به گفته این کمیته، استرالیا با بازداشت این پناهجویان که بیشتر شان زیر سن هستند، حتی پس از اعطای وضعیت پناهنده‌گی، معاهده حقوق بشر را نقض کرده است.
این افراد که از ۱۴ الی ۱۷ سال سن دارند در سال ۲۰۱۳ هنگامی که تلاش داشتند خود را با قایق به استرالیا برسانند، بازداشت شده‌اند.
این افراد ابتدا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به جزیرهٔ کریسمس، یک قلمرو استرالیایی در اقیانوس هند آورده شدند و بین ۲ تا ۱۲ ماه در بازداشت اجباری مهاجرت قرار گرفتند.
طبق گزارش این کمیته، این گروه که بدون همراه و از جزیره کریسمس در سال ۲۰۱۴ به نائورو منتقل شدند، در یک مرکز شلوغ و فاقد دسترسی کافی به آب و خدمات صحی نگهداری می‌شدند.
در گزارش ملل متحد آمده است که بر اساس سیاست‌های سخت‌گیرانهٔ مهاجرتی استرالیا، افرادی که از سال ۲۰۱۳ تلاش می‌کنند با قایق به این کشور برسند، به بازداشتگاه‌های فراساحلی از جمله یکی در نائورو در اقیانوس آرام جنوبی فرستاده می‌شوند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نظارت می‌کند و شکایات گروهی از پناهندگان را بررسی می‌کند، دریافته است که استرالیا دو ماده از این میثاق را نقض کرده که یکی در مورد بازداشت خودسرانه و دومی آن در مورد حق اعتراض در زندان است.
بر اساس بیانیه‌ی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، استرالیا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ یادداشت‌های تفاهمی با نائورو امضا کرده که به این کشور اجازه می‌داد تا پناهجویان را به اجبار به جزیرهٔ اقیانوس آرام برای رسیده‌گی به پرونده‌های شان منتقل کنند.
با این حال این کمیته استرالیا را مسئول بازداشت خودسرانهٔ پناهجویان در جزیرهٔ نائورو خوانده و از این کشور خواسته تا غرامت قربانیان را جبران کند و از تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کند.
با این حال، احمد ذکی خلیل، فعال حقوق مهاجران می‌گوید، استرالیا باید به تعهدات‌اش بر اساس کنواسیون‌های بین‌المللی احترام بگذارد.
او به رادیو آزادی گفت: "بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو هر کشوری مؤظف است تا برای پناهجویان حقوق بشر شان را فراهم کنند، حقوق پناهنده‌گی شان را مدنظر بگیرند، اولین و مهم‌ترین قدمی‌که استرالیا باید بردارد این است که به تعهدات‌اش بر اساس کنواسیون‌های بین‌المللی احترام بگذارد که خود این می‌تواند فراهم کردن شرایط انسانی برای پناهجویان زیر سن را در پی داشته باشد و مدغم ساختن آن‌ها در جامعه یک مسئولیت بارز و آشکار استرالیا پنداشته می‌شود."
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعال در این بخش نیز نشر این بیانیه را نگران‌کننده عنوان می‌کند: "وضعیت مهاجرین در کشورهای مختلف نگران‌کننده است، به ویژه مهاجران افغان، حقوق‌شان رعایت نمی‌شود، به طور گسترده نقض می‌شود، مهاجرینی‌که تلاش دارند استرالیا بروند در جزایر در یک شرایط بسیار بد نگهداری می‌شوند، معلوم نیست که تا چه زمان باید منتظر بمانند و چه تصمیمی در مورد شان گرفته خواهد شد، اما کشورهای منطقه و غرب باید این را مسئولیت خود بدانند و یک راه قانونی برای انتقال مهاجران افغان را معرفی کنند."
این درحالی‌ست که پیش از این نیز گزارش‌های مشابهٔ از این جزیره مبنی بر بدرفتاری با پناهجویان بازدداشت شده منتشر شده که وضعیت آن‌ها را نگران کننده توصیف کرده‌است، زیرا تقریباً همه این افراد زیر سن قانونی از وخامت وضعیت جسمی و روانی از جمله خودآزاری، افسردگی، مشکلات کلیوی، بی‌خوابی، سردرد، مشکلات حافظه و کاهش وزن رنج برده اند.