معاون اول ولسی جرگه می‎گوید، متعصبین باید مانند تروریستان محاکمه شوند

همایون همایون معاون اول ولسی جرگه تعصب قومی را محکوم کرده و آن را با تروریزم تشبیه می‎کند.

آقای همایون که روز دو شنبه «۲۹ عقرب ۱۳۹۶» ریاست جلسه عمومی ولسی جرگه را بر عهده داشت می‎گوید، افراد متعصب باید مانند تروریستان محاکمه شوند.

وی پیشنهاد می‎کند تا موضوع پیگیری از تعصب قومی شامل قانونی شود تا مطابق آن افراد متهم به آن به محکمه کشانیده شوند.

همایون: مسئله تبعیض قومی را با ترویزم یکسان می‎دانم.

او افزود:

"شخص خودم مسئله تبعیض قومی را با ترویزم یکسان می‎دانم، از شما وکیل صاحبان خواهش جدی من این است تا در این مورد پیشنهاد کنین تا در قانون گنجانیده شود که هر کس که تبعیض می‎کند و از هر قومی که باشد منحیث یک تروریست باید به محکمه کشانیده شود."

بحث بیشتر اعضای ولسی جرگه در اشاره به مکتوبی است که از آدرس قوماندانی نظم عامه وزارت داخله بوده و در شبکه‎های اجتماعی نشر شده‎است.

در این مکتوب آمده‎است که برای ایجاد یک قطعه ضد آشوب ۵۰۰ نفری، ساتنمنان و افسران معرفی شوند.

همچنان در مکتوب ذکر شده که باید در این قطعه ۵۰۰ نفری از تعداد از اقوام خاص جذب شوند.

پیش از این یک کارمند اداره امور ریاست جمهوری پس از آن‎که یک رهنمود قوم‌گرایانه که از آدرس وی در صفحه تلگرام این اداره نشر شد، استعفا داد.

لوی سارنوالی پیش از این گفته بود که دوسیه این مسئول اداره امور به محکمه فرستاده شده‎است.

در همین حال وزارت داخله می‎گوید، مکتوبی که از آدرس قوماندانی امن و نظم عامه نشر شده غیر قانونی است و عاملین آن به سارنوالی معرفی شده‎اند.

رحیمی: این مکتوب غیر مسئولانه نشر شده.

نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، وزارت داخله این موضوع را جدی گرفته‎است.

او افزود:

"این مکتوب غیر مسئولانه نشر شده و ما عاملین آن را پیدا کرده‎ایم. مکتوب یاد شده برخلاف تمام اصول و قوانین وزارت داخله نشر شده‎است که مدیر پیژند قوماندانی نظم عامه به سارنوالی معرفی شده‎است."

فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه گفت، برای نظارت بر اعمال حکومت باید یک کمیسیون ایجاد شود تا مسئله مشارکت سیاسی در تمام ادارات دولتی به‌شمول ریاست جمهوری را بررسی کند.

خانم کوفی افزود، این کمیسیون باید از ریاست جمهوری گرفته تا قصر سپیدار، اداره امور، وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت خارجه و حتی دفتر بانوی اول را بررسی کند تا مشخص شود که بر بنیاد قانون تا چی حد مشارکت سیاسی اقوام را در نظر گرفته‎اند.

گزارش: نصرت پارسا