شرکت کنندهگان یک نشست درباره آزادیهای مذهبی در افغانستان از حکومت طالبان خواستند که به فشارها بر پیروان مذاهب مختلف پایان دهد.
این نشست روز چهارشنبه اول میزان بهصورت آنلاین از سوی کمیسیون آزادیهای مذهبی بینالمللی ایالات متحده برگزار شد.
حنیفه گیرووال، مشاور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که افغانستان از دیرباز خانه مشترک پیروان ادیان و مذاهب مختلف بوده و آنان در کنار یکدیگر بهگونه مسالمتآمیز زندهگی میکردند، اما پس از حمله شوروی سابق به افغانستان و جنگهای داخلی در این کشور، تحمل مذهبی نیز مانند دیگر بخشهای جامعه تضعیف شد.
او افزود: "امروز، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با یک بحران شدید در زمینه آزادیهای مذهبی و عقیدتی روبهرو است. این بحران فراتر از آزار و پیگرد یک اقلیت مذهبی خاص است. طالبان بهگونه فزاینده نظامی ایجاد کردهاند که بر اساس آن، مقامها تعیین میکنند کدام تفسیر و برداشت از اسلام مشروع است."
او تأکید کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از پنج سال گذشته، وضعیت آزادیهای مذهبی در افغانستان به شدت بدتر شدهاست.
کمیسیون آزادیهای مذهبی بینالمللی ایالات متحده که یک نهاد مستقل و دوحزبی در ساختار قانونگذاری امریکا است و موارد نقض آزادیهای مذهبی در سراسر جهان را بررسی میکند، پیش از این نیز از کشورهای جهان خواسته بود از افغانهایی که با آزار و اذیت مذهبی روبهرو هستند، حمایت کنند.
در این نشست، شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوقبشری «رواداری» گفت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، فشارها بر پیروان مذاهب مختلف را افزایش داده و تلاش کردهاند آنان را به مذهب حنفی سوق دهند.
به گفتهی بانو اکبر، این اقدام ضربه شدیدی به آزادیهای مذهبی و اقلیتهای مذهبی وارد کردهاست: "طالبان عملاً آزادی مذهبی غیر سنیها، مسیحیان و حتی هر مسلمان سنی دیگری را که با تفسیر رسمی آنان از اسلام تفاوت داشته باشد، از بین بردهاند."
او همچنین گفت که طالبان در سال ۲۰۲۶ قانون جزایی جدیدی را معرفی کردهاند که بهگفته او تنها مسلمانان سنی را بهعنوان شهروندان افغانستان به رسمیت میشناسد.
شرکت کنندهگان این نشست گفتند که زنان و دختران افغان همچنان از حضور در بخشهای مختلف زندهگی اجتماعی منع شدهاند که آموزشهای متوسطه و مراسم مذهبی را نیز شامل میشود.
آنان افزودند که محدودیتهای شدید بر فعالیتهای مذهبی اقلیتهای مانند اسماعیلیان، شیعیان، مسیحیان و هندوها همچنان پابرجاست.
فضلالهادی وزین، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان و کارشناس امور دینی، به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقلیتهای مذهبی در افغانستان در عدم حاکمیت قانون ادامه خواهد داشت.
او میگوید: "راه حل دایمی این مشکل باید افغانستان دارای قانون اساسی منعکس کننده اراده مردم افغانستان باشد و حاکمیت قانون وجود داشته باشد تا حقوق اساسی اتباع کشور به شمول حق آزادی مذهبی تأمین شود. تا وقتی قانون اساسی تضمین کننده حقوق اساسی اتباع وجود نداشته باشد من گمان میکنم که نه مشکل آزادیهای مذهبی حل میشود و نه مشکلات دیگر جامعه."
در این نشست آنلاین کمیسیون آزادیهای مذهبی ایالات متحده، وضعیت زنان و دختران افغان نیز مورد بحث قرار گرفت.
شرکت کنندهگان گفتند که دختران بالاتر از صنف ششم همچنان از آموزش محروم اند.
حکومت طالبان درباره اظهارات مطرحشده در مورد فشار بر اقلیتهای مذهبی واکنش تازهی نشان ندادهاست، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگویشان پیش از این چندین بار گفته است که حقوق همه مردم، از جمله زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین شدهاست.
ادعای که از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری و زنان افغان همواره رد شدهاست.
