اتحادیه اروپا طرح قوانین به هدف تأمین حقوق بشر از سوی حکومت افغانستان را گام مثبت خوانده، اما روی تطبیق کامل آن تاکید می‌کند.
اتحادیه اروپا پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در افغانستان را ستایش می‌کند اما می‌گوید هنوز هم چالش‌های در این بخش وجود دارد.
فرانز مایکل میلبن نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری مشترک در پایان سومین نشست سالانه حقوق بشر میان حکومت این کشور و اتحادیه اروپا طرح قوانین از سوی حکومت افغانستان را گام مثبت خواند، اما برای تامین حقوق بشر روی تطبیق کامل آن تاکید کرد.
میلبن
او افزود:
"در مجموع تفاهمنامه‌های زیادی میان حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا و امریکا وجود دارد، حکومت افغانستان قوانینی را در بخش تامین حقوق بشر تصویب کرده، تلاش‌ها برای تامین حقوق بشر در افغانستان به سعی در از مدت نیاز دارد و باید قوانین به‌صورت اساسی تطبیق شود تا حقوق بشری تمام افغان‌ها تأمین شود."
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان داد که در شش ماه اول سال جاری میلادی بیش از یک هزار وشش صد غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به سه هزار و ششصد افغان ملکی دیگر زخمی شده‌اند.
همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده که در سه ماه اول سال جاری خورشیدی خشونت علیه زنان بیش از هشت درصد افزایش داشته‌است.
با این همه حکومت افغانستان می‌گوید در بیش از یک سال گذشته به دستاوردهای خوبی نایل آمده‌است.
تصویب قانون منع شکنجه، میکانیزم نظارت از آن، طرح حقوق طفل و نهایی شدن کود جزا از عمده ترین موارد این دستاوردها خوانده می‌شوند.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری مشترک با نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که تامین حقوق بشر در اولویت کار حکومت قرار دارد.
حکمت خلیل کرزی
وی گفت با وجود مشکلات موجود در کشور، حکومت به تعهدات اش در این بخش پابند است.
او گفت:
"در تصویر بزرگ مشکلات زیاد داریم، حکومت به تامین حقوق بشر تعهد دارد، حکومت تعهد دارد به حیث یک اولویت به مسایل حقوق زنان و اطفال بپردازد، با آن که در حال حاضر با مشکلات زیاد روبه‌رو هستیم اما به این مسایل توجه می‌شود و در اولویت قرار دارد."
نهادهای مدافع حقوق بشر همواره تاکید کرده‌اند که حکومت باید در برابر رفع چالش‌ها در خصوص حقوق بشر اقدامات جدی عملی را روی دست گیرد.
آنان می‌گویند که گسترش حاکمیت حکومت در سراسر کشور، تأمین بهتر امنیت، مبارزه قاطعانه با فساد اداری و فرهنگ معافیت، تقویت حاکمیت قانون، تلاش جهت ایجاد فرصت‌های شغلی و تلاش جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان، از راهکارهای موثر در این ارتباط اند.
گزارش: سحرلیوال