایندگان مورد اعتماد افغان مدیریت شود.
همزمان با منجمد شدن این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران با مشکلات تازه روبه‌رو شدند، سطح بیکاری افزایش یافت، کارخانه‌ها غیر فعال شدند و شماری از بانک‌های خصوصی با خطر جدی سقوط مواجه شدند.
