همایون همایون معاون اول ولسی جرگه تعصب قومی را محکوم کرده و آن را با تروریزم تشبیه میکند.
آقای همایون که روز دو شنبه «۲۹ عقرب ۱۳۹۶» ریاست جلسه عمومی ولسی جرگه را بر عهده داشت میگوید، افراد متعصب باید مانند تروریستان محاکمه شوند.
وی پیشنهاد میکند تا موضوع پیگیری از تعصب قومی شامل قانونی شود تا مطابق آن افراد متهم به آن به محکمه کشانیده شوند.
او افزود:
"شخص خودم مسئله تبعیض قومی را با ترویزم یکسان میدانم، از شما وکیل صاحبان خواهش جدی من این است تا در این مورد پیشنهاد کنین تا در قانون گنجانیده شود که هر کس که تبعیض میکند و از هر قومی که باشد منحیث یک تروریست باید به محکمه کشانیده شود."
بحث بیشتر اعضای ولسی جرگه در اشاره به مکتوبی است که از آدرس قوماندانی نظم عامه وزارت داخله بوده و در شبکههای اجتماعی نشر شدهاست.
در این مکتوب آمدهاست که برای ایجاد یک قطعه ضد آشوب ۵۰۰ نفری، ساتنمنان و افسران معرفی شوند.
همچنان در مکتوب ذکر شده که باید در این قطعه ۵۰۰ نفری از تعداد از اقوام خاص جذب شوند.
پیش از این یک کارمند اداره امور ریاست جمهوری پس از آنکه یک رهنمود قومگرایانه که از آدرس وی در صفحه تلگرام این اداره نشر شد، استعفا داد.
لوی سارنوالی پیش از این گفته بود که دوسیه این مسئول اداره امور به محکمه فرستاده شدهاست.
در همین حال وزارت داخله میگوید، مکتوبی که از آدرس قوماندانی امن و نظم عامه نشر شده غیر قانونی است و عاملین آن به سارنوالی معرفی شدهاند.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، وزارت داخله این موضوع را جدی گرفتهاست.
او افزود:
"این مکتوب غیر مسئولانه نشر شده و ما عاملین آن را پیدا کردهایم. مکتوب یاد شده برخلاف تمام اصول و قوانین وزارت داخله نشر شدهاست که مدیر پیژند قوماندانی نظم عامه به سارنوالی معرفی شدهاست."
فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه گفت، برای نظارت بر اعمال حکومت باید یک کمیسیون ایجاد شود تا مسئله مشارکت سیاسی در تمام ادارات دولتی بهشمول ریاست جمهوری را بررسی کند.
خانم کوفی افزود، این کمیسیون باید از ریاست جمهوری گرفته تا قصر سپیدار، اداره امور، وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت خارجه و حتی دفتر بانوی اول را بررسی کند تا مشخص شود که بر بنیاد قانون تا چی حد مشارکت سیاسی اقوام را در نظر گرفتهاند.
گزارش: نصرت پارسا