زنان بیوه در افغانستان؛ از دست دادن همسر، از دست دادن کار و جنگ برای بقای کودکان‌شان

نبود کار و درآمد، زنده‌گی شماری از زنان بیوه در افغانستان را دشوار کرده‌است.

آنان می‌گویند با از دست دادن همسر، مسئولیت تأمین خانواده و آینده فرزندان‌شان بر دوش آنان افتاده، اما محدودیت‌های کاری فرصت‌های‌شان را برای تأمین این نیازها کاهش داده‌است.

سیمین، یکی از این زنان و مادر سه فرزند، می‌گوید که پس از کشته شدن شوهرش، مسئولیت سرپرستی خانواده بر دوش او افتاد.

به‌گفته وی فرزندانش اکنون ۷، ۱۰ و ۱۲ ساله اند و زمانی‌که شوهرش کشته شد، فرزند سومش هنوز به دنیا نیامده بود و چهار ماه پس از مرگ پدرش متولد شد.

شوهر سیمین که سرباز اردوی ملی بود، دو سال پیش از سقوط حکومت جمهوری مخلوع در جریان درگیری با طالبان کشته شد.

او می‌گوید پس از آن، به تنهایی مسئولیت بزرگ کردن فرزندان و پیشبرد زنده‌گی خانواده را بر عهده گرفت، اما با سقوط حکومت جمهوری و از دست دادن وظیفه‌اش در یکی از ادارات دولتی، این مسئولیت برایش دشوارتر شد.

سیمین که باشندهٔ کابل است، می‌گوید از سوی نهادهای مسئول کمکی دریافت نکرده‌است: ""همیشه در دلم می‌گویم، خدایا، وقتی شوهرم نبود، کاش وظیفه‌ام را از دست نمی‌دادم. شوهرم در جنگ در هلمند شهید شد، همان سالی که شهید شد، یک یا دو سال بعد از آن حکومت هم سقوط کرد، مثلاً طفل‌ها در بیرون هر چیزی را می‌بینند، خوردنی، پوشیدنی و هر چیز دیگر، وقتی به خانه می‌آیند، می‌گویند مادر، این چیز را برای ما بخر من هم به نحوی برای‌شان توضیح می‌دهم و می‌گویم ما این را نداریم، توان خرید این چیز را نداریم."

این تنها سیمین نیست، بلکه زنان بیوهٔ دیگری نیز که زمانی برای تأمین هزینه‌های خانواده‌های خود کار می‌کردند، اکنون پس از از دست دادن منابع درآمد شان با مشکلات اقتصادی و تأمین نیازهای اولیهٔ زنده‌گی روبه‌رو هستند.

یکی از این زنان و مادر چهار فرزند زیر ۱۸ سال که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، باشنده ولایت پروان است که شوهرش را شش سال قبل در یک حملهٔ انتحاری در کابل از دست داد.

او نیز پس از آن مسئولیت تأمین زنده‌گی چهار فرزندش را بر عهده گرفت و پیش از این در یک مؤسسهٔ غیر دولتی کار می‌کرد، اما اکنون بی‌کار است.

این زن می‌گوید در خانهٔ کرایی زنده‌گی می‌کند و عایدی ندارد و از نهادهای کمک‌رسان خواستار حمایت است: "سختی‌ها زیاد است، اگر یک صبح چیزی به خوردن داشته باشیم، حیران می‌مانیم که شب چه بخوریم و اگر شب غذا بخوریم، برای فردای خود حیران می‌مانیم که چه بخوریم. خودم با آن‌که یک زن هستم، تمام سختی‌ها را تحمل می‌کنم، اما چهار کودک دارم. از نهادهای مسئول، خواهش می‌کنم به من کمک کنند."

یک زن بیوۀ دیگر و مادر دو فرزند که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید شوهرش را چهار سال پیش در مسیر غیر قانونی مهاجرت به ایران از دست داده‌است.

او پیش از این از طریق صنایع دستی و تولیدات دستی برای مؤسسات غیر دولتی درآمد کسب می‌کرد، اما اکنون بی‌کار است و همراه فرزندانش در خانهٔ پدرش در بلخ زنده‌گی می‌کند و هزینه‌های زنده‌گی را با کمک برادرش تأمین می‌کند.

او می‌گوید به دلیل ناتوانی اقتصادی، دو فرزند ۱۰ و ۱۲ ساله‌اش از رفتن به مکتب بازمانده اند: "برای فعلاً تمام درد من بی‌کاری‌ام است، تمام درد من بی‌جایی‌ام است. اگر فقط بفهمم که از یک جای کوچک یک درآمد بسیار کم دارم که بتوانم با آن کرایهٔ خانه‌ام را بدهم، یک کار بسیار کوچک که مثلاً با پنج، شش هزار افغانی شروع شود، من با همان زنده‌گی‌ام را تنظیم می‌کنم، اما فعلاً واقعا بسیار ضعیف هستم، جرأت ازدواج مجدد را هم نکردم، کوشش کرده‌ام خودم اولادهای خود را بزرگ کنم، اما بسیار شرمنده و جگرخون هستم که حتی نمی‌توانم به فامیل پدرم کمک کنم و حالا خود ما هم برای آنان سربار شده‌ایم."

مسئولان وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره شکایت‌های زنان بیوه، شمار آنان و فرزندان‌شان و چگونه‌گی روند رسیده‌گی به مشکلات و درخواست‌های آنان پاسخ ندادند.

برخی رسانه‌های داخلی افغانستان، به نقل از فیصل خاموش، سخنگوی این وزارت، در بهار ۱۴۰۴ گزارش داده‌اند که وزارت امور شهدا و معلولین طالبان بیش از ۳۹۵ هزار یتیم و بیش از ۹۸ هزار زن بیوه را در سراسر افغانستان ثبت کرده‌است.

با وجود شکایت برخی زنان بیوه از عدم دریافت کمک‌ها، رسانه‌های داخلی به نقل از وزارت امور شهدا و معلولین طالبان گزارش داده‌اند که برای زنان بیوه و یتیمان مساعدت‌های ماهانه توزیع می‌شود و این روند ادامه دارد.

حکومت طالبان با آن‌که مدعی است حقوق دختران و زنان در افغانستان تأمین است، پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ی بر کار و فعالیت اقتصادی زنان وضع کرده‌است.

این محدودیت‌ها ابتدا بخش‌های از اداره‌های دولتی را دربر گرفت، سپس در سال ۲۰۲۲ کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی ممنوع شد و در سال ۲۰۲۳، زنان افغان از کار در اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد نیز منع شدند و سه ماه پس از آن، فعالیت زنان در تمامی آرایشگاه‌های زنانه نیز ممنوع شد.

برخی از زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانواده، می‌گویند این محدودیت‌ها پیامدهای سنگین‌تری برای آنان به همراه داشته است.

گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز از پیامدهای اقتصادی این وضعیت برای خانواده‌های تحت سرپرستی زنان حکایت دارد.

بخش زنان سازمان ملل متحد و گروه کاری «جنسیت در اقدام‌های بشردوستانه» در ماه می ۲۰۲۶ گفته اند که به دلیل بحران حقوق زنان و وضعیت وخیم بشردوستانه در افغانستان، نزدیک به ۱۱ میلیون زن و دختر در این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند و بی‌کاری یا فقر مشکل اصلی ۸۳ درصد خانواده‌های است که زنان سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارند.

این گزارش افزوده که حدود ۴۳ درصد خانواده‌های که زنان سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارند، در سال ۲۰۲۵ در وضعیت اضطراری معیشتی قرار داشته اند و برای زنده ماندن و تأمین نیازهای اساسی خود، به اقدام‌های خطرناک و گاه برگشت‌ناپذیر متوسل شده‌اند.

محدودیت دسترسی زنان به فرصت‌های کاری نیز یکی از عوامل تشدید کننده این وضعیت دانسته می‌شود.

سازمان بین‌المللی کار (آی‌ال‌او) در گزارشی‌که ۱۸ اگست ۲۰۲۶ منتشر کرده، گفته که بازار کار افغانستان در پنج سال پس از حاکمیت طالبان با تغییرات عمیق ساختاری روبه‌رو شده، تغییراتی‌که با افزایش شکاف‌های جنسیتی، وابسته‌گی بیشتر به اشتغال مردان و کنار گذاشته شدن گستردهٔ زنان از فعالیت‌های اقتصادی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، میزان مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به ۵.۱ درصد کاهش یافته و افغانستان از این نظر، دومین کشور در جهان با پایین‌ترین میزان مشارکت زنان در نیروی کار است.

سیمین نیز در صحبت‌های خود به تأثیر این وضعیت اشاره می‌کند: "حداقل اگر وظیفه‌ام را می‌داشتم، توانمند می‌بودم و می‌توانستم اولادهایم را درست بزرگ کنم و از عهده مسئولیت‌شان درست برآیم."

اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی