محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نخستین روز کاریاش گفت، درک نادرست منطقه از منافع افغانستان و درک محدود افغانستان از منافع منطقه بخشی از عوامل نبود اجماع منطقوی از صلح و حفظ جمهوریت در افغانستان است.
آقای اتمر امروز یکشنبه (۱۷ حمل) در کابل گفت، وزارت خارجه به زودی خطوط سیاست جدید خارجی افغانستان را برای تصویب به کابینه خواهد فرستاد.
کار با جهان به خاطر صلح و حفظ نظام جمهوری در افغانستان از اولویتهای این خطوط سیاست خارجی خوانده شده است.
همچنان به گفته اتمر، قرار است ظرفیت دستگاه دیپلوماسی افغانستان ارتقا پیدا کند.
او گفت: "ما صلح و حفظ نظام را میخواهیم که در منطقه روی این مسئله اجماع نیست، برای دیپلوماسی افغانستان چالش جدید خلق شده و این چالش این است که ما اجماع را در منطقه ایجاد کنیم."
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در اشاره به اختلافهای سیاسی در این کشور گفت، هر چند که میان او و رئیس جمهور محمد اشرف غنی تفاوت دیدگاه وجود داشت اما به خاطر صلح و منافع ملی دعوت رئیس جمهور برای سرپرستی وزارت خارجه را پذیرفت.
او از دیگر سیاسیون میخواهد تا از راههای قانونی اختلافهای به میان آمده را کنار بگذارند. به باور اتمر مسئله انتخابات بر اساس قانون به پایان رسیده و باید جامعه سیاسی افغانستان با اتفاق کامل به گفتوگوهای بینالافغانی بروند.
بیشتر در این باره: سیاسیون: اشرف غنی از تعیینات جدید صرفنظر کند
اتمر هشدار میدهد که اگر سیاسیون متفرق شوند، افغانستان در گفتوگوهای بینالافغانی پیروز نخواهد شد.
او افزود: "همه ما این تعهد را کردهایم که نظام را از دست ندهیم، نشود که در نتیجه اختلافهایی که راه حلش صرفا از راه قانون است نظام را با دست خود از بین ببریم."
پیش از این رئیس جمهوری افغانستان در حالی هیئت مذاکره کننده خود با طالبان را تعیین کرد که هنوز هم اختلافهای برخاسته از نتایج انتخابات میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله حل نشده است.
تا هنوز تلاشهای جهانی و داخلی برای حل این اختلافها نتیجه نداده و پیش از این ایالات متحده امریکا به خاطر عدم توافق آقایان غنی و عبدالله برای ایجاد حکومت همه شمول، یک میلیارد دالر از کمکهایش با افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی زعامت و مدیریت روند صلح را به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده است، پیشنهادی که از سوی تیم عبدالله عبدالله رد شده است.
حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه گفت، در کنار سه "مصیبت" دیگر از جمله ویروس کرونا، جنگ و عدم اجماع منطقوی برای صلح و حفظ جمهوریت در افغانستان، اختلافهای سیاسی "مصیبت" چهارمی است که دامنگیر این کشور شده است.