افزایش فساد اداری در افغانستان و بی نتیجه ماندن تلاش برای کاهش آن، سبب شده تا دیده بان شفافیت افغانستان از حکومت بخواهد اجازه دهد تا ارگان‌های عدلی و قضایی مستقلانه عمل کنند.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، بررسی قضایای کوچک فساد اداری نگرانی‌ها در پیوند به احتمال مداخله های سیاسی در کار ارگان‌های عدلی و قضایی در قضایای بزرگ فساد را ببار آورده‌است.
وی گفت، تا کنون هیچ مقام بلند رتبه متهم به فساد محاکمه و مجازات نشده‌است.
افضلی: تا کنون هیچ مقام بلند رتبه متهم به فساد محاکمه و مجازات نشده‌است.
آقای افضلی افزود:
" ما از مداخله سیاسی در کار ارگان‌های عدلی و قضایی نگران هستیم و از حکومت می‌خواهیم تا نهادهای عدلی و قضایی را بگذارد تا با قضایای فساد اداری بشکل مستقل برخورد کرده و افراد فاسد را مجازات کنند."
این در حالیست که در جریان نزدیک به شش ماه کار مرکز عدلی و قضایی، به تازگی دوسیه‌های سه مقام پیشین وزارت داخله افغانستان در پیوند به اتهام دست داشتن به فساد اداری به لوی څارنوالی فرستاده و صرف یک مقام پایین رتبه حکومتی و یک کارمند یک بانک خصوصی محاکمه شده‌اند.
سران حکومت همواره در حالی به مردم افغانستان و جامعه جهانی وعده مبارزه با فساد را میدهند که در عمل پیشرفتی در راستای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود.
بتازگی یک نظر سنجی دیده بان شفافیت افغانستان نشان داد که مردم این کشور هنگام اجرای کار شان در نهادهای دولتی سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر که افزایش یک میلیاردی را نسبت به دو سال قبل نشان می‌دهد، رشوت می‌پردازند.
افغانستان در سال‌های اخیر همواره به عنوان دومین و یا سومین کشور فاسد جهان شناخته شده‌است.
سوال اینجاست پس مبارزه با فساد اداری به هدف تحقق اراده قاطع در این راستا، از کجا باید آغاز شود؟
گل احمد اعظمی عضو مشرانو جرگه افغانستان بدین باور است، تا زمانی که مبارزه با فساد از رده‌های بلند رتبه حکومتی آغاز نشود نتیجۀ نخواهد داشت.
وی گفت:
" مبارزه با فساد از کسی باید آغاز شود که یک میلیون دالر و یا میلیون ها دالر را رشوت گرفته باشد، از طریق رسانهها اعلام شده که فلان وزیر خائن بود، آنان را محاکمه کنند تا مردم معتقد شوند که گام‌های عملی در این راستا برداشته شده‌است."
از سوی هم اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به روز چهارشنبۀ هفته گذشته در صحبت با خبرنگاران گفته است که مرکز عدلی و قضایی باید بدون در نظر داشت ملحوظات سیاسی به قضایای فساد اداری رسیدگی کند.
حکیمی: مرکز عدلی و قضایی باید بدون در نظر داشت ملحوظات سیاسی به قضایای فساد اداری رسیدگی کند.
آقای حکیمی افزود:
" یکی از تعهدات این بود که یک مرکز ضد فساد اداری را ایجاد می‌کنیم اما باید این مرکز قضایای را که در آن فساد اداری بوده بدون ملحوظات سیاسی بررسی کند."
نزدیک به یک ونیم ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی مداخله در کار ارگان های عدلی و قضایی را جرم خوانده و روی مجازات یکسان مجرمین تأکید کرده‌است.
اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری تحقق این حرف‌های رئیس جمهور را در برابر برخی مقامات و ادارات، توام با مشکلات دانسته و همچنان لوی سارنوال گفته که برخی مقام‌ها و افراد سرشناس در این کشور از قانون سرپیچی می‌کنند.
سحرلیوال